«في وصف حالتنا»!

واقع الحال مقيم، منذ عنوان كتاب درويش، الأقرب الى السيرة، عن سنوات ١٩٧٥ - ١٩٨٥، الى قصيدتيه الأخيرتين: «أنت منذ الآن غيرك» و«اثنان في حفرة»!
في المدينة ذاتها، رام الله، العاصمة الإدارية للسلطة الأوسلوية، توقّفت عند صورة في «عدسة الأيام» أمس: سبعة جنود خلف زجاج محل في حي المصايف، وصاحب المحل يجلس خلف طاولته، وأربعة معاطف شتوية فاخرة خلف الزجاج. الجنود في زي الحرب وعدتها، يبدون كمن يتفرج خلف الفاتيرنا، وصاحب المحل كمن يتفرج على متبضعين لن يتبضعوا!
على بعد كيلومترات هوائية قليلة، من صور رشق الفتيان للجنود بالحجارة، كان حشد كبير من المتظاهرين في ساحة محمود درويش في مظاهرة أُخرى لـ «الحراك» الشعبي، يطالبون بإلغاء قانون الضمان الاجتماعي. لماذا؟ لسنا دولة ذات سيادة كما في دول يطبق فيها مثل هذا القانون، مكمن العلة في الثقة المفقودة!
تلك أيام نتداولها: عملية إطلاق نار قرب مستوطنة عوفرا أوقعت تسعة جرحى من المستوطنين، رد عليها الجيش باقتحام الأحياء الشمالية من المدينة، ورد المسلحون عليها بإطلاق نار آخر على موقع للجيش قرب بيرزيت.

في يوم إطلاق النار على المستوطنين والجنود، كان رئيس السلطة يترأس اجتماعاً أول لـ «المجلس الاستشاري» لحركة «فتح»، ويبلغه أننا أمام «قرارات مصيرية» في العلاقة مع ثلاثة أطراف: إسرائيل، أميركا، وحركة «حماس»، اي ان المجلس المركزي الذي قرر تشكيل المجلس الاستشاري، عليه ان ينفذ. كيف؟ هذا هو السؤال!

كان «المركزي» قد أوصى بوقف التنسيق الأمني، لكن إسرائيل أعلنت وقفه في القدس ومنطقتها، ولا يبدو ان التغلغلَين الأمنيين الإسرائيليين في ضواحي المدينة الشمالية أعطيا «علماً وخبراً» للجانب الامني الفلسطيني، ما دفع رئيس السلطة الى إرسال رسائل خارجية بان إسرائيل تخرق كل الاتفاقيات الأمنية، طبعاً، وكذا الاقتصادية مثل «برتوكول باريس» الذي تطلب السلطة من فرنسا إما العمل على تعديله او إلغائه .. ولا ترد إسرائيل!
ظاهرياً، يبدو الاختراقان الامنيان للعاصمة الإدارية كانا رداً على عملية عوفرا، او انهما في الواقع إلقاء القفاز في وجه السلطة، بعد حديث رئيسها عن قرارات مصيرية في العلاقة مع إسرائيل، وأميركا .. وحركة «حماس».

هل أن الجانب الفلسطيني أوقف «التنسيق الأمني» دون إعلان، كما يشير إفلات الشاب أشرف نعالوة من محاولات القبض عليه طيلة الـ ٦٠ يوما؟
حسب ضابط اسرائيلي كبير، ان هناك تصاعداً في العمليات خلال النصف الأول من العام الحالي، ومنها ٧ عمليات في منطقة رام الله ومحيط القدس، و١٠ عمليات او محاولة عمليات في جنوب بيت لحم.

سنلاحظ ان مسيرات «كسر الحصار» الجارية في غزة، لأسبوعها الـ ٣٩، أوقعت مئات الضحايا في الجانب الفلسطيني وثلاثة قتلى في جنود الجيش الإسرائيلي، لكن الضفة تغلي على نار هادئة، أوقعت العديد من القتلى في الجانبين، وإسرائيل لا تفك حصار غزة!

في مجابهة بداية حركة الاحتجاج على مشروع الضمان الاجتماعي، قال رئيس السلطة انه قابل للتعديل والتأجيل في بعض بنوده او التطوير، وخطوات التنفيذ، لكن هذا الحراك يطالب الآن بالغاء المشروع برمته، وستتواصل التظاهرات ضده، في رام الله وسواها، حتى إسقاطه.

قد تتوالى الاختراقات الامنية الاسرائيلية في مقبل الايام، بحيث تبدو السلطة بلا سلطة حتى في عاصمتها الادارية، كما ان عمليات «المنفذ المنفرد» او الذئب المنفرد قد تتصاعد في النصف الثاني من العام الغارب.

الى ذلك، لا يبدو ان مصر ستنجح في التوصل الى اتفاق وحتى تفاهم آخر بين السلطة وحركة «حماس» كما ان الإدارة الأميركية لن تستجيب للمطالب الفلسطينية بإلغاء «صفقة القرن» او حتى تعديلها بما يلبي بعض المطالب الفلسطينية السيادية.
على رغم خلافها مع «حماس» عملت الديبلوماسية الفلسطينية على تفشيل التصويت في الجمعية العامة، وتمكنت من إلغاء المشروع لإدانة «حماس»، لإطلاقها مقذوفات صاروخية على إسرائيل، ثم أنجحت المشروع الإيرلندي الخاص بالمسألة الفلسطينية برمتها!

ستواصل «حماس» مسيرات «العودة الكبرى»، كما ستواصل تلقي الأموال القطرية، وإثارة نقاط خلاف حول «المصالحة» كما ستتواصل احتجاجات الحراك ضد مشروع الضمان الاجتماعي.. وتنوي الإدارة الأميركية الإعلان عن تفاصيل «صفقة القرن» في مجرى الشهرين المقبلين، حسب كوشنر هذا!
في مواجهة ذلك، يبدو ان «القرارات المصيرية» الفلسطينية ستكون صعبة فوق العادة، اي المجابهة على ثلاث جبهات، وهذا فوق طاقة دول ذات سيادة، فكيف الحال اذا كانت ستتخذها «سلطة بلا سلطة» تغامر بأن تجعلها قراراتها المصيرية في مهب الريح؟

تبدو السلطة صريحةً وجسورة في رفض «صفقة القرن» منذ إعلان نقل السفارة الأميركية الى القدس، حتى تفشيل المشروع الأميركي لإدانة «حماس» حركة إرهابية، كما تبدو السلطة عازمة على إجراءات تقوض حكم «حماس» دون ان تضر بالناس في غزة؟ كيف؟ هذا هو السؤال.

لكن، هل بمقدورها تعديل «بروتوكول باريس» الاقتصادي المجحف دون مفاوضات على ذلك مع الطرف الإسرائيلي؟ او هل هي قادرة على إلغاء الفلسطينيين له من جانب واحد؟ وكيف ستستطيع تنفيذ وقف «التنسيق الأمني» عملياً دون الإعلان الرسمي عن ذلك؟

في حالات وأوضاع اقل صعوبة و«مصيرية» كانت السلطة تناشد الهيئات الدولية «تأمين الحماية» للشعب الفلسطيني دون افق اي استجابة دولية له، فكيف الأمر وهي تبدو عاجزة عن حماية وتأمين عاصمتها الإدارية ووقف الاختراقات الأمنية الإسرائيلية، التي صارت تجري حتى دون «علم وخبر» مسبق؟

يبدو أن أسهل الخطوات في «القرارات المصيرية» سيكون حل المجلس التشريعي وإجراء انتخابات برلمانية في الضفة الغربية وحدها، وهو أمر قد لا توافق عليه بعض فصائل المنظمة.
في ختام كل عام دراسي تجري امتحانات، ويبدو ان امتحان «تنفيذ القرارات المصيرية» سيجري في شهور الانتقال من العام الجاري الى العام الجديد.
توكلنا على أنفسنا بعد الله؟
حسن البطل