غَنِّي لِي شْوَيَّ وْخُذْ عينيَّ!

أبدى الأستاذ محمد الناصري، وزير العدل السابق، رحمه الله بالغ أسفه وهو يقول: لصاحبه المحامي:

ـ “اختلالات القضاء تخرج من هنا، فقد سألت مسؤولا قضائيا عن المصدر الذي استقى منه نظريته حول قاض معين فأجابني بصراحة: قِيل لي أن أُثْنِيَ على المعني بالأمر ففعلت، وهو أمر جاري به العمل”!

وقد صارحني قاض متقاعد زَاوَلَ مَهام التّفتيش زمنا قائلا: “وقع بَيْنَنَا الإجماع عَلى تردي أحوال محكمة مُعَينة، وعدم قدرة المسؤول بها على تصريف أشغالها، ولم يبد المفتش العام آنذاك أي تحفظ بشأن التقرير المنجز في الموضوع، لَكِنَّهُ تَلاَ أمام وزير العدل قصيدَة مَدْح في المسؤول ذَاته، مُبَرِّرا ما أقدم عليه بِمَا لا يَتّفِق والدور المنوط به”!

أمّا ثالثه الأثافي، فجاءت على لسان العضو السابق للمجلس الأعلى للقضاء الذي ضحك في وَجْهي قائلا: “كنا على وشك إسناد مهمة مسؤول قضائي بِشَرْق البلاد لقاض أَجْمَع الرَّأْي على أهليته لها”، فنطق مِنْ بَيْنِنَا عضو قائلا:

ـ “اتصل بي المعني بالأمر، وَعَبَّرَ عَنْ عَدَم رغْبَتِهِ في ما تقترحونه عليه”، فصرفت النظر عن ذلك، لأفاجأ باحتجاج القاضي بعد إعلان النتائج عندما علم بما جرى صارخا:

ـ “كَذب عليكم عضو المجلس الأعلى للقضاء، لم ألتق به مطلقا، بَلْ هُوَ لا يعرفني بالصورة، فكيف فعل ما فعل”!

هذه مقتطفات مما كان المنتدى المغربي للقضاة بصدد إحاطة علم السيد وزير العدل السابق الأستاذ مصطفى الرميد بِهَا قبل الشروع في تطبِيق النِّظام الجديد لانتخاب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حتى تَقع القطيعة نِهائيا بين هذا النوع من السلوك الشائن وبين ما عُقِدَ عليه العزم من إقرار قضاء متين قوي البُنْيَان، لكن لم يكتب لنا الإفصاح عن ذلك عندما اكتشفنا أننا نُغَرِّد خارج السِّرْب!

سِرُّ البلية التي أُصيب بِهَا قطاع القضاء يَكْمُنُ في هذا التقيِيم اليَدَوي الذّي تُذَيَّلُ به نشرات تنقيط القُضَاة، والانصياع التام لِمَا يملى على من يُرجى مِنْه إبداء الرَّأي في زيد أو عمر من القضاة، وبذلك تظهر نتائج المجلس الأعلى للقضاء غريبة كل الغرابة!

وقد عبر صاحبي القاضي عن ذلك عندما اكتشف أنَّ قَاضياً لم تُنْس بعد مُخَالَفَتُه التأديبية وقرار توقيفه، تمت تَرْقِيته وتكليفه بمهام كبيرة، فصارح من له الاختصاص بذلك زَمَناً، فاستغرب هو بدوره أو ادَّعَى الاستغراب قائلا:

ـ”لا علم ليّ بما تقول، فأسقط في يد صاحبي..”!!

البَلِيَّةُ التي أصيب بها القطاع، بَلَغَت إلى عِلْم المتهافتين مِنَّا، فاستعملوها بالعناية الفائقة التي تُسْتَحَقُّ لإدراك المراد!!

فأصبح عندنا القضاة الذين يحتفلون إلى جانب الأعياد الوطنية والدينية بعيد انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، فيلبسون أحلى الثياب ويستعدون للسفر الطويل إلى جانب المرشحين، مُعْرِبين عن تضامنهم اللامشروط معهم ونُبْل رسالتهم حتى إذا نجح المرشح أصبحوا رؤساء محاكم ووكلاء ملك ورؤساء أولين ووكلاء عامين للملك!!

وأصبح عندنا القضاة الذين لا يختلفون عن الشاعر المتنبي إلاّ في عدم فهمهم للتَّفْعِيلة والقوافي، أَمَّا المَدْح التكَسبي والتَزَّلُف والاستجداءُ، فقد أبدعوا فيه فلا يُضِيرُهم أَنْ يَمسّهُم في ذمتهم أو أخلاقهم، وجازاهم المَمْدُوحُونَ وأغْدَقوا عليهم بِدَوْرِهِم في عملية تبادل المصالح التي اسْترْسَلت وتناسلت مع الزّمن!!

وقد استغرب صاحبي نقيب هيئة المحامين من الطريقة التي كان يجيب بها أحد المسؤولين القضائيين النّافذين عن سؤال حول أهمية الانتخاب في عضوية أحد مكوني المجلس الأعلى للسلطة القضائية بدل التعيين، فهو يتحدث عن الثقة المولوية كأنما يُخَاطِبُ نَفْسَه والحال أن السائل لا يجادل في ذلك. فالثقة المولوية يحظى بها الإطار القضائي سواء أكان معيّنا أو منتخبا، ويبدو أن ثقة الرجل الزائدة في نَفْسِهِ حجبت الرؤية عن إدراكه الواقع وإرهاصاته وهذا ما حصل فعلا!!

نماذج كثيرة ومكررة مِن عجائب القضاء والقضاة في بلادنا، من الواجب أن نضع لها حداً حتى لا يُعَمَّر الإحباط والملل واليأس في النفوس، لا ينبغي أن نتوسل بالكلام المعسول والنفاق والمخاتلة المناصب ونتسلطن بها على بعضنا البعض!!

في فيلم “الكرنك” المأخوذ عن رواية نجيب محفوظ، يؤدي الممثل (علي الشريف) التَّاجرُ، فاتورة الحانة عن فريد شوقي وأصحابه السَّكارى، ثم يقول له:

ـ “أريد الزواج من ابنتك الطَّبِيبَة سُعَاد حسني”، فينطلق فريد شوقي والسكارى في الغناء بلحن واحد:

“غَنِّي لِي شْوَيَّ شْوَيَّ غَنِّي لِي وْخُذْ عِينَيَّ!!”

فكم من عيون أخذت منا بنفس طريقة الممثل علي الشريف!!