حكماء الوطن من داخل “السيستم” وخارجه

لن تجد الحكومة سندًا تسند كتفها إليه، يحمل معها تكاليف مشروع قانون الضريبة الجديد، لا في النواب ولا في الإعلان ولا في مراكز صنع القرار الأخر، حتى لو كان خطابها الاقتصادي متطلبا إجباريا من الجهات الدائنة والكفيلة.

لا أحد يستطيع  استيعاب رفع أرقام الضريبة على المواطنين والأحوال المعيشية في أسوأ حالاتها، وتعترف وزارة التربية والتعليم أن الأسباب الاقتصادية وراء تحويل عشرات الآلاف من طلابنا من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية، يضاف إلى ذلك الغضب النيابي غير المسبوق في وجه الحكومة وهو ما نتوقعه في بدء الدورة البرلمانية.

لا يمكن أن تبقى خيارات الحكومات المتعاقبة والموازنات العامة للدولة تعتمد فقط على جيب المواطن والقروض الخارجية، والحصول على شهادة حسن سلوك من صندوق النقد الدولي، حتى نجد من يقرضنا.

قانون ضريبة الدخل استحقاق التزامات مع صندوق النقد، ورفع الكهرباء استحقاق، والقضايا الاقتصادية الكبرى كلها استحقاقات، فكيف تستقيم الحال إذا كانت قراراتنا كلها اضطرارية، ومربوطة بالمصلحة الوطنية العليا، فهل الحكومة وحدها تمتلك مواصفات صرف متطلبات المصلحة الوطنية العليا.

للأزمة المنتظرة بين الحكومة ومجلس النواب سيناريوهات كثيرة، قد يجد أحدها ممرا للعبور، حتى لو وصل إلى ترحيل الحكومة وحجب الثقة عنها، وتشكيل حكومة جديدة قبل إقرار الموازنة المالية للدولة.

نحتاج فعلًا إلى مراجعة حقيقية وجادة لمفاصل حياتنا عمومًا، لكن الأكثر ضغطًا على عصب الدولة هي الأزمة الاقتصادية، ولا يضير الحكومة إن عقدت مؤتمرا يشارك فيه خبراء اقتصاديون وماليون ومستثمرون مستقلون غير منضوين في مؤسسات الدولة، تستمع إليهم، وتناقش من خلال مطبخها الاقتصادي والمالي وجهات نظرهم  حول وضع المواطنين العام، ومن الضرورة أن تكون  لديهم خطط وأفكار خارج صندوق الحكومة، أقل قسوة من خطط الحكومة.

لا يمكن لأية دولة أن تستقيم حالها إذا بقيت قراراتها وخططها كلها  تعتمد  على خطة يتيمة، وليس لديها  خطط أخر،  من المفترض الانتقال إليها عند الأزمات، ولا أعتقد أن عاقلا واحدا قد يتجرأ ويقول: إننا لا نمر بأزمات مفصلية تحتاج إلى حكمة أبناء الوطن جميعهم، من داخل “السيستم” أو من خارجه.