هل فُتح الضوء الأخضر للمرشحين الجدد؟

 مبكرا؛ بدأ الضوء الأخضر يصل إلى مرشحين محتملين في الانتخابات النيابية المقبلة.

هذا في الأقل ما بدأ يروجه راغبون في الوصول إلى العبدلي والاستمتاع بنعم قبة البرلمان.

ويروجون ايضا أن الضوء الأخضر جاء لمنع غيرهم ولكسر مجاديفهم إن فكروا بالترشح.

وعلى مسارات هذا الضوء بدأت قوائم تتشكل مبدئيا لحين حسم المواعيد الدستورية.

ويبدو أن الرأي العام استقر على ان الانتخابات المقبلة في موعدها ولا حل قريب للبرلمان، ولا تغيير على قانون الانتخاب الحالي.

لا شيء يضبط إيقاع البلاد المرتبك، ويحرك عجلة الاقتصاد المتكلسة، وينعش أوضاع المواطنين المعيشية، سوى الاستحقاق الانتخابي.

لكن؛ متى نضمن أن تغادر عقول الأردنيين فكرة أننا نمارس مسرحية في الانتخابات لها ديكور ديمقراطي لم يتم بناء حتى خشبة المسرح له حتى الآن.

سوف تعود ثقة المواطنين بالانتخابات شرط ان تتم بأعلى درجات النزاهة واحترام خيارات الناخبين، بعد تجارب مريرة في التزوير، الذي للأسف يوجد بيننا من يتبجح انه مارسه، بإنجاح فلان وترسيب علان، من دون أن يُقدَّم للمحاكمة بأقسى الاتهامات، بأنه قد زور إرادة الناس، وتحكم في وعيهم، لكن؛ مرة أخرى للأسف القانون حمى هؤلاء بسبب سقوط القضايا بالتقادم.

نسبة كبيرة من اعضاء مجلس النواب الحالي يفكرون بالعودة الى الانتخابات والعقلية الرجعية التي تسكن من أسهم الحظ والمال في وصوله الى مجلس النواب، تأبى أن تغادر أصحابها، فأخذوا مبكرا في الاستعداد للعملية الانتخابية الجديدة.

الاستعدادات اللوجستية لأي انتخابات، ولأية جهة تفكر بالوصول إلى سدة مجلس النواب تستدعي البحث مبكرا عمن لديه فرص بالوصول لعضوية المجلس، والبحث أيضا بالوسائل والبرامج التي ستقدمها للناس لأن ما كان يقدم في السنوات الماضية، هو غيره الآن بعد أن زادت الأزمات وتعقدت الظروف، وفي حالة الانتخابات، لن يبلع الناخبون الشعارات من دون أن تكون لها أرجل حقيقية تسير عليها من خلال البرامج الاقتصادية والمعيشية والسياسية والاجتماعية.

حاجة البلاد الى انتخابات حقيقية أكثر من ضرورية، فهي علاج لحالة فقدان الثقة بين الناس ومؤسسات الدولة، التي يقبع بعض رموزها خلف القضبان، وبعضهم الآخر ينتظر، وحتى تكون صناديق الاقتراع طريق الاحتكام لمن يملك القوة الشعبية ومن يمارس الادعاء فقط.

الانتخابات فرصة للتخلص من التشخيص الخطأ لمجمل الأوضاع التي نعيشها، خاصة الأوضاع الاقتصادية التي تضغط على عصب الدولة والشعب، ولا نجد من تشخيص إلا أن  “اقتصادنا دخل غرفة العناية الحثيثة” أو خرج منها، ولا أدري لِمَ يتحول رؤساء الوزارات عندنا من مهنهم الحقيقية الى أطباء وجراحين وفلكيين يقرأون الحظ ومواعيد الخروج من عنق الزجاجة.

الدايم الله…