فرض "جواز التلقيح" بالمدارس الخصوصية يربك أولياء التلاميذ والمؤسسات التعليمية‎‎

اضطراب واضح في قضية تدبير فرض جواز التلقيح، خاصة بالمدارس وعلى التلاميذ المتراوحة أعمارهم ما بين 12 و17 سنة؛ ففي الوقت الذي تستقبل فيه مؤسسات عمومية تلاميذها بشكل عادي، تضطر مؤسسات خصوصية إلى إعادة غير الملقحين إلى بيوتهم، فيما ينتقدون أرباب المدارس غياب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وصمتها. وتوصلت المدارس الخصوصية بإخبار من كل من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الداخلية من أجل ضمان تعليم عن بعد للأطفال أكثر من 12 سنة والذين لم يتلقوا اللقاح، وعدم قبول حضورهم بالمدارس.

وحاولت هسبريس التواصل مع الوزارة الوصية على قطاع التعليم، إلا أنها فضلت الصمت وعدم الإدلاء بأي توضيحات بهذا الخصوص. وقال عبد السلام عمور، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، إن فرض الجواز للتعليم الحضوري “خلق متاعب للمدارس مع الآباء، إذ يرفضون رفضا باتا أن يتابع أبناؤهم التعليم عن بعد”. وتابع عمور قائلا، ضمن تصريح لهسبريس، إن “عددا من الآباء ينتقدون أن الفرض جاء بشكل غامض وأن وزارة التربية الوطنية لم تقم بأي إعلان رسمي بهذا الخصوص إلى حد الساعة”، منتقدا أيضا عدم وجود صيغة قانونية لإعادة التلاميذ إلى بيوتهم.

وأردف رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب: “إلى حدود الساعة، نحاول تهدئة الأوضاع ولا نعلم أين الاتجاه الصحيح، خاصة أن التلاميذ الذين قبلوا التوجه إلى مراكز التلقيح يصادفون الاكتظاظ خلال هذه الأيام”. وأضاف المتحدث ذاته: “صمت وزارة التربية الوطنية أدخلنا في متاهات كبيرة، كان عليهم الفصل في هذا الموضوع، خاصة أن الأمر يتعلق بشريحة كبرى؛ فهناك حوالي 10 ملايين تلميذ يدرسون بمختلف المدارس”. وأضاف عبد السلام عمور: “الوضع زاد من تأزيم علاقتنا مع أولياء الأمور، خاصة أن مخلفات الجائحة مترسخة لديهم”، مؤكدا أن الفئة غير الملقحة لا تتجاوز 25 و20 في المائة، معلقا: “هذه الفئة القليلة خلقت لنا متاعب؛ وهو ما أدخلنا في دوامة لا نعرف مخرجها”.

ولم تتحدث الحكومة، ضمن بلاغها الرسمي لفرض جواز التلقيح، عن فئة التلاميذ. وكان كل ما ذكرته هو ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات بـ”جواز التلقيح” لولوج الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، وضرورة الإدلاء بالجواز المذكور لولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات؛ وهو ما خلق تشويشا كبيرا.

قد يهمك أيضاً :

آيت الطالب يوضح دواعي جواز التلقيح في المغرب

“فيدرالية اليسار” تستنكر فرض “جواز التلقيح “و”الزيادات في الأسعار “