مكاتب الإصلاح الأسري بين الضرورة والتنفيذ

أنشئت مكاتب إصلاح وتوفيق أسري في المحاكم الشرعية للنظر في النزاعات الأسرية المحالة إليها من المحاكم الشرعية أو بطلب مباشر من الأطراف المتنازعة بحيث يقوم قاضي الإصلاح ببذل الجهد للصلح أوالتوفيق بالكيفية المناسبة مع الاستعانة بخبراء؛ وقد تضمن نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري لعام 2013 مفهومين: أولهما: الإصلاح وهو إصلاح ذات البين وإعادة الحياة الزوجية بين الطرفين، وثانيهما: التوفيق وبذل الجهد لتقريب وجهات النظر للوصول لاتفاق قانوني نافذ ذو حجة قضائية وفقا لقانون الأحوال الشخصية . وفي حال لم تفلح مكاتب الإصلاح بالإصلاح أوالتوفيق يتم إعادة الأطراف المحالة للمحاكم المحيلة واعادة الأطراف المبادرة لمراجعة المحاكم المختصة وفق الحاجة .

ورغم حمل دائرة قاضي القضاة عبء التوفيق والإصلاح الأسري متفردة وعلى عاتقها إلا أن ذلك لا يخرج الإصلاح من كونه مشروعا وطنيا يتطلب تكاتف جهود المختصين على مستوى المؤسسات الحكومية واللاحكومية، بما يرتقي باللحمة الأسرية والأمان العائلي مع حماية الحلقات الأضعف منها رجالا كانوا أم نساء وبما يحمي المصلحة الفضلى للأجيال الناشئة ؛ لأن التوفيق هو تعزيز للغة الحوار المنتج والصريح بين أفراد الأسرة وهو تحفيز حس مسؤولية الفرد أمام نفسه وأسرته، بما يتطلب تشاركية برامجية على مستوى الوطن لاختلاف احتياجات افراد الأسرة وتشعب الإختصاصات في وقتنا الآني .

ورغم وجود احتياج مجتمعي عظيم لمبادرة الإصلاح والتوفيق إلا أنها مازالت تجربة غضة تحتاج مزيدا من الدعم والتحديث وفق التالي :ـ

اولا :ـ الأصل في فكرة الإصلاح التعميم لا التخصيص من حيث التوزيع الجغرافي ؛ حيث مازالت مكاتب الإصلاح موجودة في جزء يسير من المحاكم الشرعية وهذا يعيق مراجعي المحاكم الشرعية في المناطق الأخرى من الوصول لخدمات التوفيق والإصلاح .

ثانيا :ـ الأصل في الإصلاح الأسري أن يكون خط الوفاق القانوني الأول لمراجعي المحاكم الشرعية بما يرتب عدم تسجيل قضايا شرعية إلا بعد تمام مساعي التوفيق والإصلاح حتى يتسنى دعوة الأطراف وتقديم المشورات القانونية والمختصة لهم قبل الإحالة للقضاء وانفلات البغضاء؛ وبذلك يحقق المشروع هدفه بالإصلاح ويردع عن القضاء الشرعي الكثير من القضايا المتفرقة التي لا تتطلب إلا مزيدا من الوقت والجهد، لكون الإصلاح والتوفيق ينظر في عدة مطالب قانونية في مجلس واحد، بما يجنب تشتيت تسجيل قضايا الأسرة الواحدة عند أكثر من هيئة قضائية بما يرهق المتداعيين.

ثالثا :ـ إن اقتصار خدمات مكاتب الإصلاح على الطلب الثنائي يحرم عددا من الأسر من فرص الإصلاح والتوفيق ؛ لأن رفض احد الأطراف للحوار من أهم أسباب تعثر الأسر، وهنا يكمن الدور الحقيقي لمكاتب الإصلاح – افتراضا – وهو دعوة الطرف المتعنت وتجسير الحوار، فلابد من تفعيل استقبال الطلب الواحد لدعوة الطرف الثاني لأن المصلحة الفضلى للأسرة هي واجبا على جميع أفرادها ولا تقتصر على فرد دون الآخر.

رابعا :ـ إن الإصلاح الأسري في ظل الحياة المتطورة لا يكفيها كلمة التطييب من قبل طرف محايد ذو وقار ولا يكفي فيها الرجوع لقواعد الشرع - وإن كانت قواعد الشرع المقننة تفيد في حالة التوفيق إلى وثيقة نافذة فقط – فالإصلاح علم تطور وفي طريقه إلى مأسسة مهنية في الإقليم، والذي يقوم على تحديد دقيق لسبب المشكلة بين أي زوجين مع تحديد نوعها ودرجتها وتتبع أثرها من قبل مختصين وفق دراسة منهجية معمقة في التحليل العلمي والتطبيق، بما يتطلب أحيانا وضع برامج تعديل سلوكي لأحد الأطراف أوتنظيم جلسات حوارية بين الطرفين، وهذا يتطلب تكاتف في الجهود المؤسسية لفتح قنوات معالجة وضبط أسباب التفكك الأسري مع مؤسسات مساندة كدار ضيافة الطفل في اتحاد المرأة الأردنية وجمعية التدريب والإرشاد الأسري. إن مشروع الإصلاح الأسري من أوسع أبواب إنصاف النساء والأطفال وكبار السن في أسرهم، وهو من أولى المشاريع بالدعم المادي والمعنوي.