إيران: انهيار رفض العقوبة أم السقوط منذ قبولها؟

منذ صباح الثلاثاء الماضى بدأ سريان القرار التنفيذى الذى أصدره الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ضد إيران بفرض عقوبات شاملة عليها تصل إلى حدها الأقصى عند شهر نوفمبر المقبل.

نتحدث كثيراً عن هذه العقوبات وعن آثارها، ولكن ما طبيعة هذه العقوبات؟

فى البدء نقول إن العقوبات هى قرار منفرد، أو قرار مجموعة دول، أو قرار المجتمع الدولى، لإجبار أو عقاب طرف خرج على الشرعية الدولية أو خالف نص وروح اتفاق ملزم.

وقرار الرئيس ترامب جاء تحت تبرير سياسى وقانونى (سواء كان مقنعاً أو كان ظالماً)، مبنى على فكرة أن إيران استغلت الاتفاق النووى معها كدرع وحصانة تحميها من مخالفات استمرارها فى تجارب الصواريخ البالستية، ما جعلها تتوسع فى تدخلاتها الخارجية بالقوة المسلحة فى دول منطقة الشرق الأوسط، بما أصبح يهدد هذه الدول، ويهدد المصالح الأمريكية.

من هنا كان جوهر الإجراءات العقابية الأمريكية هو كيفية ممارسة الحد الأقصى من «الإضرار السياسى والتجارى والاقتصادى» على المجتمع الإيرانى، حتى يضغط بدوره على نظام الحكم الذى يتعين عليه، بعد هذه الضغوط، أن يصبح أكثر مرونة ويستجيب للشروط الأمريكية فى تعديل نص وروح الاتفاق النووى.

هنا يتعين علينا أن نعيد تكرار قائمة الإجراءات العقابية الأمريكية التى بدأ تنفيذها منذ صباح الثلاثاء الماضى.

1- فرض منع كامل على مشتريات الحكومة الإيرانية من النقد الأمريكى.

2- منع التعامل مع إيران فى شراء الذهب والمعادن، وأهمها التوقف عن شراء النفط والغاز الإيرانى.

3- منع التعامل فى شراء الألومنيوم والحديد والفحم، وأى برمجيات تُستخدم فى الصناعة.

4- فرض حظر كامل على التحويلات المالية بالريال الإيرانى.

ويبدو أن هناك أكثر من 100 شبكة عالمية مؤثرة استجابت للقرار الأمريكى، حفاظاً على مصالحها مع واشنطن واتقاء لشر الرئيس ترامب.

وأدت هذه القرارات إلى أضرار أوّلية، أهمها انخفاض قيمة العملة الوطنية بنسبة 120٪ من شهر مايو الماضى، واندلاع مظاهرات اجتماعية تطالب بتحسين أوضاع المعيشة فى طهران وكافة المدن الكبرى.

فى المقابل، أعلنت الصين وتركيا وبعض الدول ذات المعاملات التجارية مع إيران رفضها، وعدم تعاونها مع قرار الرئيس ترامب.

الآن يبقى على إيران أن تختار أن تتفاوض تحت حد السيف على الرقبة، أو أن تترك سيف العقاب يطيح برقبة النظام؟