حقيبة الرياضة

في كل مرة يتم فيها تشكيل حكومة جديدة، يتطلع المهتمون والمتتبعون للشأن الرياضي، إلى هوية الوزير الذي ستؤول إليه حقيبة الشباب والرياضة، ومدى قدرته على الدفع بهذا المجال في الطريق الصحيح، ونفض الغبار الذي اعتلاه، ومداواة التقيح والأورام، التي تسلطت على جسد الرياضة المغربية، وأصابته بالوهن.

في التجربة الحكومية السابقة التي قادها عبد الإله بنكيران، بدا واضحًا، أن الشأن الرياضي كان مغيبًا، ولم يكن ضمن أولويات الحكومة، ولا الدولة، بل إن ثلاث وزراء تعاقبوا على تدبير هذا القطاع، هم محمد أوزين، الذي وجد نفسه كمن يطارد الساحرات، قبل أن يتم التخلي عنه في منتصف الطريق بعد إعفائه من مهامه، ثم امحند العنصر الذي لم يترك أية بصمة، باستثناء أنه أضاف لسيرته الذاتية أنه مر ذات يوم من هذه الوزارة، وأخيرا لحسن السكوري، الذي بدا أنه موظف أكثر منه وزير.

لقد افتقدت وزارة الشباب والرياضة في حكومة بنكيران، للاستقرار، ولم تكن لها رؤية لما يجب أن يكون عليه هذا القطاع، ناهيك عن أن الوزارة لم تكن لها القدرة على مجابهة "الحيتان" الكبيرة التي تشرف على الجامعات ومعها اللجنة الأولمبية، لذلك، استمر الوضع كما هو عليه، بل وحدث تراجع كبير على مستويات عديدة، من بينها أن وزيرا هو أوزين، تحول إلى عضو في الحملة الانتخابية، التي جاءت بلقجع إلى رئاسة جامعة الكرة.

لا نحتاج إلى أن نردد أن الرياضة مجال استراتيجي وحيوي، وأن البلدان المتحضرة تهتم بالرياضة سواء على مستوى النخبة أو القاعدة بشكل كبير، وتوفر من أجل ذلك إمكانيات كبيرة.

لذلك، تحتاج الرياضة المغربية إلى وزارة شباب ورياضة قوية، بوزير بشخصية كاريزماتية، وببرنامج واضح المعالم، يأخذ على عاتقه إصلاح القطاع الرياضي، ومحاربة الفساد المنتشر فيه، والاستفادة من تجارب الآخرين.

للأسف الشديد، معظم الأحزاب المغربية التي تشكل الأغلبية الحكومية، ليس لها برامج واضحة في المجال الرياضي، مع أنها لا تتردد في الحديث كل مرة بلغة خشبية عن أهمية هذا القطاع، ولا يتردد زعماؤها في التقاط صور وهم يمارسون الرياضة، أو شيئا من هذا القبيل.

فهل ستكون الوزارة المقبلة للشباب والرياضة مختلفة عن الآخرين، أم أنها ستكون امتدادا لما سبقها، وهل هناك إرادة سياسية للإقلاع بهذا القطاع، أم أن قمرة القيادة مازالت على حالها؟