روْعة المغرب.. !

وم الأحد الماضي جرى الديربي المنتظر بين الوداد والرجاء البيضاويين، ونتيجته كانت الأصفار في كل شيء، ثم جاء الصفر الكبير حين علمنا أن أكثر من 25 ألف متفرج دخلوا الملعب دون تذكرة، والأكيد أن جزءا كبيرا من هؤلاء ساهموا بقوة في إشعال نار الفوضى بعد نهاية المباراة.
أن يدخل 25 ألف متفرج بالمجان إلى ملعب مسيّج ومحاط بالأسوار ويحرسه المئات من أفراد الأمن فهذا لا يحدث في أماكن كثيرة، إنه فقط جزء من الخصوصية المغربية، خصوصية تجعلك راسخ الإيمان بأن كل شيء ممكن الحدوث في المغرب.
هناك منظرون كثيرون في هذا البلد يحللون كل شيء، يتكلمون في السياسة والاقتصاد والجفاف والمطر والصناعة والفلاحة والسياحة والبورصة والأسعار والبطالة وأسعار النفط والطماطم، لكنهم أبدا لا ينتبهون إلى شيء فظيع يشرح كل شيء في بلد مريض ولا يريد أن يعتبر نفسه مريضا. هذا الشيء الفظيع هو أن يدخل 25 ألف مواطن إلى أكبر ملعب في المغرب لمشاهدة أشهر مباراة في البلاد دون أن يؤدوا فلسا واحدا، وبعد ذلك يحولون المدينة بعد المباراة إلى ساحة حرب، فهذا هو المرض بعينه.
وقبل بضعة أيام تم الانتهاء من إعداد لائحة طويلة جدا تضم أسماء الآلاف من الموظفين الأشباح، وهي لائحة تم وضعها بين أيدي جهات عليا، ومن بين هذه الأسماء يوجد كثيرون جدا لم يسبق لهم أن «زطموا» يوما في مقر العمل، وفيهم برلمانيون لم يسبق لهم أن مروا من تحت قبة البرلمان، وكثيرون جدا يقبضون رواتب غليظة لا يشعرون بها أبدا لأنهم يزاولون أعمالا حرة في التجارة والصناعة والسمسرة و«التّبزْنيس».
من بين هؤلاء الأشباح يوجد أيضا الكثير من أبناء الأعيان في الصحراء، الذين يعتبرون الصحراء ورقة مساومة للحصول على راتب لا يبذلون من أجله قطرة عرق واحدة، فهم مغاربة إذا أخذوا نصيبهم من كعكة اقتصاد الريع، أو مع البوليساريو إذا طُلب منهم أن يكونوا مواطنين مثل باقي إخوانهم في هذا البلد العجيب.
هناك مصيبة أخرى في هذه القضية، هي أن الكثير من الموظفين الأشباح ينتمون إلى أحزاب اليمين واليسار والوسط ومناطق أخرى كثيرة في هذه الجغرافيا السياسية والحزبية، التي لا نعرف لها حدودا ولا ضوابط. هناك موظفون أشباح كثيرون من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ومن الحركة الشعبية ومن أحزاب كثيرة أخرى، بل حتى من اليسار الاشتراكي الموحد، الذي كنا نترجى بركته فدخل الجامع ببلغته.
وقبل بضعة أيام أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارا بعزل قاضيين، فقط لا غير، بسبب الابتزاز والاغتناء غير المشروع، أحدهما ينتمي لمكناس والثاني للدار البيضاء، فقط لا غير.
التهمة الموجهة إلى القاضيين هي أنهما راكما ثروات كبيرة وغير معروفة المصدر، وأحدهما انخرط في مشاريع عقارية كبيرة، حيث أصبح «طاشرونا» لا يشق له غبار، والآخر صار رجل أعمال بالموازاة مع عمله قاضيا «يزرع العدل وينصف المظلومين».
العقوبة التي تم تسليطها على هذين القاضيين مرعبة، ورعبها ليس في قسوتها، بل في ليونتها، بحيث تمت إحالتهما على التقاعد المبكر، دون عقاب ولا حساب، وبإمكانهما اليوم أن يخصصا الوقت الكافي لأعمالهما الحرة في العقار والاقتصاد.
هناك أيضا قاض ثالث جمع ثروة كبيرة، وكان يزاول نشاطه الاقتصادي بشكل معلن، لكن المجلس الأعلى للقضاء «حنّ» عليه ولم يعزله، بل فقط قرر توقيفه ستة أشهر ونقله إلى محكمة أخرى، لأنه، ربما، لم يجمع ما يكفي من الأموال للاعتزال.
وقبل بضعة أشهر تم الكشف عن شبكات مترامية الأطراف في عدد من المدن المغربية الكبرى كانت مختصة في الاستيلاء على أراض في ملكية يهود مغاربة. هذه الشبكة، التي تضم أشخاصا وازنين، استغلت هجرة اليهود أو غيابهم الطويل وفبركت كل الوثائق الضرورية وحولت أراضي ثمينة جدا إلى ملكيتها واقتسمت الغنائم والأرباح، وبعد ذلك قيل إن الشبكة سقطت، ونرجو أن تكون فعلا سقطت. المشكلة أن لا أحد يتحدث عن الشبكات الرهيبة التي تستولي حاليا على مساحات كبيرة جدا من أراضي الأوقاف، وهذه الشبكات تتألف من رجال أعمال معروفين وأصحاب مجموعات عقارية شهيرة وأشخاص مقربين من دوائر القرار، وكل ذلك جرى ويجري بتواطؤ واضح ومباشر مع الإدارة، وعلى رأسها المحافظة العقارية.
هذه الشبكة لم تسقط، وعندما تسقط أخبرونا بذلك، لأننا نخاف أن تقوم الساعة قبل أن تسقط هذه الشبكة. هذه هي روعة المغرب، أي أن تقضي حياتك كلها في محاولة فهم ما يجري، فلا تفهم غير الضباب!