لا يصلح العطار ما أفسده الزمن

اجتمعت أحزاب الأغلبية، أول أمس، ووضع قادتها توقيعهم على ميثاق الأغلبية من أجل إحلال السلام بين مكوناتها، ووقف النيران الصديقة، واتفقوا على خمس قواعد لإدارة شؤون «الحكومة الهجينة»، وهي: التشاركية في العمل، النجاعة في الإنجاز، الشفافية في التدبير، التضامن في المسؤولية، والحوار مع الشركاء… كلام جميل على الورق، لكن، في الواقع، هناك شيئا آخر. كيف سيقنع سعد الدين العثماني عزيز أخنوش بوقف «الحملة الانتخابية» التي يخوضها من الآن، وهو يطوف المغرب لبناء آلة انتخابية machine électorale، حاملا معه برنامج الثلاث نقاط: التعليم، الصحة، والشغل؟ وكيف سيقنع الطبيب النفسي أعضاء حزبه بالسكوت عن انتقاد الحكومة ومكوناتها، وهم يرون أن «باما» جديدا يتشكل استعدادا لانتخابات سابقة لأوانها السنة المقبلة، على أكثر تقدير.. انتخابات ستمهد الطريق لطرد البيجيدي من رئاسة الحكومة، بعد إنهاكه وتقسيم صفوفه، وعرقلة عمل عمدائه في المدن والمجالس البلدية؟ هذه أسئلة وغيرها ستظل تحوم حول رأس العثماني ما بقي في رئاسة الحكومة، ولن ينعم الطبيب بالراحة يوما واحدا لأنه يقود حافلة فيها ركاب وجهاتهم مختلفة، ومقاصدهم مختلفة، ونياتهم متناقضة، وأجنداتهم متعارضة، ولن تقنعهم بلاغة ميثاق الأغلبية، ولا إنشائية جمله، بتغيير خططهم وأهدافهم.
مشكلة العثماني هي العثماني نفسه، فهو، إلى الآن، يتصرف كرئيس حكومة تصريف أعمال، يتحرك في رقعة صغيرة سياسيا، ولا يملك سلطة على وزرائه، ويعتقد أنه إذا مشى إلى جانب الحائط طوال الوقت، واعتمد سياسة التهدئة والتنازلات المتتالية، سينجح في مهمته، وسيقلل من خصومه، وسيمكث أطول مدة في مكتبه، فيما الحقيقة شيء آخر… كلما ضعف رئيس الحكومة، ازدادت مهمته صعوبة، وكلما قدم تنازلات عن اختصاصاته وعن سلطته، ترك فراغا سياسيا سيسهل على خصومه استغلاله لصرفه من الخدمة والبحث عن بديل جديد.
لنعطِ أمثلة بشأن هذا الحكم القاسي على رئيس حكومتنا، حتى لا يظن أننا نتحامل عليه أو نشوش على مساره… الأسبوع الماضي، عقد اجتماع في وزارة الداخلية على قدر كبير من الأهمية السياسية والمالية والتواصلية، حضره رؤساء الجهات الاثنتي عشرة والولاة والعمال، وترأسه وزيرا الداخلية والفلاحة، ولم يدع إليه رئيس الحكومة ولو لافتتاحه بآيات بينات من الذكر الحكيم، مع أن هذا الاجتماع كانت فوق طاولته ميزانية قدرها 56 مليار درهم، ستصرف في خمسة أوراش كبرى هي: الماء والكهرباء والطرق والصحة والتعليم في العالم القروي، الذي مازال يعيش في القرون الوسطى… قبل هذا، بقيت حكومة أبريل تعرج لمدة ثلاثة أشهر دون وزراء للصحة والسكن والتعليم والتكوين المهني، لأن الدكتور لم يستطع أن ينجز تعديلا حكوميا بسيطا تقوم به حكومات أخرى في ساعات أو أيام، على أكثر تقدير.
بسبب خطاب من 56 دقيقة لعضو في المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، اسمه عبد الإله بنكيران، قال لأخنوش إن جمع الثروة والسلطة مضر بالدولة، قامت القيامة، وقاطع وزراء الأحرار المجلس الحكومي، واجتماع الفريق الوزاري مع سكان الشرق لبحث أزمة جرادة، وهم، بذلك، لم يعاقبوا بنكيران على تصريحه، ولم يعاقبوا العثماني على صمته، بل عاقبوا 35 مليون مغربي ينتظرون من وزراء المالية والفلاحة والعدل والصناعة والتجارة والشبيبة والرياضة والسياحة أن يقوموا بمهامهم الدستورية، التي يتقاضون أجورا وامتيازات كبيرة من أجلها. وعوض أن يوقف العثماني «البيضة في الطاس»، وفاء للقسم الذي أداه أمام الله وأمام الملك وأمام الشعب، عمد إلى تبرير «خطيئة الأحرار» هذه بالقول إنهم كانوا في مهام حزبية أو خارج البلاد، أو اعتذروا عن عدم حضور اجتماع وجدة، رغم أن برنامج زيارة وجدة كان مقررا منذ أسابيع، وأسماء الوزراء الزرق كانت في برنامج الزيارة الذي أرسل إلى الصحافة والمنتخبين. أخنوش لم يتصل بالعثماني للاعتذار عن عدم حضور لقاء وجدة حتى انتهى الاجتماع في المساء، وبعدما راج في الإعلام خبر مقاطعة الأحرار اجتماع الوزراء في الشرق، ولاحظ أخنوش أنه في ورطة، وأن الرأي العام انقلب ضده، عندها فقط اتصل بالعثماني، وكلفه بتبليغ اعتذاره عن عدم الحضور للزملاء الوزراء، وعوض أن يقول سعد الدين الحقيقة أو يصمت، في أقل تقدير، بدأ يردد جملة: ‘‘لقد اعتذر الأحرار عن عدم الحضور لأسباب حزبية’’، دون أن يوضح ما إذا كانوا قد اعتذروا قبل الاجتماع أم بعد نهاية الاجتماع، والفرق بين الاثنين كبير، كما لا يخفى على مبتدئ في السياسة.
ليست لنا أوهام.. هذه الحكومة خرجت من خيمة أبريل مائلة، وستسقط قبل الوصول إلى محطة 2021، والله أعلم.