سمعة البرلمان!

انتهت الانتخابات وسقط الجميع.. سواء سياسيون أو مرشحون أو ناخبون.. كلنا لحقنا العار والعوار.. فهى انتخابات لا تصنع برلماناً.. كما أننا فشلنا فى صناعة حالة سياسية تليق بمصر العظيمة.. نجح المال السياسى فى تشويه الانتخابات وسمعة البرلمان وسمعة الناخب المصرى.. ظهرنا بمظهر أن من يدفع لنا ننتخبه.. صحيح هناك مرشحون نجحوا بدون دفع مليم، لأنهم لا يملكون المال السياسى إنما يملكون التمثيل المشرف ويملكون حب الناس!

من هؤلاء النائب محمد عبدالعليم داود، الذى خاض الانتخابات بخبرته القديمة وتاريخه فلم يدفع مليما رغم أنه واجه حيتان المال السياسى، كما فاز قليلون معه من المستقلين دون دفع أية أموال.. فما معنى هذا؟.. معناه أننا عشنا الانتخابات ولكننا لم نصنع ديمقراطية وإنما قدمنا شكلاً للديمقراطية فقط.. ليس عندنا انتخابات كالتى عرفتها مصر فى تاريخها منذ تأسيس مجلس شورى النواب.. وبرغم أننا لدينا انتخابات نواب وشيوخ.. وانتخابات طلاب وأندية رياضية واجتماعية كان آخرها انتخابات نادى الجزيرة.. فهل يعقل أن ننجح فى انتخابات مجلس إدارة ناد، ولا ننجح فى انتخابات مجلس برلمان مصر؟!

معناه أننا سندخل عام 2026 ببرلمان مطعون فيه وملطوط كما قال الدكتور على الدين هلال، فلا يصلح لإدارة شؤون البلاد ولا يمكن أن يصدر قرارات دستورية لها صفة شرعية.. وقد نضطر لإعادة هذا البرلمان من جديد وقد كلفنا البلاد أموالاً طائلة ذهبت فى الهواء!

السؤال: ما الذى كان يضيرنا لو جعلنا الانتخابات عادلة؟.. الإجابة لا شىء.. كل المرشحين يعملون على أرضية واحدة.. وليأتى منهم من يأتى، فى ظل انتخابات تحترم إرادة الشعب.. ولعل تدخل الرئيس واستخدامه لحق الفيتو الرئاسى كان يريد أن يقول هذا الكلام، ويؤكد هذا المعنى، لكن للأسف لم يؤخذ بالنصيحة ولم يتم الالتزام بما أشار به الرئيس!.

كانت هناك أسئلة على هامش الانتخابات لم نجد لها إجابة منها من هو رئيس البرلمان القادم؟.. وهل هو من أحزاب الموالاة أيضاً، أم سيكون رمز قانونياً يحفظ التوازن للمجلس ويدارى عواره ويسمح بالنقاش والأسئلة وطلبات الإحاطة؟!.. سؤال آخر يتعلق برئيس الوزراء الجديد.. من هو رئيس الحكومة القادم؟.. وهل يبقى «مدبولى» لأجل غير مسمى أم أن الحاجة تقتضى تغيير رئيس الوزراء والوزارة، لامتصاص غضب الناس.. هذه أسئلة لها ما يبررها، لإصلاح الأوضاع فى البلاد!

باختصار، من المفترض تشكيل حكومة جديدة بعد تشكيل البرلمان، لتؤدى اليمين الدستورية أمامه، وتشعر المواطنين بأننا فى دولة تحترم الدستور والقانون، وتحترم الحريات العامة وحق المواطنين فى الاختيار والانتخاب.. هذا ما سوف نراه.. عسى أن يكون قريباً!