إلى أين يسير حزب العدالة والتنمية المغربي؟

دخل حزب العدالة والتنمية المغربي حقبة صعبة في مساره منذ ظهوره في نهاية التسعينات من القرن الماضي، إذ لأول مرة بدأت تلوح بداخله ظاهرة الانقسامات والخلافات، وهو الذي أعطى الانطباع طيلة الفترة الماضية على أنه حزب منضبط ومنظم ويخلو من أي صراع بين أعضائه، مما جعل الكثيرين يعتبرونه أكثر الأحزاب المغربية تماسكا من الناحية التنظيمية.

ولكن الحزب أخذ يشهد حالة من التصدع منذ الإعفاء الملكي لعبدالإله بن كيران في شهر مارس الماضي، نتيجة فشله في تشكيل الحكومة رغم مرور خمسة أشهر على تكليفه، وتعيين سعدالدين العثماني مكانه. فقد انقسم الحزب بين مؤيد ومعارض لتعيين العثماني، ثم تنامى الانقسام بعد نجاح هذا الأخير في تشكيل الحكومة من ستة أحزاب سياسية، بما فيها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي كان بن كيران يتحفّظ عليه باستمرار، إذ رأى التيار الموالي لبن كيران أن العثماني فرط في شروط أمين عام الحزب التي كان يعلق عليها تشكيل الحكومة، وأنه تصرف بشكل انفرادي بعيدا عن الأمانة العامة للحزب.

بيد أن الخلافات الداخلية سرعان ما فجّرت التناقضات الموجودة بين أعضاء قيادة الحزب. فقد صرح العثماني بأن مفاوضات تشكيل الحكومة جرت تحت أعين الأمانة العامة للحزب، وأن هذه الأخيرة كانت على علم بكل التفاصيل، وكشف أنه أحاط بن كيران علما بكل مراحل المشاورات مع الأحزاب.

وقال إنه لم يكن يتصرف بشكل انفرادي بل كانت معه لجنة من الحزب مكونة من ثلاثة أعضاء، هم مصطفى الرميد والحسن الداودي ومحمد يتيم، وكان هؤلاء هم الذين يحضرون معه أمام وسائل الإعلام في لقاءاته مع مسؤولي الأحزاب. وما زاد الطين بلة أن الرميد أعلن أن قرار إشراك حزب الاتحاد الاشتراكي كان بضوء أخضر من بن كيران وبموافقته.

برزت هذه الخلافات في الوقت الذي يستعد فيه الحزب لتنظيم مؤتمره العام الذي يرجح أن يلتئم في شهر يوليو القادم، وهو يخشى على نفسه من الانقسام أثناء المؤتمر بسبب النتائج السلبية لإعفاء بن كيران من تشكيل الحكومة، كما يريد في نفس الوقت الحفاظ على صورته أمام الناخبين كحزب قادر على ممارسة المعارضة بالرغم من أنه يقود الحكومة الحالية.

ويرى التيار الموالي لبن كيران أن الحزب لا يمكنه الحفاظ على موقعه في المشهد السياسي من دون بقاء هذا الأخير لولاية ثالثة على رأسه، رغم أن ذلك يتطلب تعديل القوانين الداخلية للحزب للسماح بولاية ثالثة لبن كيران، بينما يدفع آخرون في اتجاه طي مرحلة هذا الأخير وينتقدون الازدواجية بين الأمين العام للحزب، ورئيس الحكومة الذي يتبعه تيار آخر، ويرون أن هذا الوضع يهدد بحدوث انقسام.

شرع بن كيران في توجيه النقد إلى حكومة رفيقه في الحزب؛ ورغم أنه دعا الفريق البرلماني إلى التصويت لصالح البرنامج الانتخابي الذي قدمه العثماني، إلا أنه استبق جلسة التصويت بتقديم استقالته من البرلمان لكي ينأى بنفسه عن تزكية الحكومة، وهو ما كشف حالة التناقض في الموقف السياسي لديه، فهو يريد بقاء حزبه في الحكومة، لكنه في نفس الوقت يريد ممارسة المعارضة.

هذا الموقف ليس جديدا فخلال السنوات الخمس التي قاد فيها الحكومة السابقة، حاول بن كيران التوفيق بين خطاب السلطة وخطاب المعارضة، بيد أنه يجد اليوم أن موقع المعارضة هو الذي يريحه بعد أن ابتعد عن الشأن العام بشكل مباشر وحافظ على موقعه على رأس الحزب. فهل يمكن أن يمارس الحزب دور المعارضة من دون أن يواجه حكومة يقودها هو نفسه؟ وما الثمن الذي سيدفعه مقابل ممارسة دور مزدوج؟

يسعى الحزب، عبر ذلك الاختيار المربك إلى الحفاظ على شعبيته التي تضررت بسبب تدبير ملف المفاوضات لتشكيل الحكومة، والتناقضات التي سقط فيها بفعل المواجهات بين أعضائه. وهذا الخيار الصعب سينعكس على المؤتمر المقبل الذي قد يشهد انقساما بين أنصار الحكومة وأنصار المعارضة، فلم يسبق لحزب أن نجح في القيام بالدورين معا على نفس المستوى، دور الحكم ودور المعارضة.