البطولة المنسية

راهن الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم كثيرا على مسابقات ثانوية لإنقاذ صورتها، مثل المنتخب المحلي، والمشاركات الخارجية للأندية، وأهمل أهم عنصر في الممارسة الكروية، وهو البطولة.

وبعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على انطلاق البطولة، لم تجر أي دورة مكتملة، فتراكمت المؤجلات، واختل الإيقاع، فيما صارت أغلب الأندية في وضعية هشة، بسبب غياب دفاتر التحملات، وتساهل لجنة المراقبة معها.

من الطبيعي أن يؤدي هذا الوضع إلى عزوف الجمهور، وتفاقم أحداث الشغب، وهروب المحتضنين، إضافة إلى المشاكل المرتبطة بعجز الفرق عن الالتزام بعقودها، تجاه لاعبيها ومدربيها.

وهكذا، صارت فرق تشارك في البطولة، دون التوفر على الحد الأدنى من شروط الممارسة في دوري احترافي، مثل الملعب، والموارد المالية، ونوعية التسيير ومساطر تنظيم المباريات، ما يؤدي إلى تشويش كبير على صورة البطولة، وتأثير على مستواها، فأين الخلل؟

الخلل يوجد في الاتحاد المغربي، إذ يتساهل كثيرا مع الأندية، ويسمح لأي فريق جمع أكبر عدد من النقاط بالمشاركة في البطولة الاحترافية، فيما ينص القانون على ضرورة استجابة النادي لشروط دفاتر التحملات، وأهمها البنيات التحتية، والموارد المالية، والالتزام بالعقود، وتصفية الديون، إضافة إلى شروط أخرى متعلقة بتنظيم المباريات، وطريقة تسهيل عمل وسائل الإعلام.

وحاول الاتحاد السابق، برئاسة علي الفاسي الفهري تطبيق هذه الشروط، ومنع فريقي الكوكب المراكشي واتحاد طنجة من التعاقد مع لاعبين بسبب وضعيتهما المالية حينها، ووضع آليات للجنة مراقبة الأندية ولجنة دفتر التحملات، وكلف مفتشيها بتنظيم زيارات للأندية ومواكبتها، لكن لما رحلت، بقي كل شيء حبرا على ورق.