لجنة نيابية للهروب من حجب الثقة!

لم نأكل في يوم من الأيام عنبًا من لجان مجلس النواب التحقيقية، فهل ننتظر شيئًا من لجنة التحقيق الجديدة في فاجعة البحر الميت.

ليست اللجنة الأخيرة بمختلفة  في عملها عن اللجان الأخيرة، وليست اللجان النيابية فقط، بل لجان التحقيق عمومًا في البلاد، لا ينتج عنها شيء، وفي معظمها لا تخرج بنتائج او تقرير او توصيات، ولهذا فإنه “إذا بدّك تخرب موضوع شكّل له لجنة” مقولة تتردد دائما.

نواب كثيرون في جلسة الثلاثاء الغريبة، في المكان والتفاصيل، بدأوا بصراخ، وانتهوا بصراخ، وتم تجاوز أهم بند في العمل النيابي، وهو طرح الثقة في الحكومة، او الوزراء، وهرب المجلس إلى لجنة صاغ عضويتها الرئيس والمكتب الدائم، على مقاس اللجان البرلمانية الاعتيادية.

عديد النواب شككوا في فكرة تشكيل اللجنة، واستذكروا لجانا نيابية كثيرة مشكلة منذ سنوات ولم يخرج منها شيء.

جلسة مجلس النواب العاصفة أمس تذكرنا بجلسة في 15/2/2012  التي تم فيها فرط لجان التحقيق في ملفات ثقيلة.

للتذكير إن نفعت الذكرى، فرط هذه اللجان كان بسبب ثلاث لجان تحديدا، وهي الفوسفات وأمانة عمان، والضمان الاجتماعي.

ما يجري من ترتيبات بين مجلس النواب والحكومة والمؤسسات الأخرى، يشي وعلى ذمة دهاقنة العمل البرلماني، بصفقات لترتيب المرحلة المقبلة، لكن بالضرورة على حساب البلاد التي لا تخرج من أزمة إلا وتدخل في أزمة أخرى.

منذ أن اطفأ مجلس النواب السابق بريق ملفات الفساد، وطوى معظمها في سجل التأريخ الذي لا يرحم، وأعلن وفاة لجان التحقيق النيابية في حفلات التأبين التي عقدها، لم نعد نسمع لا من قريب أو بعيد، أية معلومة عن ملف فساد، فتبخرت لجان التحقيق، وتبخرت معها قضايا الفساد، لكن بالضرورة لم تتبخر منظومة الفساد، وما زال هناك فاسدون، لم تصل قضاياهم إلى المحاكم.

لا نريد للأزمات العامة في البلاد أن تتفاقم، بل نريد لها حلولا تلبي متطلبات المرحلة المتحركة، وشديدة الديناميكية.

لجنة النواب الجديدة لا اعلم كم يبقى النائب صالح العرموطي فيها، ام يهرب منها سريعا، ويؤبنها ببيان صادم؟.