أتحدى البدور في إنجاز قانون المساءلة الطبية

أتحدى رئيس لجنة الصحة النيابية النائب إبراهيم البدور أن يستمر في فتح ملف مشروع قانون المساءلة الطبية، فوراء هذا القانون “رصد” – على رأي السحرة – لا يستطيع أحد أن يفك رموزه.

الدكتور النائب البدور متفائل، وأعلن أن اللجنة المشتركة من لجنتي الصحة والقانونية النيابيتين لم تقره حتى اللحظة وستلقتي النقابات وتطلعهم على ما تم الأخذ به من ما قدموا من مقترحات على مشروع القانون، وأضيف أنا أنها لن تقره مستقبلا.

ليس مفهوما بالمطلق الأسباب التي تمنع إقرار قانون المساءلة الطبية في الأردن، ولا أُصدّق أن القائمين على نقابة الأطباء عبر السنين- ومهما تبدل على رأس قيادتها – يُشكلّون “لوبيًا صحيًا” يَمنع إقرار هذا القانون.

قد يكون مفهوما عمل مؤسسات طبية على وأد قانون المساءلة الطبية طوال السنوات الماضية، لكن من غير المفهوم أن يبقى هذا القانون مُعلقًا في الهواء، وتستمر الأخطاء الطبية من دون محاسبة، ليس بهدف معاقبة المخطئ فقط، بل من أجل حماية سمعة المؤسسات الطبية والأطباء الأردنيين، وفي المجمل؛ العملية الصحيّة بالكامل.

كل وزير صحة جاء على رأس الوزارة قام فورا بتحريك قانون المساءلة الطبية، لكن ما أن يتم الحديث عن هذا القانون، إلاّ وتتحرك اللوبيات المتضررة من هذا القانون لمنع إقراره، لأنه حسب مسؤول في وزارة الصحة، إذا ما وضعت الوزارة قانونًا حقيقيًا وصارمًا لمواجهة الأخطاء الطبية، فإن ذلك سيشكل وبالاً على الكثير من الكوادر الطبّية، وسيتسبب بزج الكثير منهم في السجون، لأن 30 من مئة من كوادر الوزارة ستطالهم المسؤولية عن أخطاء ومضاعفات يتسببون بها للمرضى.

أسوق هذه المقدمة الطويلة لأقول: إن الأخطاء الطبية باتت منتشرة، وهي في ازدياد واضح في الآونة الأخيرة، لدرجة لافتة، وقد يكون مَرَدُّ ذلك ناتجًا- كما يقول وزير الصحة السابق زيد حمزة- عن توسيع ميادين العمل الاختصاصي، حيث ظهرت أخطاء أكثر، كما أن وعي المواطنين تغيّر، وانتقل من التسامح مع الأطباء على مبدأ “هذه إرادة الله” إلى المطالبة بالحقوق.”

قبل نحو سنتين، عِشت شخصيًا مع حادثة إهمال طبِّي تمريضي، أودت بحياة قريب لي عزيز عليَّ، كان قد دخل مدينة الحسين الطبية يعاني من كسر في المفصل، وبعد يومين من شدّ الأعصاب في مركز جراحة الرّجال المزدحم بشكل لا يمكن استيعابه- مهما كان حجم الضغط على المدينة الطبية- وبوساطة أطباء في المدينة تم نقله إلى مركز فرح، لإجراء عملية تركيب مفصل، حيث أُجْرِيَت العملية بزراعة شريحة بلاتينية بدلا من المفصل، لأن الكسر بسيط، لكن لسوء الخدمة التمريضية، وعدم متابعة الأطباء لأكثر من أربع ساعات بعد إجراء العملية، لم يُقَس فيها ضغط المريض، توفي عمّي الطّيِّب عبدالمهدي.

الأنكى من ذلك، أنه بعد احتجاج حضاري لإدارة المركز، ونقل الصورة كاملة لمديره، خاصة عن الإهمال التمريضي، أُبْلِغت عن وجود متابعة في ملفه المَرَضِيّ لم تكن صحيحة على الإطلاق، وإنما تم تسجيلها بعد الاحتجاج، حتى لا تكون مستمسكا عليهم، برغم أن أحد الممرضين اعترف بأن “الشفت الصباحي يتحمل مسؤولية الإهمال”، في وقت وصلت فيه الحالة بممرض آخر أن يقول “اللّي مش عاجبه يروح يشتكي”.

الحوادث كثيرة، وبعض الاعتداءات على الأطباء سببها الاعتقاد بوقوع خطأ طبي، والمقولة الشعبية “أخطاء الأطباء في القبور.. وأخطاء المحامين في السجون” تطلق على ألسن الجميع، ولا محاسبة ولا يحزنون.

الدايم الله…..