ثمن التقدم؟

 عرفنا عقودا أن هناك ثمنا للحرية يدفع بالدم، وجرى ذلك عند مقاومة الاحتلال الإنجليزى، واستعادة سيناء من إسرائيل. ولا داعى لتكرار أن لكل أمر ثمنا، وكذلك الحال مع التقدم الذى لا يعنى فقط تحسين أحوال الناس، وإنما يعنى مع ذلك توسيع المدارك والتفكير فيما هو تقدم. تابعت حديث الرئيس السيسى الذى أشار فيه إلى التوسع فى الواردات المصرية بما فيها العطور و«الفويل» وغيرهما بملايين الدولارات. الحديث جرى فى إطار الخلل ما بين الصادرات المصرية والواردات غير المحدودة. ولكن فى الأمر دلالة وهى أن هذه الأنماط الاستهلاكية ترد عادة مع التقدم، حيث «الفويل» بات جزءا من المطابخ المصرية لحفظ الطعام وصيانته وإبقائه طازجا لأطفالنا فى المدارس. الأمر أصبح مدخلا لمزيد من الإنفاق من الأسرة يقع فى مقدمتها التعليم الذى تشير مؤشرات إلى ما كان جاريا من قبل من استبعاد للبنات من العملية التعليمية إما أنها انتهت تماما أو قلت. وفى غير البنات فإن الطموحات زادت، ومن كان يرسل أولاده للتعليم العام بات يرسل إلى مدارس اللغات أو التجريبية، ومن كان يرسل إلى هؤلاء بات يرسل إلى ما هو أعلى. أقصى الأمانى كانت المياه النقية، وبعدها الكهرباء وما معها من أجهزة كهربائية، الآن أصبح «الواى فاي» والاشتراك فى الشبكة الإلكترونية مع الموبايل جزءا من جهاز العروسين.

أصبح للتقدم ثمن أعلى مما كنا ندفعه، وكان مصدر التقدم هو ما جرى فى مصر خلال العقدين الأخيرين. ولكن العجز هكذا قائم، وهو على هذه الصورة سوف يستمر فى الاتساع؛ ومواجهته تكون عن طريق التوسع فى الاستثمارات وما يتبعها من عائد إيجابى على التصدير والموارد. المعضلة هى أننا نريد التقدم ولكننا لا نعرف ثمنه فى تنمية البيئة الاجتماعية لدفع الثمن لأن الدولة لا تستطيع وحدها تحمل الإنفاق العام. لا أريد تكرار الحديث عن القطاع الخاص؛ لكن المسألة هى أنه لا يكفى الحديث عنه.