مُذكرة طرح الثقة بالحكومة قد تقصف عمر مجلس النواب!

تركيز المراقبين للحياة السياسية والبرلمانية عند الصورة الاستعراضية التي التقطت للنواب الـ 24 المنسحبين من جلسة يوم الأحد بعد أن رفض رئيس المجلس تحويل الجلسة من تشريعية إلى رقابية، والبدء بمناقشة مذكرة حجب الثقة عن الحكومة بسبب إصرارها على جلب الغاز الإسرائيلي المسروق من الشعب الفلسطيني، تركيز غير ذي أهمية.

القضية الأخطر هي إذا تم الاصرار من قبل هؤلاء النواب على المضي في مذكرة حجب الثقة بسبب الغاز الإسرائيلي، عندها سوف يكون المجلس عموما في لحظة تأريخية لا يستطيع أي عضو الهروب من استحقاقاتها.

الصورة الاستعراضية واضح أنها مرتبة مسبقا، لأنه لا يمكن أن يتم تجميع النواب المنسحبين في لحظة واحدة وفي قاعة واحدة، ويتم التقاط الصورة من قبل شخص من غير المصورين للصحف والمواقع الإلكترونية في مجلس النواب.

إذا استمر 10 نواب فقط في قضية مذكرة حجب الثقة وتم تمريرها بالأطر التنظيمية في مجلس النواب ووضعت على جدول أعمال المجلس، فإننا في مواجهة مرحلة مصيرية في عمر مجلس النواب، لأنه إذا وصلنا إلى لحظة التصويت على حجب الثقة عن الحكومة بسبب الغاز الإسرائيلي فلن يتردد اي عضو في البرلمان من التصويت مع حجب الثقة، لأننا نواجه قضية وطنية محملة بغضب شعبي عريض، لا تحتمل موقفا ضبابيا، مع إسرائيل او ضدَّها، وكان المجلس قد صوت بالاجماع وبقرار قرأه رئيس المجلس أنهم ضدَّ اتفاقية الغاز مهما كان رأي المحكمة الدستورية.

السيناريوهات المتوقعة في مذكرة حجب الثقة المصيرية خلال الأيام المقبلة…

أولا وشخصيا؛ لا أتوقع الاستمرار في الضغوط تُجاه تثبيت مذكرة الحجب، مع أن الظروف مناسبة والتوقيت مهم لكتلة الإصلاح الإخوانية (14 نائبا) أن تستمر في كسب الشارع على إعتبار أن المذكرة من صنعها وقد وضعت عليها بهارات 10 نواب آخرين.

ثانيا؛ لو نية كتلة الإصلاح فعلا إسقاط الحكومة لما اعتمدت على مذكرة مقدمة من ثلاثة أشهر، بل لقامت بتوقيع مذكرة جديدة ومضت في خطواتها الدستورية داخل مجلس النواب، وقطعت على رئيس المجلس تبريره أن المذكرة لم تصل المجلس وسمع عنها في الإعلام.

ثالثا؛ إذا تم الاستمرار في مذكرة حجب الثقة فإن خيارات صانع القرار محدودة، بحيث يمنح مجلس النواب أسبوعا لإقرار الموازنة، وبعد ذلك يتم حل المجلس وترحيل الحكومة والدعوة لانتخابات مبكرة.

رابعا؛ وبما أن الدستور لا يسمح بحل البرلمان في حال وجود مذكرة حجب ثقة عن الحكومة بعد أن تطلب مهلة للرد عليها، فإننا نواجه معضلة قانونية ودستورية تحتاج إلى اجتهادات دستوريين وقانونيين خبراء.

خامسا؛ نحن في الدورة الأخيرة من عمر مجلس النواب، وفي هذه الدورة عموما يرتفع الخطاب الشعبوي عند النواب مع بقاء شعرة معاوية عند كل نائب يرغب العودة للمجلس، وفي قراءة أولية هناك نحو 90 % من أعضاء المجلس الحالي لديهم الرغبة بالترشح من جديد.

سادسا؛ إذا وصلنا إلى مذكرة حجب الثقة عن الحكومة، فإن كل المراهنات بعدم نجاحها تحتاج لفحص آخر، ولا يتوجب الموازنة مع مذكرات سابقة لحكومات حصلت على ثقة جديدة (النسور والملقي) هذه المرة وفي قضية الغاز، لن تجد جميع وسائل الضغط على النواب طرقا لثنيهم أو تغيير موقفهم او حتى تغييبهم وسفرهم وحجج المرض المعروفة.

سابعا؛ الحل لدى صناع القرار، هو أن يتم تقطيع الوقت، والضغط تُجاه عدم وصول المذكرة، لأنها إذا وصلت  فستفوت المجلس في الحيط، ولا خيار له إلا الحجب، وفي العرف البرلماني الأردني ليس مسموحا لمجلس النواب إسقاط الحكومات.

أسهل الحلول؛ الضغط تُجاه إقرار الموازنة سريعا، وحل المجلس بعد ذلك، وحكومة جديدة تدير الانتخابات النيابية المقبلة.

الدايم الله..

قد يهمك ايضا
انقسام شعبي حول اغتيال سليماني.. وموقف رسمي باهت!
“كل شيء أصبح عاديًا” في مجتمعنا الهش!