الزهد أم المواطنة؟

مع واقعة الحبيب الشوباني الأخيرة، لا بد من الوقوف الموضوعي على جزء من الإشكاليات التي يطرحها سؤال الالتزام الأخلاقي للفاعل السياسي؟
وهو ما يفترض مغامرة التحرر قليلا من وتيرة النقاش، أو الأصح الجدل الذي يطبع مرور مثل هذه القضايا داخل وسائط التواصل الاجتماعي .
فإذا كانت هذه الوسائط قد غدت بلا منازع سلطة رقابية نافذة، فإنها في المقابل تحمل في طبيعتها الجوهرية الكثير من فخاخ الانجرار وراء الانتقائية أو السهولة أو التعميم أو الشطط في توزيع الاتهامات، والمؤكد أنها كغيرها من وسائل التواصل معرضة للسقوط في الاستراتيجيات المتقاطعة للاستعمال السياسي ومناورات التصفية والحروب المستمرة بين الفاعلين .
هذه السلطة الرقابية تشتغل- في مفارقة واضحة- بحدة أكبر كلما تعلق الأمر بفاعل سياسي يزاول مهمة انتدابية أو تدبيرية، وبحدة أقل في حالة رجال السلطة أو التقنوقراط، وداخل الحلقة الأولى فإن الحدة تزداد بشكل تصاعدي كلما ارتبط الأمر بفاعل سياسي ينتمي إلى منظومة حزبية بخلفية قيمية وأخلاقية واضحة في الخطاب وفي الممارسة.
في الحالات الواضحة للقضايا التي تكيف جنائيا كملفات للفساد، سواء تعلق الأمر بالرشوة أو السرقة وخيانة الأمانة أو تضارب المصالح أو استغلال النفوذ أو التسريبات المخلة بالتنافس…، نبدو أمام حالات مدرسية لفساد مدبري الشأن العام، سواء أكانوا منتخبين أو رجال سلطة أو مسيرين عموميين، تقتضي بعد التحري والإثبات موقفا أخلاقيا قطعيا وتفعيلا طبيعيا لآليات المتابعة القانونية والقضائية.
الإشكالية تطرح عندما يتعلق الأمر بحالات رمادية لا يمكن تكييفها كقضايا فساد من الناحية القانونية والجنائية، لكنها تثير شبهة أخلاقية وسياسية!
إنها لا ترتبط بمجال القانون لكن بمجال الأخلاقيات، إذ لا يمكن بصددها تحريك مساطر المتابعة القضائية، لكنها تشكل مسا مباشرا بالنزاهة الأخلاقية الفاعل العمومي.
وهنا، فإن مجال الشبهة الموجود بين الاستقامة والانحراف، يظل أكثر غموضا واتساعا وصعوبة في التحديد.
ذلك أن هذا التحديد يرتبط بطبيعة الشبكة المرجعية التي نقرأ من خلالها كل حالة على حدة، وهي شبكة تختلف باختلاف تفضيلاتنا القيمية وتقديراتنا الخاصة كحزب أو نقابة أو جمعية أو منظمة إدارية .
لذلك تجد بعض الأحزاب نفسها مضطرة إلى الاتفاق على مدونات دقيقة للسلوك، تفترض عقوبات تنظيمية ومساطر للاستماع والدفاع، وهيئات للتحكيم، فيما لا تجد أحزاب أخرى حرجا في تفادي مثل هذه القواعد والأعراف والتقاليد التنظيمية، بالنظر للتفاوت في طبيعة تمثلها لحضور الشرط الأخلاقي في ممارستها السياسية.
في كثير من المرات يدعونا التفكير في هذا الموضوع إلى طرح سؤال ضروري حول ما المطلوب بالضبط من الفاعل السياسي، على مستوى التزامه الأخلاقي، هل يفترض فيه الزهد والتعفف في ممارسة بعض من حقوقه المكفولة بالقانون، أم يجب عليه فقط ممارسة مواطنته الكاملة بلا أدنى تمييز سلبي مع باقي الأفراد من جهة، ولا مواطنة امتيازية في الجهة المقابلة، بدون “دروشة” من جهة، ولا استغلال للنفوذ من جهة أخرى؟.
وهل يمكن ألا يحق للفاعل السياسي ما يحق لغيره من المواطنين؟