ليلة القبض على الحرس الثوري

من جديد، تواجه طهران صعوبة في كيفية الرد على قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب وفريق البيت الأبيض الذي يبدو في هذه المرحلة أكثر انسجاماً مع مواقف ترمب الذي لم يترك لطهران إلا خيارين لا ثالث لهما؛ إما الجلوس على طاولة المفاوضات للبحث باتفاق نووي جديد وإما المواجهة. 
وتعلم طهران المحاصرة بعقوبات شديدة أن في الخيارين حسابات ربح ضئيل ستكسبه بشروط، وخسارة قاسية لن تقدر على تحملها، وأن هذه الإدارة مصرة على استخدام كل أنواع الضغوط من أجل إجبارها على القبول بحوار جدي للوصول إلى اتفاق جديد تطبق فيه الشروط الاثنا عشر التي وضعها وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، والتي يشكل بعض من بنودها نهاية لنفوذ لا يمكن للنظام القبول بها لأنها بداية نهايته. فوقف التدخل في الشؤون الداخلية للدول المجاورة يتعارض مع دور وعقيدة الحرس الثوري في مشروع تصدير الثورة، كما أن إصرار طهران على تطبيق نموذجيها السياسي والعسكري بات في نظر واشنطن أداة لزعزعة الاستقرارين الإقليمي والدولي، لذلك تعمل على تقويض الدور الخارجي للحرس الثوري الذي يعود إليه رسم سياسات إيران الخارجية وتنفيذها عبر فيلق القدس الذي وصف الرئيس الأميركي قائده الجنرال قاسم سليماني بوزير خارجية إيران الفعلي، فتصنيف الحرس الثوري على قائمة الإرهاب الأميركية يجعل احتمال الاحتكاك المباشر أو شبه المباشر بين عناصر فيلق القدس الناشطين في أكثر من دولة يوجد فيها حضور أميركي، كبيراً ومؤثراً، هذا الاحتمال يفرض على حكومات هذه الدول اتخاذ تدابير إما تتوافق مع قرارات واشنطن والاستعداد لتحمل تداعياتها وإما رفضها، ما يضعها في عين العاصفة الأميركية، فنظام طهران الذي انتقل إلى معركة الدفاع عن النفس، بات أسيراً لتركيبته التي لا تساعده على القيام بأي تنازلات تخفف عنه وطأة الحصار الأميركي. 
فشرعيته التي يستمدها من فكرة العداء للغرب خصوصاً الولايات المتحدة التي تشكل العصب العقائدي الذي قام عليه التماسك بوجه ضغوط الداخل والخارج ستتعرض للتفكك في حال قبل بالتراجع عن بعض من مواقفه، لذلك من المرجح أن يلجأ النظام إلى خيار التشدد حفاظاً على مكاسبه، ودفاعاً عن بقائه نتيجة معرفته العميقة بأن خطوة واحدة إلى الوراء لن تكون الأخيرة.
بعد 40 سنة على قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اتخذت واشنطن لأول مرة قراراً يطال حارس النظام ومصدر قوته وبقائه، فقد اعتبر الرئيس الأميركي أن هذا القرار ينهي عصر سياسة الإنكار حول علاقة الحرس الثوري بالإرهاب، مشيراً إلى أن «الحرس الثوري يقمع الإيرانيين في الداخل ويمارس الإرهاب في الخارج». اتهام ترمب للحرس برعاية الإرهاب ووزير خارجيته بالضلوع في مقتل 603 جنود أميركيين في العراق وبالمسؤولية عن انفجار الخُبر في السعودية، يعزز شكوك طهران في أن واشنطن لن تتوقف عند مطالبها من النظام بتغيير سلوكه الخارجي، بل إن هذه الخطوة مقدمة لمشاريع تطالب بتغيير طبيعة النظام، وهذا ما ترفضه طهران أصلاً كونه يتعارض مع الدستور الإيراني الذي ينص على أن الحرس الثوري (باسداران) يقوم بحماية نظام الجمهورية الإسلامية في الداخل والخارج. وإذا كان من الصعب التكهن بردات فعل الداخل الإيراني المحتقن نتيجة العقوبات الاقتصادية وهدر الثروات الوطنية على المشاريع الخارجية، فإن حماية النظام في الخارج تُحمل الباسداران مسؤولية الدفاع عن مصالح إيران الخارجية ونفوذها الاستراتيجي الذي حققته عبر قوى عسكرية واقتصادية غير حكومية من المرجح أن تكون تحت المجهر الأميركي في الفترة المقبلة، خصوصاً أنها من المفترض ستشكل الأداة التي سيستخدمها الحرس للرد غير المباشر على القرار الأميركي.
في 8 أبريل (نيسان)، أصدرت واشنطن قرار القبض على الحرس الثوري، في التاريخ ذاته قبل 18 عاماً وقفت دبابتان أميركيتان على جسر الجمهورية في بغداد، وانتظرتا 24 ساعة قبل التوجه إلى ساحة الفردوس من أجل إسقاط تمثال صدام حسين وإعلان انتهاء حقبة حكم البعث، فهل يجعل هذا التزامن في التواريخ النظام الإيراني يعيش تحت هاجس 9 أبريل إيراني؟ ليس بالضرورة أن يكون نسخة طبق الأصل عن العراقي، لكنه إما أن يمهد لانحصار للنفوذ الإيراني في الخارج أو يفتح الطريق لتغيير من الداخل.