أزمة قوانين أم أزمة مجانين؟

هل الأزمة التى نعيشها منذ يناير 2011 حتى اليوم ترجع إلى فراغ سياسى أدى إلى فراغ أمنى، أم عدم الاستقرار فى مواجهة الإرهاب هو سبب التوترات السياسية؟

مًن المسئول، الأمن أم السياسة؟

السؤال الآخر الذى أطرحه للنقاش ولا أدعى أننى أملك إجابة حاسمة أو قاطعة بالنسبة له هو: هل ضعف القوانين هو الذى أدى إلى استشراء الإرهاب، أم أن قوة الأعمال الإرهابية هى التى تحتاج إلى قوانين أكثر ردعاً؟

إن طرح السؤال الصحيح هو الذى ينتهى بنا إلى الحصول على إجابات أكثر صحة ودقة.

ومن الواضح أننا سوف ندخل فى الأيام القليلة المقبلة إلى مرحلة صياغات جديدة لقوانين وأشكال قانونية كى تكون أكثر ردعاً وتحقق العدالة الناجزة، حسب وصف الرئيس السيسى فى جنازة المستشار بركات، رحمه الله.

هذه المرحلة تتطلب منا أن نفكر بالعقل وليس بالعاطفة، وبالحكمة وليس بالغضب، وبالرغبة فى تحقيق الاستقرار وليس تحقيق الثأر.

إنها مرحلة دقيقة للغاية تتعرض فيها البلاد إلى ضغوط شديدة تسعى إلى تفجير الأوضاع أو دفع صانع القرار إلى اتخاذ قرارات عصبية، توقعه فى محاذير داخلية وخارجية.

لذلك كله، أقول للمرة المليون، دون تنظير أو رغبة فى الفلسفة، إن الإرهاب هو مسألة سياسية قبل أن تصبح ملفاً أمنياً، لذلك فإن التعامل السياسى فيها يجب أن يسبق التعامل الأمنى.

وفى رأيى أن النخبة السياسية فى مصر وقفت موقف المشاهد السلبى من مسألة الإرهاب وتركت القضية برمتها إلى الحكومة.

لم نسمع عن أى قوى سياسية دعت إلى مبادرة حقيقية أو سعت إلى وساطة فعالة أو حتى طرحت مجموعة أفكار عملية للنقاش بهدف الخروج من نفق الصراع الدموى الذى تعيشه البلاد، بين أغلبية تريد أن تعيش وأقلية خائفة من الموت السياسى، لذلك قررت أن يموت الجميع معها.

إن هذا الاستنزاف العبثى لمشاعر الناس، وهذا الجنون الذى يضر بأرواح ومصالح وأرزاق البلاد والعباد لن يخدم أى طرف من الأطراف، بمن فيهم أعداء مصر، لأن تحويل مصر إلى قنبلة موقوتة سوف تنفجر فى وجه الجميع، وأعنى بذلك الجميع!!