بناء المفاعل النووي البحثي في جامعة العلوم والتكنولوجيا

اصدرت هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي تصريح بناء للمفاعل الأردني للبحوث والتدريب في جامعة العلوم والتكنولوجيا بقدرة 5 ميغاواط.وقال مدير عام الهيئة الدكتور مجد ابراهيم الهواري في تصريح صحافي اليوم الثلاثاء ان الترخيص ياتي بعد عامين امضتهما الهيئة في دراسات الأمان النووي التحليلية والمقارنة المطابِقة لطلب ترخيص المفاعل المتوقع تشغيله عام 2016 من قبل ائتلاف من جمهورية كوريا الجنوبية يضم شركة دايو للهندسة والانشاءات الكورية ومعهد الطاقة الذرية الكوري.واضاف الدكتور الهواري ان الهيئة تعتمد في ترخيص المشاريع النووية على معايير ومتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتم تضمين هذه المعايير والمتطلبات في مسودات انظمة وتعليمات أصدرتها الهيئة، مشيرا الى ان الهيئة راجعت هذه المسودات مع العديد من الجهات الدولية مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى الشركة الاستشارية الدولية(AdSTM) المتخصصة بالتشريعات النووية.واشار الدكتور الهواري الى ان تصريح البناء ياتي كمرحلة أولى، وتضمن طلب الترخيص للمفاعل بالإضافة لتحليل الأمان الأولي، العديد من الوثائق الإضافية (مثل الدراسات الزلزالية والبيئية ومعايير ضبط الجودة) قبل إصدار الرخصة النهائية لتشغيل المفاعل.وقال ان الهيئة عملت من خلال اتفاقية خاصة وبالتزامن مع المركز الكوري للأمان النووي من أجل مراجعة طلب تصريح البناء وفق مراجع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (أمان المفاعلات البحثية) والقوانين والأنظمة النووية الكورية والتعليمات والكودات الأمريكية المختصة بالبناء الهندسي والتركيب الكهربائي والميكانيكي للمنشآت النووية.واكد الدكتور الهواري ان الهيئة ستتابع عملها واستعدادها لإنجاز المرحلة الثانية من ترخيص المفاعل باصدار رخصة التشغيل للمفاعل، وبناء الخبرات والقدرات لكادر الهيئة من أجل التحضير للمراحل القادمة من مشروع الطاقة النووية الأردني المتمثل ببناء بمحطات الطاقة النووية.ولخص مدير مديرية الامان النووي في الهيئة الدكتور محمد البقور الخطوات الرئيسية في عمليه تصريح البناء للمفاعل الأردني للبحوث والتدريب والتي تشمل مراجعة ودراسة وثائق الترخيص بالتشارك بين الهيئة والمعهد الكوري للأمان النووي ضمن اتفاقية خاصة أعدت لهذه الغاية من جهة، وبين الهيئة والعديد من المنظمات والجهات الدولية من جهة أخرى، وهي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهيئة تنظيم العمل النووي الأمريكية والاتحاد الأوروبي وشركات استشارية وتقنية متخصصة في مجال دراسات الأمان النووي.وقال ان هذه المراجعة بدأت بعد تسلم طلب الترخيص في شهر اب عام 2011 وانتهت بإصدار تقرير تقييم الأمان في شهر تشرين ثاني عام 2012، وتخللها ثلاث مراحل من طلب المعلومات الإضافية والإجابة عن الأسئلة الموجهة من الهيئة، وطلب التعديلات لموافقة التصميم مع متطلبات الأمان النووي وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وعن هذه المراحل قال البقور انها شملت العديد من مهام التفتيش الأولي، منها عملية تفتيش على صب الخرسانة الإسمنتية الذي جرى في شهر كانون ثاني الماضي واستمر أسبوعا بالتشارك ما بين مفتشي الهيئة ومفتشي المعهد الكوري للأمان النووي، حيث خرجت عملية التفتيش هذه بعدد من الملاحظات تم متابعتها وتصحيحها والتحقق منها بعمليات تفتيش نفذتها الهيئة في أشهر أيار وحزيران 2013.وقام مفتشو الهيئة بالتشارك مع مفتشي المعهد الكوري للأمان النووي بالتحري على نظام الجودة لكل من الشركة الكورية المنفذة للمشروع وهيئة الطاقة الذرية في شهر اذار عام 2013 واستمر لمدة أسبوعين، وكانت مخرجات عملية التفتيش متمثلة بطلب الهيئة إجراءات تصحيحية على نظام ضبط الجودة لكل من الشركة الكورية المنفذة للمشروع وهيئة الطاقة الذرية، وتم تنفيذ هذه الإجراءات التصحيحية لاحقاً والتحقق منها من قبل الهيئة بالتشارك مع المعهد الكوري للأمان النووي.كما قاموا بالتحري على نظام الجودة واختبارات الأداء على عدد من الشركات في كوريا التي تصنع الأجزاء الكهربائية والميكانيكية وأنظمة التحكم لأجزاء المفاعل في شهر نيسان عام 2013 واستمر لمدة أسبوعين، وتم خلال عملية التفتيش طلب عدد من الإجراءات التصحيحية التي تم تنفيذها لاحقاً والتحقق منها.واشار الدكتور البقور الى ان الهيئة وفي إطار الالتزام بمعايير السلامة والأمان النووي الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، استضافت خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية زاروا المملكة في شهر نيسان عام 2012 لمراجعة وتحليل أنظمة الأمان النووي والتحقق من توافر متطلبات الأمان النووي وفق معايير ومتطلبات الوكالة للمفاعلات النووية البحثية، وتم خلال هذه المراجعة طلب تطوير خصائص بعض الأنظمة التي تقوم بوظائف متعلقة بالأمان النووي.وقال ان الشركة المنفذة للمشروع استجابت بتطوير أربعة أنظمة وإعادة تقييم نظام الأمان النووي بعد إدخال هذه الأنظمة إلى حسابات الأمان النووي من أجل التأكد من كفاية حدود الأمان في حالات الطوارئ والحوادث، بالإضافة إلى تزويد المفاعل بمولدي ديزل متنقلين مستقلين ومتنوعين لتفادي وقوع حالة فشل متزامن.وطلبت الهيئة إضافة عدد من التعديلات المتمثلة بوضع حواجز واحتياطات تضمن الإجراءات السليمة لتحميل الوقود النووي في قلب المفاعل وحماية الوقود المستنفذ وقلب المفاعل من أي اسقاطات أو حوادث تتضمن أجسام ثقيلة، وتم متابعة تنفيذ هذه المتطلبات في مهمة مراجعة وتحليل ثانية مع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية والوكالة الأميركية للتشريعات النووية في شهر شباط عام 2013.كما تم طلب دراسة استشارية لهذه التعديلات من خلال خبراء الشركة الاستشارية الأمريكية (ادستم)، كما أشار إلى أن دراسات الحرجية النووية والتوزيع النيوتروني والحراري في قلب المفاعل وتقييم الجرعات الإشعاعية وبرامج الوقاية من الإشعاع ستكون ضمن المرحلة الثانية من ترخيص المفاعل وهي مرحلة رخصة التشغيل، والتي ستتم بالتشارك مع المعهد الكوري للأمان النووي والوكالة الدولية للطاقة الذرية وهيئة تنظيم العمل النووي الأمريكية بالإضافة إلى عدد من الشركات الاستشارية المتخصصة في دراسات الأمان النووي.واستضافت الهيئة خبراء في مجال الأمان النووي من الاتحاد الأوروبي زاروا المملكة في شهر شباط عام 2013 لمراجعة الدراسات الزلزالية لموقع المفاعل، بالإضافة لمراجعة للدراسات الزلزالية نفذها عدد من الخبراء المحليين والدوليين من اتحاد شركة (نوك ادفايزر) خلصت إلى أن الاحتياطات الهندسية لتصميم المفاعل كافية من أجل قبول موقع المفاعل واعتباره متوافقاً مع معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وفي ذات السياق ساهمت الهيئة في دراسة تقييم الأثر البيئي من خلال وزارة البيئة بمراجعة ودراسة التقرير الإشعاعي البيئي لمشروع المفاعل، التي تشمل الأثر الإشعاعي البيئي لجميع مراحل المفاعل البحثي ابتداءً من مراحل الإنشاء إلى التركيب والتشغيل وانتهاءً بالتفكيك والاغلاق بما في ذلك حالات الحوادث القصوى المفترضة.وشارك المعهد الكوري للأمان النووي والوكالة الدولية للطاقة الذرية في مراجعة وتحليل لتقرير الإشعاعي البيئي، وخلصت هذه الدراسات إلى طلب عدد من التعديلات والدراسات الإضافية للتحقق من استيفاء جميع متطلبات الأمان النووي وفق أفضل الممارسات الدولية والقيم المرجعية لإطلاقات المواد المشعة في البيئة.وتعمل الهيئة حالياً على التحضير لإجراء مسح اشعاعي في موقع المفاعل وعلى نطاق 10 كيلومترات من مركز المفاعل لاعتمادها مرجعا معياريا للمنطقة مستقبلا وسيتم بالاعتماد على هذه القراءات اجراء قياسات دورية لمستوى الاشعاع في المنطقة.كما طلبت الهيئة في إطار ترخيص الاثر البيئي بيانات احصائية وطنية حول المحيط الحيوي للموقع (سكان وثروة حيوانية ونباتية) في محيط 10 كيلومترات من الموقع لاعتمادها مرجعا تقييميا كما طلبت اقامة برج مراقبة ارصاد جوية وفق االمعايير الدولية لاخذ قراءات قبل عامين من تشغيل المفاعل واعتمادها خلال فترة التشغيل. ويشكل مشروع المفاعل البحثي نقطة الارتكاز الرئيسة لمركز وطني للعلوم والتكنولوجيا النووية وتأهيل وتدريب مهندسين ومتخصصين في مختلف مجالات الهندسة والتقنيات النووية في المملكة لنشر ثقافة السلامة النووية.-(بترا)