الدواء المر الذى يجب أن تتجرعه مصر!

أزمة الأزمات سياسياً واجتماعياً واقتصادياً هى تآكل الطبقة الوسطى المصرية نتيجة الأزمة الطاحنة التى تواجهها البلاد منذ يناير 2011.

الطبقة الوسطى فى كل مجتمع هى صمام الأمان الاجتماعى كلما اتسعت بشرائحها المختلفة تحققت حالة الحماية الاجتماعية وزاد منسوب الاستقرار السياسى وابتعد شبح الاضطراب الأمنى.

والأزمة التاريخية فى مصر أن هناك مجموعة من الاختلالات الجوهرية فى تركيبة السلم الاجتماعى تتصاعد بشكل مخيف منذ عام 1952.

لم تعد الرأسمالية قادرة على قيادة المجتمع، ولم تعد الدولة قادرة وحدها على تحمل الفاتورة الأسطورية للعب دور دولة الرعاية، ولم تعد موارد الدولة فى الاستثمار المباشر أو السياحة قادرة على حل مشاكل اقتصاد الخدمات الذى كنا نحلم به فى حكومة الدكتور أحمد نظيف.

ولا اقتصاد متطوراً يستطيع أن يتقدم دون وجود نخبة سياسية مستنيرة تدرك حقيقة كل عناصر المشهد السياسى ولديها الوعى والأدوات السياسية القادرة على قيادة المجتمع والجماهير.

لذلك كله يتحمل الرئيس عبدالفتاح السيسى ما لا يطيق لملء الفراغ الناتج عن ذلك الخواء السياسى الذى تعيشه البلاد، وضعف الإدارة التنفيذية التى تآكلت بسبب التخلف الإدارى والفساد المالى لحقبة تزيد على 65 عاماً.

إن قيادة المشروع التنموى الآن فى مصر فيها تحديات تحتاج إلى معجزات للتوفيق بين بناء قواعد مجتمع الاقتصاد الحر بكل قواعده فى ظل دور لا يمكن التنازل عنه لدولة الرعاية الاجتماعية لملايين الفقراء والمعدمين والمهمشين الذين تزيد عليهم تكاليف الحياة بشكل شبه يومى.

إن مصر الآن تعيش أعقد وأصعب تحدٍ سياسى اجتماعى لها، لأنها على مفترق طرق تاريخى واجهته دول كثيرة مثلها، مثل: تركيا وكوريا الجنوبية وماليزيا والبرازيل وبولندا، وهى تسعى للخروج من اقتصاد الخسائر إلى اقتصاد الفوائض النقدية.

إن الكلفة الاجتماعية لفاتورة هذا الانتقال هى من أصعب ما يكون، لذلك يجب دائماً الحذر الشديد فى احتساب الأثر الاجتماعى لها وحسن تقدير مدى القبول الشعبى لها.

«رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ»

صدق الله العظيم