المغرب يستلهم النموذج التنموي الجديد من تجارب رائدة في العالم

عرض المنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية الذي ينظمه مجلس المستشارين هذه السنة تحت شعار: "رهانات العدالة الاجتماعية والمجالية ومقومات النموذج التنموي الجديد"، بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي يُصادف العشرين من فبراير من كل سنة، (عرض) بعض التجارب الدولية الناجحة في مجال التنمية والعدالة المجالية.

روزانا بيروتي، رئيسة مركز العلوم السياسية بجامعة هوفسترا بالولايات المتحدة الأمريكية، وفي جلسة خصصت لمناقشة "العدالة الاجتماعية والمجالية في قلب النموذج التنموي: رؤى وتجارب متقاطعة"، استعرضت أبرز المحطات التاريخية التي مرت منها بلادها وصولاً إلى تحقيق نموذج تنموي ديمقراطي يضع الإنسان في صلب السياسات الحكومية.

وقالت الخبيرة الأمريكية إن حكومة بلادها انخرطت سنة 1960 في مخطط طموح لفرض التنمية القروية في مختلف الولايات؛ "الأمر الذي ساعد في تقليص الفقر والوفيات وتحسين التعليم"، وشددت على ضرورة إشراك المواطنين في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتنمية، وأوردت أن الحكومة الأمريكية دعت مواطنيها خلال تسعينات القرن الماضي إلى المساهمة في إنجاح مخطط التنمية القروي والحفاظ على البيئة.

وعن المغرب، أشارت روزانا إلى أن تحقيق النموذج التنموي المنشود رهين بانخراط كافة مؤسسات البلاد، ولفتت إلى أن التركيز على العدالة الجهوية يمكن أن يكون مفتاحاً لتحقيق تنمية حقيقية في المغرب، تماما مثلما وقع في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشادت الخبيرة ذاتها بالانفتاح الذي دشنه المغرب خلال السنوات الأخيرة على مختلف الفاعلين وسياسة التعاون جنوب – جنوب، غير أنها شددت على أن أي نموذج تنموي ناجح يجب أن يركز على تنمية الإنسان، والمشاريع يجب أن توجه لتلبية حاجياته المحلية.

التجربة الألمانية الناجحة في اقتصاد السوق كانت من ضمن التجارب الرائدة التي لاقت إعجاب ضيوف المنتدى البرلماني؛ إذ أبرز الخبير فرانك غوتهارد، الذي عرض تجربة ألمانيا في مجال التنمية والعدالة الاجتماعية، ضرورة إدراج الجانب الاجتماعي في السياسات الاقتصادية.

ومن بين عوامل نجاح التجربة الألمانية، يقول فرانك: "حفاظ الدولة على سوق حر وضمان تنافسية شريفة وتكافؤ الفرص، مع الأخذ بعين الاعتبار المكتسبات الاجتماعية، من بينها حرية الإضراب والاحتجاج، بالإضافة إلى تحفيز المقاولات الصغرى ومنحها التسهيلات والضمانات نفسها التي توضع رهن إشارة المقاولات الكبرى".

ويرى الخبير الألماني أن الحل بالنسبة للمغرب لا يكمن في تطبيق تجارب دولية، بل قد يكون مغايراً تماماً حسب خصوصيات البلد، وقال إن "المغرب عليه أن يحدد نموذجه الأفضل بالنظر إلى السياقات التي تطبعه".

بعيداً عن الاقتصادات العالمية الرائدة، تطرق السيناتور الوزير الرواندي السابق، بيزمانا إفاريست، إلى تجربة بلاده من مرحلة الاقتتال والإبادة الجماعية إلى مرحلة التعايش.

وأشار المسؤول الإفريقي إلى أن الحرب الأهلية دمرت البلاد وقضت على الاقتصاد والبنية التحتية والصحة والتعليم، لكن رواندا استطاعت التعافي من آثار الحرب الأهلية بفضل سياسة الحكامة.

وقال الوزير السابق، الذي توصف بلاده بسنغافورة إفريقيا، إن نجاح رواندا في التنمية جاء بفضل التركيز على الحكامة والتشاركية وتغيير العلاقات القديمة بين السلطة الحاكمة والشعب، خصوصا في تطبيق القانون، مبرزا أنه "في رواندا ليس هناك شخص فوق القانون، بل الجميع سواسية أمام العدالة".

وأبدى السيناتور الإفريقي إعجابه بالتجربة المغربية، وقال إن بلاده تضع المملكة كنموذج يحتذى به في القارة السمراء.