"IBQ": العملات الأجنبية تتأثر بتغييرات التيسير الكمي

قال التقرير الأسبوعي لبنك قطر الدولي إنه من الواضح أن الأسواق قد تأثرت بشكل كبير بالتغييرات الأخيرة التي يمر بها برنامج التيسير الكمي خلال الفترة الحالية، حيث لا يزال اليورو يعاني تحت وطأة العديد من الضغوطات خاصة مع الفروقات في مستويات الفائدة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو والتي تستمر بالتزايد. بالإضافة إلى ذلك، فإن التصريحات التي أدلى بها محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي والتي تفيد بأن منطقة اليورو ستستمر في إقراض الأموال بأسعار فائدة منخفضة على المدى الطويل، مع العلم أن مستويات البطالة ما تزال مرتفعة ومعدلات التضخم ما تزال منخفضة، وهو الأمر الذي تسبب بتراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي. بدأ اليورو الأسبوع على نحو إيجابي عند 1.3122 ثم ارتفع إلى 1.3151 مقابل الدولار الأمريكي بعد أن صرح رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس ريتشارد فيشر بأنه "لا ينبغي على المستثمرين أن يبالغوا بردة الفعل فيما يخص خطط البنك المركزي للحد من وتيرة عمليات شراء الأصول" وهو الأمر الذي أضعف الطلب على الدولار الأمريكي، إلا أن السوق سرعان ما غيَر اتجاهه بعد صدور المعطيات الاقتصادية الجيدة للولايات المتحدة الأمريكية والمتعلقة بالسلع المعمرة، فضلاً عن المعطيات الخاصة بسوق الإسكان الأمريكي والتي أتت على نحو مثير للإعجاب، وهو الأمر الذي تسبب بالتالي بارتفاع الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى. وفي المقابل، تراجع اليورو بشكل ملحوظ بعد صدور المعطيات الاقتصادية الأمريكية ليصل إلى أدنى مستوى عند 1.2985 خاصة مع التصريحات التي أدلى بها دراغي والتي لم تكن على حسب توقعات السوق، حيث أشار دراغي أيضاً إلى أن السياسات المتبعة مستمرة حسبما تقتضي الحاجة وأن البنك المركزي الأوروبي مستعد لاتخاذ أية تدابير في حال لزم الأمر. وبالتالي فقد تمكن اليورو من الارتفاع من جديد ليصل إلى 1.3076 بعد صدور المعطيات الاقتصادية الألمانية والتي أتت على نحو إيجابي، ليقفل السوق أخيراً عند 1.3010. من ناحية أخرى، افتتح الجنيه الإسترليني الأسبوع عند 1.5418 وارتفع مقابل الدولار الأمريكي الذي كان يشهد فترة من التراجع، ليصل سعر الجنيه إلى أعلى مستوى عند 1.5477، إلا أنه سرعان ما تراجع من جديد مقابل الدولار الأمريكي بعد أن صرح ديفيد مايلز وهو أحد المشرعين لدى بنك إنجلترا المركزي أن النمو الاقتصادي البريطاني لا يزال ضعيفاً بحيث أنه يجب القيام بالمزيد من عمليات شراء الأصول لتقديم بعض الدعم له، ليتراجع الجنيه بعدها إلى أدنى مستوى عند 1.5202 مع حلول يوم الخميس خاصة بعد صدور التقارير الاقتصادية والتي أفادت بأن معدل الدخل الشخصي المتاح قد تراجع إلى أدنى مستوى له خلال السنوات الـ25 الأخيرة، ليقفل الجنيه الأسبوع عند1.5212. أما الين الياباني فقد استمرت تداولاته على نحو متقلب مقابل الدولار الأمريكي حيث افتتح الأسبوع عند 97.90 ثم ارتفع مقابل الدولار الأمريكي مع بداية الأسبوع ليصل إلى أعلى مستوى عند 96.96 يوم الثلاثاء، ليتراجع بعدها الين الياباني بشكل ملحوظ بسبب ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني إلى أعلى مستوى له خلال الأسبوعين الأخيرين مع حلول يوم الجمعة ورغم المعطيات الاقتصادية اليابانية الجيدة الصادرة مؤخراً، خاصة مع استمرار المخاوف حيال برنامج الحوافز الخاص بالبنك الاحتياطي الفيدرالي والتي شكلت بحد ذاتها دعم للدولار الأمريكي. هذا وقد ارتفع مؤشر نيكاي بقوة وثبات مع نهاية هذا الأسبوع متسبباً بارتفاع الين الياباني ليتجاوز حد الـ99.00 وهو الحد الأعلى الذي بلغه زوج العملات الدولار الأمريكي/ الين الياباني منذ العاشر من هذا الشهر، إلا أن الين الياباني سرعان ما بدأ بالتراجع بحيث تراجع بمقدار 218 نقطة أساس مقابل الدولار الأمريكي خلال الأسبوع وليقفل أخيراً عند 99.14. ومن ناحية أخرى، افتتح الفرنك السويسري الأسبوع عند 0.9345 وارتفع إلى 0.9313 مقابل الدولار الأمريكي، ثم تراجع بحدة على مر الأسبوع ليصل إلى أدنى مستوى له عند 0.9488، وليقفل الأسبوع أخيراً عند 0.9450. ارتفع عدد المساكن الجديدة المباعة خلال الشهر الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك إلى أعلى مستوى لها خلال ما يقارب 5 سنوات رغم الشروط الصارمة المفروضة على عمليات الإقراض، وهو الذي يعتبر دلالة على قوة سوق الإسكان الأمريكي بحيث إنه يقدم الدعم الكبير لعملية التوسع الاقتصادي في البلاد، فقد ارتفعت عمليات شراء المساكن الجديدة لتبلغ 476.000 وحدة سكنية سنوياً وهي ما تعادل ارتفاع بنسبة 2.1% وهو الارتفاع المسجل الأكبر لها منذ عام 2008، مع العلم أن هذا الارتفاع أتى خلافاً لكافة التوقعات الاقتصادية والتي كانت عند 460.000 وحدة سكنية فقط، كما أنها تفوقت على الرقم المتحقق خلال الشهر الذي سبقة عند 466.000 وحدة سكنية. هذا ويعود التحسن الذي يشهده قطاع الإسكان إلى ارتفاع حجم الطلب خاصة أن المستهلكين قد انتظروا مطولاً لإعادة القيام بعمليات الشراء من جديد، وبحيث أن نسبة الفائدة على الإقراض قد بدأت بالارتفاع بعض الشيء في البلاد. تراجع عدد