عهد رياضى جديد

تبدأ الرياضة المصرية غداً مع انتهاء انتخابات الأندية والاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبية وبعض مراكز الشباب عهداً جديدا تنتقل فيه إدارة هذه الهيئات الرياضة واختيار ممثليها في مجالس الإدارة وتعديل النظم واللوائح الأساسية الخاصة بها إلى جمعياتها العمومية طبقاً لقانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 وطبقاً للمواثيق والمعايير الدولية التي أقرها الدستور المصرى الصادر عام 2014 في مادته رقم 84.

وبعد رحلة استمرت 6 أشهر تحملت فيها وزارة الشباب والرياضة صعاب ومشاكل كثيرة وشاركتها في ذلك لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد فرج عامر واللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، استطاعت بفضل الله أن تتم هذه المهمة على أكمل وجه، ورغم العلم المسبق بمدى قسوة ومشقة فترة إقرار القانون وانعقاد الجمعيات العمومية الخاصة لوضع اللوائح وأيام الانتخابات العصيبة والتجاوزات التي تصاحبها، إلا أن التصميم على خوض هذه المرحلة واجتيازها كان حاضراً حتى لا يتم إلقاء هذا العبء الثقيل على كاهل من يتحمل المسئولية مستقبلاً ، وهى السياسة التي اتبعتها السلطة التنفيذية التي تدير البلاد منذ منتصف عام 2014.

وهنا يلزم التنويه أن جميع السلطات الخاصة بالإشراف المالي تبقى في يد وزارة الشباب والرياضة - وذلك أيضاً طبقاً للمواثيق والمعايير الدولية- فهي الجهة الوحيدة صاحبة الحق في اعتماد أي قرار مالي يصدره أي مجلس إدارة في أي من هذه الهيئات بما في ذلك اللجنة الأوليمبية المصرية.

ووزارة الشباب والرياضة هي صاحبة الحق الوحيد في الموافقة على التوسع في الإنشاءات أو تطويرها أو التعاقد مع الجهات المختلفة التي تقوم بها هذه الهيئات للقيام بأعمال التنفيذ، ومن المعلوم أيضاً أن وزارة الشباب والرياضة هي الجهة المانحة للموافقة على سفر أي بعثة لأى هيئة رياضية لأداء أية منافسات دولية أو حتى إقامة معسكرات تدريبية وهي أيضاً الجهة الوحيدة التي لها الحق في الموافقة على سفر أي عضو مجلس إدارة لأى هيئة رياضية لحضور أي اجتماع دولي يخص أعمال هذه الهيئة بما في ذلك رئيس وأعضاء اللجنة الأوليمبية المصرية.

ومن البديهي، فإنه لتنظيم أي بطولة عربية أو أفريقية أو دولية على أرض مصر فإن وزارة الشباب والرياضة ممثلة للحكومة المصرية هي الجهة الوحيدة التي تصدر التعهدات الحكومية المطلوبة للجهات الدولية لإقامة مثل هذه البطولات. فجميع هذه الهيئات الرياضية سواء اللجنة الأوليمبية أو الاتحادات أو الأندية أو مراكز الشاب، وطبقاً للفصل الثاني مادة (9) من قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 هي هيئات خاصة ذات نفع عام وأموالها أموال عامة تطبق عليها أحكام قانون العقوبات، وهي أيضاً طبقاً للفصل الثالث مادة (13) من ذات القانون فهي جهات تخضع للرقابة والإشراف بالنسبة لجميع أموالها من كل من الجهة الإدارية المختصة (مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة)، والجهة الإدارية المركزية (وزارة الشباب والرياضة). وحتى فيما يخص الاستثمار وإنشاء الشركات المساهمة بواسطة هذه الهيئات بهدف تعظيم مواردها في المجالات التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بأنشطتها الرياضية فتنص المادة (23) من اللائحة المالية –التي أصدرها وزير الشباب والرياضة- أن موافقة الجهة الإدارية المركزية (وزارة الشباب والرياضة) شرط أساسى وضروري لإنشاء هذه الشركات.

العهد الجديد يبدأ بالتفاهم والتناغم بين مجالس الإدارة المختلفة في الهيئات الرياضية والتي تم انتخابها في جو ديموقراطى عظيم شهد له الجميع ولم يطعن شخص واحد في نزاهة هذه الانتخابات، حيث تدير هذه المجالس الأمور الفنية، وتبقى دائماً الهيمنة المالية والإشراف والرقابة في يد الحكومة المصرية التي تنفق من أموال الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئات.