الحكومة المغربية تعرض أمام البرلمان قانون الإضراب وسط غضب النقابات
آخر تحديث GMT 20:14:55
المغرب اليوم -
أربعة حكام مغاربة يمثلون التحكيم في نهائيات كأس الأمم الإفريقية للسيدات نادي حسنية أكادير يعلن تعيين أمير عبدو مدرباً للفريق الأول لكرة القدم نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم يعلن عن تجديد عقد لاعبه محمد بولكسوت لموسمين قادمين بعثة نادي الوداد الرياضي تصل إلى فيلادلفيا الأميركية، للمشاركة في منافسات كأس العالم للأندية مانشستر سيتي الانجليزي يعلن تعاقده مع اللاعب الهولندي تيجاني رايندرس لمدة خمس سنوات البيت الأبيض يُحذر المدن المدن الأميركية التي ترددت الأنباء عن احتمالية قيامها باحتجاجات كبيرة على غرار مدينة لوس أنجلوس إصابة جنديين إسرائيليين خلال اشتباك مسلح في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة وتصاعد الخسائر الإنسانية وسط استمرار العدوان وزير الخارجية المصري يُجدد دعم بلاده لوحدة سوريا ويُدين التدخلات والانتهاكات الإسرائيلية أميركا تستعد لإخلاء سفارتها ببغداد وتسمح لأسر عسكريّيها في الشرق الأوسط بالمغادرة انتشال جثة الرهينة الإسرائيلي يائير ياكوف من قطاع غزة
أخر الأخبار

تطالب المركزيات النقابية بسحبه وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي

الحكومة المغربية تعرض أمام البرلمان قانون الإضراب وسط "غضب النقابات"

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - الحكومة المغربية تعرض أمام البرلمان قانون الإضراب وسط

وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز
الرباط _ المغرب اليوم

وسط غضب نقابي من الحكومة بسبب غياب التشاور، يرتقب أن يقدّم محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، الثلاثاء، مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والذي تطالب المركزيات النقابية بسحبه من البرلمان وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي. وأكد أكثر من نقابي تحدث لهسبريس أن مشروع القانون التنظيمي سالف الذكر كان يجب أن يمر عبر الحوار الاجتماعي، مشددين على أن الحكومة مطالبة اليوم بسحب المشروع وتدشين النقاش حوله من جديد على طاولة الحوار الاجتماعي.

وفي الوقت الذي كشفت فيه النقابات أنها سترد على الحكومة في حال لم تستجب لمطلبها المتعلق بسحب مشروع القانون التنظيمي من البرلمان مهددة بخطوات تصعيدية، أكد مصدر حكومي لهسبريس أن المركزيات النقابية قامت بإرسال ملاحظاتها الأولوية حول المشروع وسيتم الأخذ بها، مبرزا أن تقديم المشروع أمام البرلمان سيكون مناسبة لتقديم المقترحات التي يراها البرلمانيون وستتفاعل معها الحكومة.

ومن النقط الخلافية التي كشف مشروع القانون التنظيمي توجه الحكومة نحو تقنين الاقتطاع من أجور المضربين، مؤكدا أن "مبدأ الأجر مقابل العمل يعتبر من المبادئ التي استقر عليها الاجتهاد القضائي".

ويقضي نص مشروع القانون التنظيمي ذاته بأنه "يقتطع من الأجور ما يقابل أيام التوقف عن العمل بسبب الإضراب"، معلنا "منع الإضراب على الموظفين الذين يؤمنون سير المصالح الضرورية والمكلفين بالأمن والحفاظ على التجهيزات العامة، وكذا الأشخاص المكلفين بتأمين الحد الأدنى من الخدمة".

المذكرة التقديمية لمشروع القانون التنظيمي الحكومي أكدت على ضرورة "اللجوء إلى المفاوضة والمصالحة قبل اللجوء إلى الإضراب"، مشددة على عدم "عرقلة حرية العمل، ومنع كل إجراء تمييزي بسبب ممارسة هذا الحق الدستوري".

وفي مقابل تأكيد مشروع القانون الحكومي "بطلان كل شرط تعاقدي فردي أو جماعي يقضي بالتنازل عن ممارسة حق الإضراب"، أعلنت السلطة التنفيذية منع كل إضراب سياسي، مُعرّفة إياه "بأنه كل توقف جماعي عن العمل يتم بصفة مدبرة ولمدة محدودة، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق، أو مطالب مهنية واجتماعية واقتصادية".

ولضمان ممارسة الأجراء والموظفين حقهم في الإضراب، نص مشروع القانون التنظيمي على تغريم كل من سعى إلى عرقلته، سواء كان مشغلا أو منظمة مهنية للمشغلين أو منظمة نقابية، بغرامة تصل إلى 50 ألف درهم؛ في حين تصل إلى 30 ألف درهم في حق كل مشغل اتخذ إجراء تمييزيا ضد أجرائه بسبب ممارستهم حق الإضراب.

وفي مقابل ذلك، ولضمان حقوق المشغلين، نص المشروع ذاته على غرامة بحوالي 10 آلاف درهم في حق كل أجير يرفض القيام بالخدمات الأساسية التي كلف بتقديمها، وكل مضرب احتل أماكن العمل خلال الإضراب.

وبخصوص المقتضيات التي جاء بها القانون الجديد والتي تهم إضرابات القطاع الخاص، أكد أنه "لا يمكن اللجوء إلى ممارسة الإضراب في القطاع الخاص، إلا بعد إجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي للأجراء قصد البحث عن حلول متوافق عليها خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ توصل المشغل بالملف المطلبي من الجهة التي يمكن لها الدعوة إلى الإضراب"، مؤكدا أنه "على المشغل، خلال مدة سريان الإضراب، أن يحل محل الأجراء المضربين أجراء آخرين، لا تربطهم به أي علاقة شغل قبل تاريخ تبليغه بقرار الإضراب".

وألزم مشروع القانون التنظيمي ذاته الداعين إلى الإضراب بإخطار المشغل قبل 15 يوما على الأقل من التاريخ المقرر لخوضه، مع تخفيض هذه المدة إلى 5 أيام في حال ما إذا كان الأمر يتعلق بعدم أداء المشغل لأجور العاملين أو وجود خطر يتهدد صحتهم وسلامتهم.

وطالب مشروع القانون التنظيمي المذكور الجهة الداعية إلى الإضراب بإخطار رئيس الحكومة والسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والتشغيل والمنظمات المهنية للمشغلين، إذا تعلق الأمر بالدعوة إلى ممارسة حق الإضراب على الصعيد الوطني، والسلطة الحكومية التابع لها قطاع الأنشطة إذا تعلق الأمر بالدعوة إلى الإضراب في جميع القطاعات أو بعضها أو قطاعا واحدا

قد يهمك أيضَا :

أوَّل صدام بين حزبَي "الاستقلال" و"التقدّم والاشتراكية" بعد "مذكّرة المُعارضة"

رئيس النواب المغربي يؤكد تمسُّك المملكة بموقفها الداعم إلى فلسطين وإسرائيل تشوّش على المبادرات

 

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الحكومة المغربية تعرض أمام البرلمان قانون الإضراب وسط غضب النقابات الحكومة المغربية تعرض أمام البرلمان قانون الإضراب وسط غضب النقابات



أمينة خليل تتألق بفستان زفاف ملكي يعكس أنوثة ناعمة وأناقة خالدة

القاهرة - سعيد الفرماوي

GMT 11:53 2025 الأربعاء ,11 حزيران / يونيو

أفضل طريقة لإنهاء التصعيد في لوس أنجلوس
المغرب اليوم - أفضل طريقة لإنهاء التصعيد في لوس أنجلوس

GMT 04:04 2025 الأربعاء ,11 حزيران / يونيو

كندة علوش تكشف سبب إخفاء مرضها للمرة الأولى
المغرب اليوم - كندة علوش تكشف سبب إخفاء مرضها للمرة الأولى
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib