أم فلاح من ماحص: “يا فرعون مين فرعنك…”

لولا ميوعة الموقف النيابي، وتواطؤ الموقف الحزبي، وهزالة الموقف النقابي، وغياب صوت الحراك الشعبي، لما تجرأت الحكومة على هذا الهجوم غير المسبوق على قوت المواطنين.

وبالتفصيل أكثر، لولا الضوء الأخضر الذي حصلت عليه الحكومة من عناوين مجلس النواب، وتقاطع مصالح أكثرية النواب مع الحكومة، ولولا إغلاق فم جماعة الإخوان المسلمين، والاتكاء على بيان هزيل لكتلة الإصلاح في مجلس النواب، ولولا العين الحمراء لباقي الأحزاب بوقف الرشوة المالية السنوية، ولولا اللقاء اليتيم بين الحكومة والنقابات المهنية، فلتت منه نقابة الصحفيين ببيان ضد الإجراءات الاقتصادية للحكومة لما وصل الهجوم الحكومي على المواطنين وفي يوم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، إلى هذا المستوى، برفع أسعار الكهرباء والوقود والخبز وما سيتبعها من رفع لباقي المواد الغذائية.

لا أحد يفهم حالة الاطمئنان التي تظهرها الحكومة عندما تتخذ جملة قرارات اقتصادية صعبة، ولا أحد يفهم حالة الاستخفاف التي يمارسها وزير المالية صاحب عقلية الجباية عندما يستخف الأردنيين ويقول إن مصروف سيارة الكيا لا يختلف عن مصروف سيارة المرسيدس القرش ونص، ولا أحد يحاسبه على ذلك.

لا أحد يريد أن يهز البلد، ولا يتمنى أحد أن يرى احتجاجات في الشوارع، لكن كل قصة الخبز ترتكز على 50 أو 60 مليون دينار كما تقول أرقام الحكومة، وهذا المبلغ سوف تدفعه الدولة فورا، لو تحرك 100 شاب في ذيبان، أو احتج 100 شاب في معان، أو تحرك 100 شاب في السلط، فأين عقال الدولة، ما دام عقال الحكومة في إجازة، لمنع وقوع الكارثة، ومثلما تقول أمثالنا “أجبرها قبل ما تنكسر”.

الرشوة التي تقدمها الحكومة للنخبة السياسية، والمستوزرين تحديدا، عبر بعض أذرعها الإعلامية الخفية، عن تعديل وزاري موسع سوف يطال نصف الحكومة بعد إقرار الموازنة، لن تعفيها من دفع الضريبة الشعبية إذا أقدمت على تنفيذ قراراتها التجويعية.

الثقة المتوقعة لبرنامج الحكومة الاقتصادي عبر الموازنة، لن تسعفها من الغضب الشعبي.

أمام الحكومة تجربة ليست بعيدة، فحكومة 111 صوتا و40 يوما بعد الثقة لا تزال ماثلة للعيان.

نعرف أن الجانب الاقتصادي، عقدة المنشار الرئيسية في البلاد، ونصطدم يوميا بأخبار الحالة المالية للموازنة، وبتسريبات صعوبة تأمين الرواتب في بعض الأشهر، ودعم المواد الأساسية، وزيادة المديونية، لكن ما يصدمنا أكثر، عنوان مناقض للوعود التي قطعتها الحكومة وللواقع الاقتصادي والاجتماعي في المملكة، وهي أن لا حلول أمام الحكومة سوى جيب المواطن.

لقد أوصلت قرارات الحكومة المواطنين إلى الترحم على حكومة الدكتور عبدالله النسور، فهل كان يتوقع أحد أن تصل الأمور إلى هذه الحالة، وأن يتفوق الدكتور هاني الملقي وحكومته على الحكومة الأكثر قسوة على حياة الأردنيين.

قبل يومين، سألتني جارة أهلي في ماحص أم فلاح (الله يطول عمرها) عن قصة الخبز، فأعلمتنا عن تطبيق “دعمك” الذي أطلقته الحكومة وعليها أن تعبئ بياناتها من خلاله وإلا سوف تحرم من الدعم، فصرخت في وجهي، وشتمتني بحب “يلعن أبو أز….”ماني فاهمة ويش بتقول”، فأعطيتها  (بعد إذنكم) تلفونات الملقي ونائبه الدكتور ممدوح العبادي والناطق الحكومي الدكتور محمد المومني ووزير الشؤون السياسية موسى المعايطة ووزير العمل علي الغزاوي حتى يشرحوا لها قصة “دعمك”.

تمتمت أم فلاح بكلمات غير مفهومة وقالت “يا فرعون مين فرعنك…”