اجتماع وزراء خارجية أوروبا على خلفية الضربات العسكرية لسورية

يخيم موضوع الضربة العسكرية التي وُجهت لمواقع سورية يوم السبت الماضي من قبل كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، على اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي .

وذكرت وكالة أنباء " آكي " الإيطالية أن الاجتماع يأتي في أجواء مميزة، إذ تتباين التقييمات والمواقف تجاه ما حدث، خاصة وأن العمل تم - حسب كثير من الدبلوماسيين والمراقبين - خارج الإجماع الدولي والأوروبي، ما يضع مصداقية العمل الأوروبي المشترك على المحك.

وفي هذا الإطار، فضل وزير الخارجية الهولندي جيف بلوك التأكيد على ضرورة إعادة تفعيل القرار الدولي 2401 ، والدفع باتجاه إحياء مسيرة الحل السياسي برعاية الأمم المتحدة ، وتحفظ بلوك علي توصيف العملية العسكرية التي تمت في سوريا مؤكدا " لم تتم استشارتنا بالأمر".

أما وزارة الخارجية البلجيكية، فقد فضلت الحديث عن ضرورة وجود صحوة سياسية دولية باتجاه سوريا، قائلة "نحن ندعو لتعزيز العمل السياسي"، بحسب وزير الخارجية ديديه ريندرز، الذي تجنب بعناية الحديث عن أي دعم للعملية العسكرية الأمريكية – الفرنسية – البريطانية.

وبعيداً عن الحديث عن المأزق الجدي الذي تعاني منه السياسة الأوروبية الخارجية - والذي وضعته الضربات العسكرية الموجهة لسوريا مرة أخرى تحت الأضواء - اختارت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موجيريني التركيز على "وحدة" الصف الأوروبي في مجال ادانة استخدام السلاح الكيمياوي.

وفضلت موجيريني - في تصريحات اليوم لدى وصولها إلى مقر الاجتماع في لوكسمبورج - الحديث عن المؤتمر الذي سوف تستضيفه حول سوريا يومي 24 و25 الشهر الحالي في بروكسل - وذلك في إشارة إلي مشاركة أكثر من 70 وفدا من المانحين في هذا المؤتمر.

وترى موجيريني في هذا المؤتمر فرصة جديدة لإعادة تذكير المجتمع الدولي بأن الاتحاد الأوروبي لا يزال حاضرا في الملف السوري، خاصة على مستوى المساعدات الإنسانية.
وأكدت أن هناك حاجة لدفع العملية التي تقودها الأمم المتحدة" ، واشارت موجيريني - حسبما ذكرت شبكة "ايه بي سي" الأمريكية - إلى أن المواطنين في سوريا يعانون ويموتون، ويتعين على المجتمع الدولي بأكمله تحمل مسئولية ذلك.

ومن المقرر أن يبحث الوزراء الأوروبيون الموضوع الإيراني من مختلف جوانبه، وهناك أيضا خلافات جدية بين الأعضاء، ففرنسا تدفع باتجاه عقوبات إضافية على إيران، في مواجهة تجاهل كامل من الممثلة العليا، التي قالت " لم أر أي طلب بهذا الخصوص " ، على حد تعبيرها.