أهم امتحان لتحديد اليوم التالي

الامتحان الأصعب ما زال حاضراً أمام غزة ولبنان وسوريا؛ فالقصة لم تنتهِ بعد، ووقف إطلاق النار أو وقف الصراعات المسلحة لا يعني بالضرورة أن الدولة تماسكت، إنما هو إشارة إلى أنها بدأت للتو. المعضلة أمامهم أن تتمكن الحكومات الثلاث من إعادة الاعتبار للمؤسسات ووحدة القرار الأمني، والأهم وحدة السلاح.

هذه الدول الثلاث في وضعية الجمود الآن بانتظار أن تحسم تلك النقاط، حتى تتمكن من ممارسة حياتها الطبيعية.

وحدها مسألة السلاح حجر عثرة أمام اليوم التالي لشعوب تلك الدول؛ فالجميع يعلم أنه لا إعادة إعمار إلا حين تكون هناك دولة، ولن تكون هناك دولة إلا حين يكون السلاح في يدها وحدها، ولن يتحقق ذلك إلا بوحدة القرار الأمني... هذه معادلة بسيطة جداً، وشرط أساسي وضعته كل الأطراف الداعمة لغزة وسوريا ولبنان، الداعمون الدوليون منهم والعرب أيضاً، وهذا ما قيل للفلسطينيين واللبنانيين والسوريين، وهو أن تسلم الفصائل أسلحتها للدولة قبل أن نتحرك خطوة للأمام لتقديم العون.

هذا الشرط مسألة منطقية وطبيعية لا بد أن تتحقق حتى تستطيع قاطرة التنمية أن تنطلق مسيرتها، وحتى يطمئن الداعمون على أن ما سيقدمونه سيُتاح له الاستمرار.

إنما يبدو أن هناك تردداً قد يؤدي لاحتمالية التصادم والمواجهة مع الفصائل أو لإشعال حرب أهلية. إنما المفارقة أن التردد والتأخير قد يؤدي هو الآخر إلى صدامات؛ فحالة الجمود هذه توقف عجلة الاقتصاد والتنمية، أي أن المجازفة في كلتا الحالتين واردة.

الخطوات التي تم إنجازها إلى الآن في إعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة ووحدة السلاح تتمثل في تعيينات الجيش والقوات الأمنية في لبنان، وهي تعيينات توحِّد القرار الأمني في يد الدولة، وهو عقبة كانت كبيرة أمام وحدة السلاح.

أما في سوريا، فبعد الاتفاق مع أكبر الفصائل المسلحة، وهي «قسد» التي قبلت بالاندراج تحت مظلة الدولة، قطعت سوريا شوطاً كبيراً في وحدة قرارها الأمني.

أما بالنسبة لغزة، فقد أعلنت مصر أن هناك توافقاً على أن الأمن سيكون من مهام السلطة الفلسطينية. أما سلاح «حماس»، فما زالت الحركة غير جادة في هذا الأمر، مما يعقد الأمور ويقودها إلى طريق مسدود!

ولهذا يبدو أن لإيران دخلاً في هذا الأمر، ليكون ورقة المساومة الأخيرة لمفاوضاتها المتعلقة بمصلحة الدولة الإيرانية.

ذلك أهم امتحان سيحدد بداية اليوم التالي في الدول الثلاث، وهي التي ستسمح بإطلاق مشاريع إعادة الإعمار وقاطرة التنمية، ودونها ستظل حالة الجمود مسيطرة، وخطورتها تعادل خطورة أي شرارة لعودة الاقتتال.