جدل الثانية "الكبيسة" يؤجل إلى 2023

هل ينبغي حذف الثانية "الكبيسة" التي يضيفها الإنسان أحيانا كي يبقى التوقيت الحالي مرتبطا بالتوقيت الفلكي؟ انقسمت البلدان حول هذه المسألة وهي قررت إرجاء مناقشتها إلى العام 2023، بحسب ما أعلنت منظمة تابعة للأمم المتحدة.

وقد اتخذ هذا القرار في جنيف خلال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات.

وجاء في بيان صادر عن المنظمة الأممية أنه "لا بد من دراسة بعد أكثر التداعيات والتطبيقات المرتبطة باعتماد سلم معياري جديد للوقت".

ومن المرتقب تقديم تقرير في هذا الخصوص إلى المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية في العام 2023.

ولا تزال هذه المسألة محط جدل منذ سنوات عدة وهي قد أرجئت إلى أجل غير مسمى "بغية توضيح بعض التساؤلات".

وقد اعتمد النظام الحالي للتوقيت في العام 1972 مع مفهوم "التوقيت العالمي المنسق" وهو التوقيت المعتمد في الساعات الذرية الذي يضيف أو يسحب منه الإنسان ثانية تسمى "ثانية كبيسة" كي يبقى متماشيا مع التوقيت الشمسي.

ويعود قرار إضافة الثواني إلى المركز المعني بدوران الأرض الذي يتخذ في باريس مقرا له التابع للهيئة الدولية لدوران الأرض والنظم المرجعية. ويتم الإعلان عنه قبل ثمانية أسابيع على الأقل، بحسب ما شرح سنجاي آشاريا الناطق باسم الاتحاد الدولي للاتصالات لوكالة فرانس برس.

ومنذ العام 1972، تمت إضافة 26 ثانية، آخرها في 30 حزيران/يونيو الماضي. وتجري عادة هذه الإضافات إما في الأول من كانون الثاني/يناير أو في الأول من تموز/يوليو. ولم يتم بعد إلغاء أي ثانية حتى اليوم.

ويتباطأ دوران الأرض على المدى الطويل بسبب جاذبية القمر والشمس المسؤولة عن ظواهر المد والجزر.

أما الساعات الذرية التي تستند إلى الذرات لقياس الوقت، فهي جد دقيقة بحيث أنها لا تتحمل سوى ثانية إضافية واحدة كل 300 مليون سنة.

لكن مفهوم الثانية الكبيسة لا يلقى استحسان جميع البلدان، فالولايات المتحدة وفرنسا مثلا تؤيدان إبطاله باعتباره جد معقد، في حين أن بلدانا أخرى مثل بريطانيا تطالب بالحفاظ عليه.

وقد تسببت إضافة ثانية كبيسة في 30 حزيران/يونيو 2012 بمشاكل في الشبكة العنكبوتية، لا سيما في خواديم المتاجر الإلكترونية.

ولا تجري أيضا خلال مواعيد إضافة هذه الثواني أي عملية إطلاق صواريخ.