المفاوضات السورية وآفاق السلام

من المنتظر أن تستأنف الأمم المتحدة الأسبوع المقبل في جنيف جولة جديدة من اللقاءات حول آفاق السلام في سورية بعد أن نظمت لقاءات تمهيدية في يناير 2016 تحت إشراف الأمم المتحدة، والتي شكلت خطوة أولى جمعت حول مائدة المفاوضات النظام السوري والمعارضة. واليوم حان الوقت للتقدم في إيجاد حلول ملموسة وواقعية قابلة للتنفيذ تسمح لسوريا بأن تضع حدا نهائيا للحرب التي دمرت العديد من مدونها وتسببت في قتل أكثر من 300000 شخص وتهجير أكثر من أربعة ملايين سوري. ومنذ سنة 2012، المجهودات التي بذلها ممثلو الأمين العام للأمم المتحدة المكلفون بالملف السوري، بمن فيهم كوفي عنان ولخضر الإبراهيمي وستيفان دي ميستورا، كانت كلها معرضة للفشل لأن أطراف الحرب كانوا متيقنين بأنهم سيفوزون عسكريا ويقضون على الطرف الآخر. ودون شك، فإن ترحيل الرئيس بشار الأسد أهم قضية مفصلية مطروحة للنقاش، حيث إن ممثلي النظام السوري وإيران وروسيا لا يعتبرونها نقطة قابلة للتفاوض، فيما ترى المعارضة السورية وبعض الدول الغربية أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق حول النزاع دون تنحي بشار الأسد عن الحكم. وليس من المستبعد أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق حول إنشاء هيئة حكم انتقالي مهمتها تشكيل حكومة تضم ممثلي المعارضة والنظام السوري، إلا أن المعارضة غير موحدة وغير منسجمة سياسيا وفكريا، فهذا التنوع الفكري والسياسي لا يشكل عائقا بحد ذاته ما دامت الفصائل المختلفة قادرة على التوصل إلى مواقف موحدة حول القضايا المفصلية. وفشل المفاوضات قد ينتج عنه تقسيم سوريا إلى ثلاث مناطق مثل ما عاشته ليبيا بعد سقوط القذافي في سياق جهوي جد مضطرب يتميز بتنامي الحركات المتطرفة، بما فيها القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية وجماعات مسلحة أخرى. ويبدو أن المسلسل السياسي الذي تشرف عليه الأمم المتحدة لم يأت قط برؤية واضحة حول إشكالية مواجهة «داعش» والتنظيمات المتطرفة الأخرى، ولم يعتبر طرفا شرعيا في الحرب السورية. واتفاق سياسي بين الحكومة والمعارضة، بالرغم من أنه  ضروري، لن يضع حدا نهائيا للعنف لأنه لا يتطرق إلى دور التنظيمات المتطرفة في النزاع السوري. والمفارقة هي أن تجارب أخرى مثل أفغانستان تبين أن الحركات السياسية مثل طالبان، التي كانت توصف بالمتطرفة من طرف أهم الفاعلين الدوليين، لا يمكن القضاء عليها، بل تشكل جزءا من الحل السياسي ومشروع المصالحة السياسية.