معضلة الهجرة ووصفة المغرب لأفريقيا

ما يسعى إليه المغرب، خلال القمة الجديدة للاتحاد الأفريقي، هو محاولة إقناع دول القارة بنهج سياسات جديدة في موضوع الهجرة تدرجها ضمن رؤية اقتصادية أوسع وتجعل منها قاطرة للتنمية المشتركة بدل أن تكون عبئا مكلفا.

تواجه القارة الأفريقية منذ زمن طويل أزمة كبرى تتمثل في الهجرة، التي صارت شوكة في أقدام الأفارقة وتتجاوز كونها معضلة عابرة أو محدودة الانتشار، إلى حيث أصبحت ظاهرة بنيوية مرتبطة بالمناخ السياسي والاقتصادي لبلدان القارة. ومنذ بضع سنوات، ومع التحوّلات الأمنية وظهور الجماعات الإرهابية، تحوّلت الهجرة إلى موضوع ساخن على طاولة القمم الأفريقية – الأوروبية، خصوصا بالنسبة لفرنسا ذات الارتباط التقليدي بالقارة، بحكم الماضي الاستعماري، وكذا بحكم أن فرنسا تضم جالية أفريقية واسعة، وتنظر إلى الهجرة كتحدّ وطني وإقليمي خلال الحقبة القادمة.

ولكن موضوع الهجرة على الصعيد الأفريقي لم يجد الحلول المناسبة له، ويعود ذلك إلى جملة أسباب، من بينها أنّ البلدان الأفريقية لم تصل بعدُ إلى جعل قضية الهجرة عنصرا في منظومة تعاون كاملة ومندمجة، فهي تعالجها في نطاق ضيّق داخل القطر الواحد وفق سياسات وطنية قصيرة المدى تفتقد إلى الإمكانيات والوسائل التي تسمح بالحدّ منها، في وقت لم تعُد الحدود تقف في وجه المهاجرين ولم تعُد الأسوار الوطنية قادرة على لجم قوافلهم.

أما على صعيد العلاقات مع أوروبا، فإن البلدان الأفريقية ظلت تنتظر دائما التمويل الأوروبي لمعالجة أزمة الهجرة، في وقت تراجع فيه حجم المساعدات التي تقدّمها الدول الأوروبية للبلدان الأفريقية نتيجة الأزمة الاقتصادية المالية من جهة، والتباين في مواقف العواصم الأوروبية حيال أزمات القارة من جهة ثانية.

وقد أصبحت الهجرة منذ بضع سنوات ضحية الإرهاب في القارة، ذلك أن البلدان الأوروبية- وفرنسا بوجه خاص- لم تعد تولي الهجرة اهتماما خاصا إلا بقدر ما يساعد ذلك في مواجهة المخاطر الإرهابية على أمنها.

ومع تزايد هذه المخاطر والتركيز الأوروبي عليها، صارت الهجرة عبئا ماليا مضاعفا على الجانب الأوروبي، إذ أصبح مطلوبا منه تقديم الدعم المالي واللوجستي لمساعدة الدول الأفريقية على محاربة الإرهاب، وفي نفس الوقت مواكبة السياسات الأفريقية في مجال الهجرة ماليّا، وهو ما أدى في النهاية إلى إمالة الكفة لصالح الإرهاب على حساب الهجرة.

وفي أفق رفع هذا التحدي الذي يعيشه الأفارقة، عمل المغرب- منذ عودته إلى الاتحاد الأفريقي في العام الماضي- على وضع مقترح مخطط أفريقي لمعالجة معضلة الهجرة، من المنتظر أن يتقدّم به الأحد في قمة رؤساء الدول والحكومات في الاتحاد بأديس أبابا، حيث انطلقت أشغال القمة الأفريقية الثلاثون قبل أيام ويتوقع أن يحضر هذه القمة العاهل المغربي الملك محمد السادس.

المخطط المقترح، كما أعلن عنه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، يشمل ثلاثة محاور، الأول ينظر إلى الهجرة كفرصة لا كضرورة، والثاني يرمي إلى تجاوز الصور النمطية حيال المهاجرين الأفارقة، بينما يهم الثالث إعداد مخطط شامل لاحترام حقوق المهاجرين بالتنسيق مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية.

بيد أننا لو عدنا إلى الخلف للاحظنا بأن الرؤية المغربية لظاهرة الهجرة في إفريقيا قد بدأت منذ سنوات، إذ تمكّنت الرباط من صياغة مشروع وطني شامل حول الهجرة، تبلور في وضع قانون خاص بالمهاجرين هو الأول من نوعه في تاريخ البلاد، واتخاذ مجموعة من الإجراءات الداخلية مثل تسوية الأوضاع القانونية للمهاجرين الأفارقة، والإشراف على برامج خاصة تحارب النظرة الدونية للمهاجرين الأفارقة، خصوصا أولئك القادمين من بلدان الساحل. وقد حظيت هذه التجربة المغربية بترحيب كبير لدى العواصم الأفريقية التي اعتبرتها مبادرة جيدة صادرة عن بلد أفريقي.

وما يسعى إليه المغرب، خلال القمة الجديدة للاتحاد الأفريقي، هو محاولة إقناع دول القارة بنهج سياسات جديدة في موضوع الهجرة تدرجها ضمن رؤية اقتصادية أوسع، وتجعل منها قاطرة للتنمية المشتركة بدل أن تكون عبئا مكلفا. غير أن هذا الطموح ليس سهلا بالنسبة للاتحاد الأفريقي الذي لا زالت تنخره الانقسامات، ولم يتجاوز العوائق البنيوية التي تحُول دون التنسيق المشترك، فقد تكون المخططات قوية وفاعلة، لكنها تحتاج الإرادات السياسية التي تنفذها.