أساتذة يعتزمون الاحتجاج والتصعيد على المستوى الجهوي والوطني

عادت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية حاملي الشهادات إلى الإحتجاج أمام الأكاديميات، فقد نظموا اليوم الأحد، وقفات أمام مقر الأكاديميات، مطالبين بالترقية إسوة بالأفواج السابقة، منتقدين تماطل الوزارة وتعنتها في إيجاد حل نهائي ومنصف لملف الترقية بالشهادات العليا وتغيير الإطار . وارتأت التنسيقية الوطنية خوض إضراب وطني خلال أيام 2 و3 و4 يناير المقبل، إشعارا للوزارة الوصية بجدية مطلب الأساتذة.

وانتقد الأساتذة تعاطي الوزارة مع مطالبهم، متهمين إياها “بنهج سياسة الأذان الصماء “وفق بلاغ صادر عن التنسيقية الوطنية. وفي السياق، عبد الوهاب السحيمي، عضو التنسيقية الوطنية، سجل أن “الوقفات الاحتجاجية التي نظمتها التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات اليوم الأحد 16 دجنبر 2018، أمام مقر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تأتي في إطار تنزيل برنامجها النضالي المسطر قي بيانها الأخير، وذلك في إطار المسلسل النضالي الذي دخلت فيه التنسيقية منذ أكثر من سنتين من أجل استرجاع حقها الثابت والمكتسب في الترقية وتغيير الإطار بناء على الشهادة أسوة بجميع موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات قبل دجنبر 2015”.

وأشار السحيمي، في تصريح للعمق أنه، عكس لما يروج له السيد وزير التربية الوطنية، الترقية وتغيير الإطار في قطاع التعليم، هو حق ظل مكفولا منذ الاستقلال إلى غاية 27 دجنبر 2018 لجميع موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، موضحا أنه “كان كل أستاذ حاصل على شهادة جامعية يتم ترقيته إلى السلم المناسب وتغيير إطار بناء على الشهادة الجامعية المحصل عليها”.

 وتابع المتحدث ذاته، “اليوم، للأسف ورغم أننا أمام وزير كان أستاذا جامعيا ويسلم هذه الشهادات ويعرف حق المعرفة قيمتها العلمية ودورها في النهوض بالتعليم وفي إرساء الجودة به وفي تغطية الخصاص الحاصل في التكوين خاصة بعد توقيف وزارة التربية الوطنية للتكوين المستمر سنة 2012، يسعى الوزير إلى الالتفاف على هذا الحق المكتسب بتقديم معطيات مغلوطة وإعطاء تصريحات زائفة وغير مسؤولة بهدف تغليط وتمويه الرأي العام”وفق تعبيره.

وزاد الأستاذ ذاته، “ونحن من جانبنا كتنسيقية، لن نسكت على هذا الظلم وهذا الحكرة التي تطالنا، لن تنطلي علينا حيل وهذه الأساليب القديمة البائدة لمسؤلي الوزارة”، مشيرا “سنستمر في نضالاتنا وتضحياتنا في اطار التصعيد الى حين استرجاع كافة حقوقنا المسلوبة وعلى رأسها حق الترقية وتغيير الإطار لكافة موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات”على حد قوله.