نقطة نظام..

ما يجري هذه الأيام يستدعي التفكير بكل مسؤولية في الأفق الديمقراطي للمغرب، على ضوء المحددات الرئيسية التي تحكمت في صياغة هذه المرحلة: المحدد السياسي والدستوري والانتخابي، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصائص/ الأعطاب البنيوية التي يعرفها الحقل الحزبي، والتي أبانت عن عجزها على مسايرة الوعي السياسي الذي يكشف عنه الشعب المغربي في محطات متتالية، وآخرها محطة 7 أكتوبر المليئة بالرسائل والدلالات.

المحدد السياسي: يتمثل، أساسا، في لحظة الربيع الديمقراطي التي ساهمت في إنقاذ المرحلة من موت السياسة وأنعشت فكرة الإصلاح السياسي من جديد عبر إعادة صياغة دفتر المطالب الوطنية، لكن هذه المرة عبر الفضاء العام وبواسطة لغة الاحتجاج الميداني، وقد نجح الفاعل الحزبي في نقل هذه المطالب إلى الحقل المؤسساتي ورسم للحَرَاك الميداني أفقا سياسيا واضحا تجسد في شعار: “الإصلاح في ظل الاستقرار”، هذا الشعار الذي حركته، أساسا، خلفية التوافق مع المؤسسة الملكية والإيمان العميق بالدور الحاسم لجلالة الملك في مسيرة الإصلاح الديمقراطي، بما يؤدي إلى إصلاحات سياسية متدرجة وملموسة…لا بد من تقييم موضوعي على هذا المستوى.

المحدد الدستوري: مع زخم النقاش الدستوري الذي عشناه بين الخطاب التاريخي لـ9 مارس وعشية التصويت “الإجماعي” على دستور 2011، ربط الكثير من الفاعلين نجاح دستور 2011 بالتأويل الديمقراطي لمضامينه، وهو ما تبناه الملك محمد السادس في خطابه الشهير ليوم 28 يونيو 2011.

فإلى أي حد يمكن القول بأن حصيلة تطبيق دستور 2011 جاءت متناغمة مع هذا الاشتراط؟ وما هي العوامل التي قد تكون ساهمت في إضعاف مفعوله؟ وما هي حصيلة المكتسب الدستوري بعد 5 سنوات من الممارسة؟ وما هي الإشكالات التي أبانت عنها ممارسة السلطة التنفيذية والتشريعية؟ وما هي آفاق إصلاح السلطة القضائية؟

المحدد الانتخابي: عرف بدوره مجموعة من التحولات الملتبسة، فرغم تحقيق تقدم معتبر في هذا الباب عبر إسناد الإشراف السياسي إلى رئيس الحكومة، واعتماد لجنة مركزية مكونة من وزير الداخلية ووزير العدل والحريات للتدبير التقني والتنظيمي، فإن هناك الكثير من الإشكالات التقنية ذات الأبعاد السياسية التي لازالت تؤثر في صورة العملية برمتها.. وهكذا، فإن النقاش المتعلق بالتسجيل في اللوائح الانتخابية وعتبة التمثيل ومعايير التقطيع الانتخابي ومكاتب التصويت وغيرها من الإشكاليات، لم يستنفذ أغراضه بعد.

إذ ظهر من خلال الممارسة أن هناك محاولات حثيثة لإبطال مفعول الصوت الانتخابي، الذي أثبت قدرته على الانتصار على نمط الاقتراع، وعلى الأدوات الكلاسيكية للضبط القبلي للعملية الانتخابية… 

هذه المحددات الثلاثة تمثل عقدة التحول الديمقراطي  بالمغرب، وإصلاحها مرتبط بالفهم الدقيق والموضوعي للعديد من التناقضات التي فرضتها معطيات التاريخ السياسي والثقافي للمغرب، مرورا بانعكاسات المرحلة الاستعمارية وإخفاقات النخبة الوطنية وطبيعة دولة ما بعد الاستقلال وغموض مشروع بناء الدولة الوطنية المستقلة، ونوعية التعددية السياسية والحزبية السائدة، ومستلزمات الانفتاح على المحيط الإقليمي والدولي والإفريقي، ونمط الإنتاج السائد وتعدد مراكز النفوذ وأصحاب المصالح وشبكات التأثير العالمي، وجشع جزء من النخبة وانحرافاتها وتسوياتها ومساوماتها، وتنوع طموحاتها وأهدافها ومصالحها وارتباطاتها…

كل هذه المحددات ينبغي أن تخضع للتقييم الموضوعي، على ضوء جدول أعمال وطني حسم في الاختيار الديمقراطي وجعله خيارا لا رجعة فيه..

المصدر : جريدة اليوم 24