ماذا نريد لمصر؟!

السؤال أعلاه غاب تماما عن الحوارات والنقاشات التى جرت خلال الأسابيع الأخيرة حول «التغيير» الوزارى أو «التعديلات» الوزارية. ما كان ذائعا هو أن يكون مجلس الوزراء للمواطن، وأحيانا يضاف «البسيط» أو «العادى»؛ وأحيانا يكون التأكيد على «الغلابة». التمهيد اللازم لكل ما سبق يشمل تهديدا مبطنا من حالة «السخط» و«الإحباط» و«عدم الرضا» الذى ألم بكل من سبق وهو ما يجعل المهمة الأساسية للوزارة بعد التجديد هى التحول إلى عيادة نفسية للتعامل مع شعب عظيم. العمق الفكرى، إذا جاز التعبير، وراء المسألة المصرية هى أنه لم يحدث ولا كان شيء جاريا خلال السنوات السابقة؛ ولا كان الشعب نفسه هو الذى اكتتب لكى ينشئ قناة سويس جديدة؛ ولا كان هو الذى أقام الاتصال بين الدلتا وسيناء من خلال ستة أنفاق مستخدما أعلى ما عرفه العالم من تكنولوجيا. أكثر من ستة ملايين مواطن مصرى شاركوا مباشرة، ولا يزالون يشاركون فى بسط الوجود المصرى شرق وغرب نهر النيل الذى انحبس على ضفافه الشعب المصرى لأكثر من سبعة آلاف عام. لا أحد يعلم الكثير عما يجرى فى غرب النيل من إنشاء نيل جديد ودلتا جديدة؛ وإذا علم فإنه سرعان ما يكون جزءا من أمور معوجة تكون سرديتها قادمة من قنوات تليفزيونية معادية.

الغائب المسكوت عنه أنه لا أحد يريد الإفصاح عما يريده لمصر أن تكون بشرا وحجرا؛ وما هو الثمن المطلوب دفعه لتحقيق المراد. هناك لقطات هنا وهناك من تجارب دول أخرى فالتعليم نأخذه من اليابان والصناعة نأخذها من الصين والتجارة من فيتنام وكوريا الجنوبية؛ أما التقدمية فسوف تأتى من البرازيل. لا أحد بعد ذلك يصرح بالثمن المدفوع لما تحقق. الواقع هو أن الشعب المصرى يرى ما يحدث لأنه ليس شعارات مرفوعة وإنما لأول مرة فإن الضجيج يدور حول واقع يراه المواطن فى ذهابه وعودته وفى نظره وبصيرته. النخبة الثقافية والإعلامية لها طريقتها فى إظهار حريتها الذى يحول التجارب العالمية إلى حالة من الفسيفساء الفردية لحكايات هنا وهناك مع إخفاء لكل الأثمان المدفوعة للأمم سواء تلك التى دفعتها اليابان بعد الحرب الثانية، أو كوريا الجنوبية بعد تجربة «بارك»، أو البرازيل بين «بوليسنارو» و«دى سيلفيا». الصورة التى سوف تأتينا دوما سوف تكون لذلك الإنسان البائس الذى أضاف أكثر من عشرين مليون نسمة خلال السنوات العشر الماضية للقائمة السكانية المصرية ويريد دعما فى كل مناح الحياة وعرقلة لكل مناحى التقدم فى البلاد حتى يكون الرضاء كاملا.

ما يجرى من عملية تسميم كاملة للحياة المصرية جعلت من تعديلات الوزارة عملية جراحية كبرى وليس مراجعة لما كان وما سوف يأتى من «تقدم» يتحرر فيه الاقتصاد والسياسة والنساء من عبء أزمان اشتراكية ورجعية غابرة. ما ينساه الجميع هو وظيفة مجلس الوزراء والقيادات السياسية فى مجموعها هو فى البلدان المتقدمة أن تقود الأمة والدولة إلى التقدم والمكانة الدولية الرفيعة.