جمعيات حقوقية تتضامن مع مثلي فاس وتطالب الحكومة بحماية الحقوق الجماعية والفردية

أعلنت عدة جمعيات حقوقية مغربية، تضامنها مع مثلي فاس المعنف وسط الشارع العام من قبل شباب غاضب على طريقة لباسه المتشبهة بالنساء، وانتدبت محامين للدفاع عنه في جلسة محاكمة ملتحين متهمين بالاعتداء عليه، من 55 محاميًا من 13 هيئة للمحاماة انتصبوا لمؤازرته والتمسوا درهمًا رمزيًا.

وحمّل فرع "سايس" للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في فاس، المسؤولية للحكومة فيما تتعرض له الحقوق والحريات العامة والفردية من انتهاكات، داعيًا إياها إلى احترام تعهداتها من خلال سن القوانين والتشريعات الملائمة، وتحمل مسؤولياتها في ضمان سلامة الأفراد وفي إشاعة قيم التعايش، ونبذ العنف.

ودعا في بيان تضامني مع المثلي، إلى احترام حقوق الإنسان من خلال منظومة تربوية وثقافية تستند إلى المواثيق الدولية ومعايير حقوق الإنسان كما هو متعارف عليه دوليًا. وحيا حضور المحامين لمؤازرة الضحية، مؤكدًا أن كلهم من شبكة محامي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وتنظيمات حقوقية أخرى.

وأعلن اعتزازه بتواجد العديد من الهيئات الحقوقية والمدنية في قاعة الجلسات في المحكمة، التي حضرت لدعم ومؤازرة الضحية، معتبرًا أن النضال من أجل الحقوق والحريات العامة والفردية، هو كل لا يتجزأ حتى ضمان الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الأقليات.

وزاد في بيانه "وهو ما لن يتوان الفرع في القيام به إلى جانب باقي فروع الجمعية وكل التنظيمات الديمقراطية المناضلة من أجل مغرب الحرية والكرامة والعدالة والمساواة"، معبرًا عن استنكاره وتنديده الشديدين بالاعتداء الذي وصفه بـ"الوحشي" على المثلي ليلة الأثنين 29 حزيران/ يونيو الماضي.

وحضر ممثلو الجمعية أطوار أولى جلسات ملف محاكمة شابين بتهمة العنف والإيذاء العمدي في حق المثلي، الذي تم تأخيره إلى يوم الخميس 23 تموز/يوليو الجاري، مؤكدًا أن مكتب الفرع ينتظر توقيف باقي المعتدين الذين ذكرهم الضحية وظهروا في أشرطة الفيديو المنتشرة على نطاق واسع.

ونفى فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سايس، اعتقال أو متابعة المثلي المعنف في الشارع العام، استنادًا إلى ما جمعه من معلومات بعد زيارة أعضاء منه إلى محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية ومقر المنطقة الأمنية الثانية ودائرة الأمن بولخصيصات والمصلحة الولائية للشرطة القضائية في فاس.