المغرب يُرسم علاقاته بأفريقيا

يؤمن المغرب بأن مستقبله يوجد في أفريقيا، وأن مستقبل أفريقيا يوجد في الاستثمار في قدراتها والثقة في قوتها بدل الاتكاء على قوة خارجية في عالم مليء بالتحديات والرهانات والمخاطر المتنوعة.
في خطوة أخرى لتتويج شراكته الاستراتيجية مع القارة الأفريقية وإعطائها بعدا أكثر مأسسة، بعد سنوات من النهج الدبلوماسي الجديد الذي اختطه المغرب تجاه البلدان الأفريقية، أعلن العاهل المغربي محمد السادس الجمعة، خلال كلمته في افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، عن إحداث وزارة منتدبة في الشؤون الأفريقية تابعة لوزارة الخارجية. قرار يذكرنا بماضي العلاقات المغربية الأفريقية في ستينات القرن الماضي مع الملك الراحل الحسن الثاني، حين أنشأ وزارة خاصة للشؤون الأفريقية عام 1963، شغلها آنذاك عبدالكريم الخطيب، في سياق حركات التحرير الوطني الأفريقية التي كان المغرب أحد أقطابها، واستطاع خلال ذلك الوقت أن يتحول إلى قبلة لعدد من الزعماء الأفارقة، قبل أن يحصل التحول مع النصف الثاني من السبعينات، عندما تم إنشاء جبهة البوليساريو الانفصالية ودخلت الجزائر على الخط، ما جعل الحسن الثاني آنذاك يتجه إلى البحث عن الشراكة مع المجموعة الاقتصادية الأوروبية، التي تحولت إلى الاتحاد الأوروبي.

تأتي هذه الوزارة لإعطاء دفعة أكبر للدبلوماسية المغربية التي سار فيها الملك محمد السادس منذ توليه الحكم عام 1999، إذ لا شك أنه أدرك بأنه ورث عن والده الراحل ملفا ثقيلا هو ملف الصحراء المغربية واستكمال الوحدة الترابية للمملكة. وقد حول ذلك الإرث إلى فلسفة للحكم ورؤية دبلوماسية بالرهان على القارة الأفريقية كمدخل إلى حل هذا الملف بشكل تدريجي.

فإذا كان الملك الراحل قد راهن على المنتظم الدولي وهيئة الأمم المتحدة لإنهاء نزاع الصحراء، من دون أن يؤدي ذلك إلى نتيجة بسبب ظروف الحرب الباردة والإكراهات الدولية والإقليمية في العقدين التاليين، فإن الرؤية الجديدة للملك الحالي ترتكز على الانخراط الفاعل في قلب المنظومة الأفريقية والبحث عن حل للنزاع الطويل من داخل العائلة الأفريقية، بوصف المغرب جزءا منها.

ويمكن القول بأن هذه الرؤية الجديدة تبلورت عمليا في بداية التسعينات من القرن الماضي، عندما ناقش- وهو ولي للعهد- أطروحة لنيل الماجستير حول التعاون العربي الأفريقي من خلال العلاقات الثنائية المغربية الليبية. ولهذا السبب لا تبدو السياسة الأفريقية الحالية للمغرب ناتجة عن قراءة متأخرة للمعطيات في العقد الأخير، بقدر ما هي مرتكزة على القناعات الشخصية للملك منذ أكثر من عقدين.

نجح المغرب في أن يستعيد مقعده في منظومة الاتحاد الأفريقي بعد ما يزيد على ثلاثة عقود من الغياب، احتجاجا على موقف سلفه، منظمة الوحدة الأفريقية، في القبول بعضوية ما يسمى “الجمهورية العربية الديمقراطية الصحراوية” بدعم واضح من النظام الجزائري آنذاك، وبعض العواصم الأفريقية التي كانت تدور في فلكه. وكان التناقض بينا، فقد أنشئت منظمة الوحدة الأفريقية في تلك الفترة كأفق للحفاظ على الكيانات الوطنية الناتجة عن الاستقلالات السياسية الحديثة وتعزيز وحدتها، ولكنها بذلك القرار نسفت الأطروحة الأساسية التي بنيت عليها، وقبلت، لدواع سياسية وجيوستراتيجية، دويلة على الورق ليست لها مقومات الدولة وتقودها حركة ميليشياوية. وقد أظهرت تجربة المنظمة، طيلة العقود الماضية، أنها عاجزة عن التعامل مع المشكلات الإقليمية المتولدة عن مرحلة ما بعد الاستقلال السياسي، في الوقت الذي ازداد الوضع سوءا كنتيجة للانقسامات والاصطفافات، وتحولت إلى كيان ميت، الأمر الذي استشعره القادة الأفارقة الذين أدركوا مأزق هذا التجمع الأفريقي فاستبدلوا اسمه بآخر هو الاتحاد الأفريقي، على أمل أن يصبح تجمعا إقليميا لدول ذات إرادات مستقلة، ويغلّب هواجس الوحدة على هواجس الانقسام، تفاؤلا بتجربة الاتحاد الأوروبي.

فهم المغرب هذه التحولات الكبرى التي تعتمل في قلب القارة، في حقبة ما بعد الحرب الباردة وتداعياتها، والطموح الأفريقي إلى لعب دور قاري ودولي يناسب المرحلة الجديدة التي تطبعها التنافسية ولا تعترف بالكيانات الهشة، والتهديدات الإرهابية التي لم تعد قاصرة على بلد دون آخر، ومخاطر انزلاق الحركات الميليشياوية إلى لعب أدوار مزدوجة، إذ الطابع المميز لمثل هذه الحركات الانتهازية وتوظيف المتغيرات لا الإيمان بالثوابت، وهو ما دفعه إلى إطلاق دينامية جديدة، تمثلت في عشرات الجولات التي قام بها الملك خلال السنوات الأخيرة وشملت مختلف أنحاء أفريقيا، توجت بتوقيع ما يزيد على مئة اتفاقية تعاون مع مختلف هذه البلدان تغطي مختلف أوجه النشاط الاقتصادي والثقافي والسياسي، وفتح سفارات مغربية في عدد من البلدان الأفريقية التي لم تكن للمغرب علاقات دبلوماسية معها طوال عقود، وكانت حكوماتها مؤيدة للأطروحة الانفصالية لدى البوليساريو، ليتوج كل هذا المسار بالعودة الرسمية للمغرب إلى الاتحاد الأفريقي أثناء القمة الأفريقية في أديس أبابا في يناير الماضي.

يؤمن المغرب بأن مستقبله يوجد في أفريقيا، وأن مستقبل أفريقيا يوجد في الاستثمار في قدراتها والثقة في قوتها بدل الاتكاء على قوة خارجية، ولذلك أعطى لمفهوم الشراكة دفعة قوية عبر تعزيز مسار الدبلوماسية الاقتصادية.