فضلاوي يؤكّد أنّ السماح للنساء بممارسة مهنة "عدول" يتطلب تعديل القوانين

أكّد رئيس الهيئة الوطنية لموثقي الزواج "عدول" في المغرب، بوشعيب فضلاوي، أنه بعد السماح للنساء بممارسة المهنة، حان الوقت لتعديل بعض القوانين المنظمة لها، لكي تتناسب مع الوضع الجديد، مشيرًا إلى أنّ "العدول سيطالبون، قبل الشروع في ممارسة النساء مهنة العدول، بالسماح لعدل بدل عدلين ذكرا كان أو أنثى، مصداقا لقوله تعالى: “وليكتب بينكم كاتب بالعدل” من دون تخصيص بالذكر، أو الأنثى".

وأوضح فضلاوي أن "العدول يطالبون، أيضا، بالسماح للعدول بتوثيق العقود دون اللجوء إلى قاضي التوثيق، تماما مثل الموثق، لتسريع القوانين"، مشيرًا إلى أنّه ينتظر بعد 3 أشهر، أن تعلن وزارة العدل تاريخ اجتياز مبارة الولوج إلى مهنة العدول، التي كانت مقررة في أكتوبر الماضي، إلا أنها أجلت بسبب انتظار قرار السماح للنساء بممارسة مهنة العدول، ويعود سبب عدم السماح، في السابق، للنساء بممارسة مهنة العدول إلى تراث فقهي، ظل معمولا به، والذي كان يرفض أن توثق النساء العقود، كيفما كان نوعها، بعلة أن شهادة المرأة ناقصة، استنادا إلى فهم معين للآية القرآنية الكريمة في قوله تعالى: “وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى”".

وجاء القرار الملكي بالسماح للنساء بممارسة العدول، بعد إحالة الموضوع على المجلس العلمي الأعلى قصد إبداء رأيه فيه، بناء على الأحكام الشرعية، المتعلقة بالشهادة، وأنواعها، والثوابت الدينية للمغرب، وقواعد المذهب المالكي