أكتوبر اليسار وسؤال المستقبل !

شكلت الحملة الانتخابية لفيدرالية اليسار الديمقراطي أحد العناوين الكبرى التي طبعت الانتخابات التشريعية الأخيرة، سواء على مستوى الاهتمام الإعلامي أو من خلال حجم التعاطف غير المسبوق الذي لاقته اللائحة الوطنية الفيدرالية، ممثلة بالسيدة نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، من طرف رموز النخبة الفكرية والأكاديمية والثقافية والفنية ببلادنا، أو على مستوى الحضور القوي داخل وسائط التواصل الاجتماعي .
المؤكد اليوم أن كل هذا “العنفوان” لم يجد له طريقا إلى صناديق الاقتراع، ليترجم كأصوات انتخابية تكفي لتشكيل فريق برلماني، أو مجموعة نيابية على الأقل، أو لمجرد تمثيل اللائحة الوطنية للنساء والشباب.
لكن هذا لا يمنع من القول بأن هذه الهزيمة الانتخابية القاسية، تحمل رسالة أمل لابد من التقاطها، والعمل على تحويلها إلى مشروع سياسي طموح .
ذلك أن قراءة نتائج اللائحة الوطنية للفيدرالية على مستوى المدن، توضح بشكل مفارق أن الأمر يتعلق بقوة سياسية حضرية وازنة، فإذا كانت الفيدرالية لم تستطع أن تحصل إلا على مقعدين، في دائرتين لهما دلالة رمزية وسوسيولوجية خاصة (الرباط المحيط/البيضاء أنفا)، فإنها استطاعت في المقابل أن تحصل، خاصة في خانة اللائحة الوطنية، على أرقام جد مشجعة، جعلتها على مستوى الترتيب تأتي في الغالب بعد المتنافسين “الكبار”، وخاصة قطبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، كما أنها استطاعت في غالبية المدن الكبرى أن تحصل على عدد من الأصوات يفوق بكثير مثلا أصوات “الاتحاد الاشتراكي”، كما هو الحال في دائرتي الرباط، دائرتي سلا، خمسة من دوائر البيضاء، فاس الجنوبية، أكادير، وجدة، مكناس، تمارة…
دلالات هذه الأرقام تؤكد أن الفيدرالية لم ترفض من طرف ناخبي المدن، وأنها على الأرجح استفادت من حالة تصويت سياسي واضح، لا علاقة له في الغالب بالتفاعل مع لوائح محلية (غير مقنعة انتخابيا على العموم)، ولا بخوض حملات محلية ناجعة.
وهو ما يعني أن الاستقبال النخبوي الذي استفادت منه الفيدرالية، والذي أعاد نوعا من الألق لفكرة الالتزام السياسي للمثقفين المغاربة، يوازيه في المقابل- مع تفاوت طبيعي- استعداد واضح للمزاج الانتخابي المديني، للتفاعل الإيجابي مع هذا الصوت اليساري .
تفسير ذلك يرتبط بالأساس بحالة الفراغ الذي يعرفه المشهد الحزبي المغربي، خارج المشروع السياسي للعدالة والتنمية، والذي لا ينافس سوى نفسه داخل فئات الناخبين المنتمين للطبقات الوسطى .
لذلك فهذا الالتفاف النسبي دليل طلب واضح على صوت سياسي مستقل عن الإدارة، يحمل فكرة البديل ويملك قدرا من المصداقية، صوت يستطيع إعادة تملك شعار الحداثة خارج الاستعمالات السلطوية الفجة .
إن “7 أكتوبر” هي كذلك زلزال عنيف للخريطة الحزبية الوطنية، وهي إيذان بدورة حياة جديدة للحزبية المغربية.
ولذلك فهي فرصة لاستخلاص الدرس، ولإعادة فتح النقاش حول مستقبل اليسار، الذي ومنذ بداية الستينيات، لم يحدث أن وجد نفسه، في أي محطة انتخابية، على هامش المعادلة السياسية المغربية كما هو عليه اليوم .
ذلك أنه يبقى عنصرا رئيسيا للتوازن في مشهد حزبي يعرف من جهة هيمنة واضحة لحزب العدالة والتنمية، ومن جهة أخرى يعرف ضعفا باهتا لأحزاب اليمين الليبرالي على مستوى الاستقلالية والمشروع السياسي.
وهو ما يجعل من الحاجة إلى اليسار مضاعفة من جهة للدفاع عن الديمقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان، ومن جهة أخرى للدفاع عن العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
ولعل أهم تحول يستطيع اليسار “الجديد” استثماره، يتعلق بالمتغيرات الكبرى للظاهرة الانتخابية، والتي تتميز أساسا بعودة واثقة للسياسة، وبتحرر نسبي واضح في القدرة على التعبير الحر على السيادة الشعبية، ويتراجع ثالوث “المال، الإدارة، البادية” كبنية محددة للسلوك الانتخابي .
ذلك أن لوائح الفيدرالية استطاعت مثلا بكل سهولة، في عدد كبير من الدوائر، تجاوز لوائح أحزاب وطنية وديمقراطية، لجأت إلى خدمات أعيان الانتخابات.
في النهاية، فإن هذه اللحظة الانتخابية يمكن استثمارها لصياغة مشروع سياسي جديد، أكثر تعبيرا عن التيار الاشتراكي الديمقراطي الموجود داخل المجتمع، والذي لم يعد يستطيع التماهي مع أي من التنظيمات الموجودة.
مشروع لا يعتبر الوحدة مسألة انصهار ميكانيكي للتنظيمات، ولكن تفاعلا حيا مع طلب مجتمعي معلن.
مشروع لا يحمل أي عقدة من الجمع بين المبدئية السياسية والشرط الأخلاقي والنجاعة الانتخابية .
مشروع يعيد التفكير في التموقع الإيديولوجي، في أفق الانتقال من يسار اليسار ومن حالة اليسار نصف الإصلاحي/نصف الاحتجاجي، إلى مساحة فارغة اليوم، وهي اليسار الإصلاحي بالمرجعية الاشتراكية الديمقراطية العصرية .
مشروع يعيد تعريف نفسه كقوة ديمقراطية ومنفتحة بالأساس، وليس كهوية إيديولوجية مغلقة .
مشروع ينطلق من حركية فيدرالية اليسار الديمقراطي، ومن التفاعل الذي خلفته محطة 7 أكتوبر، وينفتح على مناضلي البديل الديمقراطي، واتحاديو الشتات، والطاقات الشابة التي تحمل روح دينامية 20 فبراير، وفعاليات المجتمع المدني، ويعمل على خلق ديناميات للحوار على مستوى الجهات، تتوج بخلق قوة سياسية جديدة .