ارتفاع نسبة حضور المرأة المغربية في الإدارة العمومية خلال 2015

كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المُكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في النيابة، إدريس مرون، الخميس، في الرباط، أن نسبة حضور المرأة في الإدارة العمومية عرفت تطورًا ملموسًا ومتواصلًا، حيث انتقلت النسبة من 38.6 % عام 2012 إلى 39.5% خلال عام 2015.

 وأوضح الوزير، خلال لقاء نُظم بشأن موضوع : "الممارسات الناجعة من أجل المساواة بين الجنسين في الإدارة العمومية"،في مناسبة الاحتفال في اليوم العالمي للمرأة، أن تلك النسبة قفزت على مستوى المناصب العليا ومناصب المسؤولية من 16% عام 2012 إلى 21.5% عام 2015.

وأبرز مرون، أن المرأة المغربية تسلقت بثبات مدارج الإدارة والمؤسسات السياسية والهيئات النقابية والجمعوية، وأصبحت تشارك بقوة في صنع القرار السياسي والاقتصادي في البلاد، لافتًا إلى أن النساء المغربيات تتمتعن بتمثيلية هامة على مستوى البرلمان،بلغت 81 من أصل 395 نائبًا، مقابل 67 برلمانية عام 2011، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 20.5 %.

وأشار مروان، إلى أن المغرب أطلق العديد من المشاريع الإصلاحية، الرامية إلى النهوض بواقع المرأة والرفع من مستوى مشاركتها السياسية والاقتصادية، وذلك من خلال العديد من الإصلاحات التشريعية والقضائية، الرامية إلى إرساء مبدأ المساواة والإنصاف، وذلك بفضل توجيهات الملك محمد السادس، وتماشيًا مع مضمون دستور المملكة والبرنامج الحكومي.

وذكر مروان، في ذلك الصدد، أن المغرب صادق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والإستراتيجية الوطنية لمكافحة أشكال العنف ضد المرأة كافة، فضلًا عن الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة "إكرام" 2012-2016، ومدونة الأسرة وقانون الجنسية وتجريم العنف الزوجي.

في السياق نفسه، نوه الوزير بالتعاون القائم مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، مشيرًا إلى اتفاقية الشراكة التي تم التوقيع عليها مؤخرًا، والمتعلقة بمواكبة ودعم تنزيل إستراتيجية مؤسسة المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية، والتي ستغطي الفترة الممتدة من 2017 إلى 2019، معلنًا عن إحداث الشبكة الجهوية للتشاور، المكلفة بمقاربة النوع بالوظيفة العمومية على مستوى منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، والتي تضم ممثلات شبكات التشاور في كل من مصر والأردن وتونس والمغرب.

من جانبها، أشادت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المنطقة المغاربية، ليلى الرحيوي، بالتقدم الكبير الذي تم تحقيقه في سبيل تعزيز المساواة بين الجنسين، وولوج النساء إلى الوظيفة العمومية، مُسجلة في المقابل أنه لا يزال يتعين مواجهة العديد من التحديات، لا سيما من حيث ولوج المرأة إلى مناصب المسؤولية وهيئات صنع القرار.

وأضافت الرحيوي، أنه رغم أن التمثيلية في الوظيفة العمومية تقدر بـ 35 في المائة، إلا أن ولوج المرأة إلى مناصب المسؤولية يبقى ضعيفًا، وأن 13 في المائة من النساء فقط يشغلن منصب مدير، و7.41 في المائة يشغلن منصب مفتش عام، و12 في المائة منصب كاتب عام، معتبرة أن الإستراتيجية الوطنية لمأسسة المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية تمثل خطوة هامة في سبيل محاربة التمييز ضد المرأة في الوظيفة العمومية.

أما وزيرة التضامن والمرأة والأسرة التنمية الاجتماعية،  بسيمة الحقاوي، لفتت إلى أن حضور المرأة في الإدارة العمومية يبقى غير مقنع، داعية إلى تجسيد مبدأ المناصفة المنصوص عليه في الدستور، ومبرزة أنه رغم البرامج والإستراتيجيات التي وضعت في المغرب لتعزيز مكانة المرأة، إلا أن حضور المرأة لم يصل بعد إلى المستوى المنشود،

وأكدت الحقاوي، أن نسبة النساء النشيطات لا تتجاوز 25 في المائة مقابل 71 في المائة وسط الرجال، مشيرة إلى أن المرأة انخرطت على مدى الأعوام الأخيرة في عدة مبادرات لخلق مقاولات، مبرزة أن 40 في المائة منهن تمكن بالفعل من إنجاح مشاريعهن الخاصة.