"صوناغريس" تشارف على الافلاس بسبب تأخر ضخ الأموال المطلوبة إليها

باتت الشركة الوطنية لإنشاء وتدبير المنشآت الرياضية المغربية "صونارغيس" قريبة من إعلان إفلاسها، بسبب تأخر وزارة "الشباب والرياضة" عن ضخ الدعم المالي المنتظم منذ العام 2012، كما تقاعست بعض الجامعات الرياضية عن أداء ما بذمتها لفائدة الشركة، وضمنها المبلغ المالي المقدر بـ450 مليون سنتيم، مطلوب من جامعة كرة القدم والخاص بالمتعلقات المالية للمنتخب الوطني، فضلًا عن جامعة ألعاب القوى التي لم تضخ في حساب الشركة مبلغًا ماليًا يقدر بحوالي 800 مليون سنتيم.

هذا من دون إغفال تأخر اللجنة المنظمة لفعاليات كأس العالم للأندية الأخيرة في صرف مبلغ مماثل بحساب الشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشات الرياضية، وبالتالي قارب المبلغ المالي العالق في ذمة عدد من الجهات لفائدة "سونارغيس" مليارين و200 مليون سنتيم، فيما لا تزال مشاكل متأخرات المستحقات المالية للاستغلال، في ملعبي مراكش و طنجة مستمرة، بسبب الخلاف مع إدارة  الكوكب المراكشي و اتحاد طنجة، مما يؤثر على الخدمات المقدمة، وعمليات الصيانة.

وظهرت جليًا طبيعة العلاقات غير الجيدة، بين إدارة الملاعب الكبرى، لكل من مراكش، و طنجة، و بدرجة أقل أغادير، عندما استضافت مراكش المعسكر الإعدادي للمنتخب الوطني المحلي، في فترة التحضيرات حيث كانت قاعة الندوات أقفلت في وجه المدرب محمد فاخر الذي اكتفى بحديث في المنطقة المختلطة، ليعبر خلالها عن أن قاعة الندوات لم تدخل ضمن حزمة الخدمات المتفق عليها، بينما أصبحت ملاعب مراكش، وطنجة، وأغادير، ضحية خلافات بين الوزارة الوصية في عهد محمد أوزين، وإدارة "صونارغيس" التي كانت قائمة منذ سلفه منصف بلخياط، حيث تم إبعاد مدير الشركة، وتولت الكتابة العامة لوزارة "الشباب والرياضة" بالنيابة تدبير هذا المرفق.

وتفاقمت مشاكل الشركة إلى الحد الذي تم تقرر الحجز فيه على تجهيزاتها الموجودة في مقرها الكائن بالدار البيضاء بداعي العجز عن أداء "السومة الكرائية" المنتظمة لصاحب الملك، كما أنّ المقاولة المكلفة بصيانة وتفقد عشب الملاعب الرياضية التي تتكلف "صونارغيس" بتدبيرها قررت التوقف عن تنفيذ مهمتها بسبب عدم توصلها أيضًا بمستحقاتها المالية، والأمر ينسحب على عدد من المقاولات التي أنيطت بها مهمة إنجاز وتتبع الأشغال داخل ملاعب مدن مراكش، طنجة وأكادير.

وأبرز مصدر مطلع، أنّ الديون المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء، شهدت تراكمًا فاق 300 مليون سنتيم، مع احتمال عدم حصول الموظفين لرواتبهم خلال الشهور المقبلة، علمًا أنهم لم يحصلوا على دورهم للتعويضات الخاصة بالتنقل طيلة عام 2014.