حَراك في الريف.. حراك في اللغة

ربما هو فيكتور هيغو من قال: “عندما تقع الثورات انتبهوا إلى المعاجم”. في المغرب لم تقع ثورة، لكن احتجاجات الريف استطاعت خلخلة المعجم !
ذلك أن الحراك الواقع ارتبط منذ البدء بحراك اللغة، فجزء كبير من مسار بناء الهوية الاحتجاجية وتعزيز قدرتها التعبوية، ترسخ بالأثر السحري للجملة الشهيرة “طحن مو”.
وقبل أن نصل إلى “بيك يا وليدي” التي تحولت إلى وسم شهير بوسائط التواصل (هاشتاگ)، استطاعت بعده أن تلج بسلاسة قبة البرلمان، لتكرس كاستعارة قوية على إحساس مجتمعي ممهور بدهشة عارمة ممزوجة بالسخرية تجاه عبث الدولة.
كنا قد وقفنا على الاحتجاج وهو يتحول، كذلك، إلى ظاهرة لغوية محملة بالكلمات والرموز والشعارات والعناوين، تخترق ملامح الخطاب وجغرافية الاحتجاج (تسمية ساحات الحسيمة من طرف قيادة الاحتجاج كشكل من أشكال إعادة الامتلاك الرمزي للفضاء والمدينة).
في قلب كل ذلك توجد بالقطع كلمة “الحراك” نفسها !

الأستاذ محمد المنبهي المدلاوي، الباحث في اللسانيات، أعاد نشر نص سابق حول 20 فبراير، يتطرق في تقديمه إلى مصطلح “الحراك”، واصفا إياه بالتعبير “الوافد الجديد” من المشرق، مشيرا إلى عدم سلامته من حيث الصياغة اللغوية وقواعد الاشتقاق .

أما الصديق الباحث عزالدين بونيت، فقد ذهب بعيدا في حفريات الكلمة، لكي يصل إلى ربطها بأحداث اليمن للعام 2007 مع مطالب استقلال الجنوب، دون أن يستطيع الحسم ما إذا كان الفاعلون أنفسهم من نحتوا المصطلح للدلالة على ديناميتهم السياسية، أم إنه ولد في سياق التغطيات الإعلامية للحدث، خاصة من طرف قناتي “الجزيرة” القطرية و”العالم” الإيرانية .

ليخلص أستاذ “الآداب والمسرح” في أگادير إلى أن الكلمة “مشؤومة”، لأنها لا تحمل أي ملمح من ملامح نبل “الثورة”، ولا تليق بتطلعات الشباب المغربي وأحلامه في التقدم والكرامة.

وإذا كانت بعض الأدبيات العلمية أو المدنية التي انشغلت بتفاعلات أحداث الحسيمة، قد فضلت الوقوف على ضفة “الحياد اللغوي”، حيث اعتمدت مثلا “المبادرة المدنية لأجل الريف” في تقريرها مصطلح “الحركة الاحتجاجية المطلبية” للدلالة على الأحداث، حيث لم تأت على ذكر كلمة “الحراك” إلا منسوبة إلى تعبير المشاركين في الاحتجاج، فإن

وثيقة “تقدير موقف” التي أصدرها المركز العلمي “مغارب”، قد فضلت توصيف الدينامية التي فجرها حدث الموت المفجع لمحسن فكري بنفس عنوانها الحركي والإعلامي: “حراك الريف”.

وهو الأمر نفسه الملاحظ في كثير من بيانات التضامن الموقعة من طرف مثقفين أو باحثين، وإن كان من الطبيعي هنا أن يتحول “التبني اللغوي” إلى جزء من التضامن السياسي.

على أن العحيب هو أن كلمة “الحراك”، قد تسربت إلى اللغة القضائية المعروفة بحرصها على الدقة والشكلانية في تدبير معجمها الخاص، وهكذا تضمن مثلا قرار محكمة النقض بإحالة ملف قضية رفاق الزفزافي إلى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء؛ كلمة الحراك، بل إنها تكررت ثلاث مرات في نص القرار.
ربما، لم يعرف مدبجو قرار الإحالة على محكمة البيضاء، أنهم بذلك، قد كرسوا انتصار المحتجين في اللغة والسياسة، قبل أن يبحثوا لأفعالهم عن تكييف في القانون والمساطر !