إلقاء القبض على ممرضة مزوّرة لشهادة المهنة في ينبع

حاملو الشهادات الصحية في السعودية تجاوز عددهم 2443 مزوِّراً صحياً ألقت شرطة محافظة جدة القبض على ممرضة من جنسية شرق آسيوية، بعد أن تم إدراج اسمها على قائمة الترقب والقدوم وتم تسليمها لشرطة رضوي، بسبب تزوير شهادة المهنة التي تعاقدت بها مع وزارة الصحة. وتبلغ الممرضة من العمر 30 عاماً، وتعاقدت مع وزارة الصحة بشهادة مهنة مزوّرة وقد صدر خطاب من مكافحة التزييف والتزوير بشأن إدراج اسمها على قائمة الترقب والقدوم، وأثناء قدومها من بلادها تم القبض عليها من قبل شرطة محافظة جدة وتسليمها لشرطة رضوي في ينبع. وذكر الناطق الأمني بشرطة منطقة المدينة المنورة، العقيد فهد الغنام، أن الممرضة تم القبض عليها من قبل شرطة جدة وهي تعمل بمحافظة ينبع بشهادة مهنة مزوّرة وتم تحويلها الى هيئة الرقابة والتحقيق بينبع. وفي وقت سابق سجّلت هيئة التخصصات السعودية أكبر قاعدة للقائمة السوداء بأسماء حملة الشهادات الصحية المزوّرة، إذ تجاوز عددهم 2443 مزوِّراً صحياً، يتركز معظمهم في القطاع الخاص بنسبة 96%، و31% بالقطاع الحكومي، في حين أكدت أن 80% من المزوِّرين من جنوب شرقي آسيا، وواحد في المئة منهم سعوديون، و15% من جنسيات عربية. وسُجلت أكبر قائمة لحملة الشهادات الصحية المزوّرة في قطاع التمريض بنسبة 56%، ويبلغ عددهم 1383 مُزوِّراً، 43 منهم في القطاع الحكومي، و66% بالقطاع الخاص. وسجل قطاع البصريات نسبة كبيرة من المزوّرين بلغت 100% ممن تم كشفهم، وجميعهم في القطاع الخاص، فيما بلغت نسبة فنيي غرف العمليات الذين يحملون شهادات مزيفة 12%، 88% منهم في القطاع الحكومي. 93% يعملون في الحكومة كما سجلت قطاعات محددة نسب تزوير مرتفعة، مثل قطاع الصيدلة الذي سجل 93% من المزوّرين الذين يعملون في القطاع الحكومي، و7% يعلمون في القطاع الخاص، ويبلغ عددهم في القطاعين 372 مزوّراً. ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الهيئة، عبدالله الزهيان قوله: إن غالبية الشهادات كانت توثّق سابقاً من قسم التوثيق التابع للهيئة، "ولكن مع إلزامية التوثيق للقطاعين الخاص والعام زاد لدينا الطلب والتسجيل، ولجأنا إلى شركة متخصصة، أصبحنا نتعاون معهم في التوثيق". وأضاف: "منذ أن بدأت الهيئة عملها منذ 20 عاماً، اكتشفت أنه كانت هناك سوق لتزوير الشهادات في المجال الطبي، ولما أصبحت الهيئة هي المعنية بكشف الشهادات بدأنا نكتشف في السوق مزورين في القطاعين، وبعدها صارت هناك آلية للخضوع للاختبار لتحديد كفاءة الممارس، فأصبحنا نكتشف قبل بدء الممارس العمل تزوير الشهادة". وقال: "الآن اختلف الوضع، لأن أي ممارس لا يدخل المملكة إلا بعد فحص شهادته".