النيابة العامة تلتمس تنزيل أقصى عقوبة في حق المتهم بتمويل تنظيم “داعش"

أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بمكافحة الإرهاب في ملحقة محكمة الاستئناف في سلا، النظر في قضية المتهم الملياردير المتابع من أجل “استغلال عائدات استثماراته في المواد الغذائية المغشوشة في التمويل المباشر لتنظيم “داعش”، إلى الأسبوع المقبل.

وخصصت جلسة أمس الخميس لمرافعة النيابة العامة، التي طالبت بمؤاخذة المتهم بجميع التهم المنسوب إليه، مع الحكم عليه بأقصى عقوبة سجنية، استنادا إلى محاضر معاينة وحجز المواد الغذائية الفاسدة، مشيرا إلى أن جريمة الغش قائمة، والمشرع المغربي يعاقب أيضا على حجز بضاعة من دون سند قانوني، ومن جهته، اعتبر دفاع المتهم أن العناصر التكوينية لمتابعة موكله غير قانونية.

وأصدرت وزارة الداخلية، في وقت سابق، بيانا حول اعتقال شخص في مدينة فاس في 15 حزيران/ يونيو الماضي، كان يستغل عائدات استثماراته في المواد الغذائية الفاسدة في التمويل المباشر لتنظيم “داعش”، فضلا عن عمليات تجنيد وتسفير بعض الأشخاص قصد الالتحاق بالتنظيم نفسه.

وأسفرت الأبحاث والتحريات التي باشرتها اللجان الإقليمية لمراقبة المواد الغذائية والجودة إلى التوصل إلى مخازن أخرى تابعة لشركة توجد في ملكية المتهم، في كل من مدن طنجة، ووجدة، وورزازات، ومراكش، والحسيمة، تحتوي بدورها على مواد غذائية فاسدة، وأخرى تم تغيير تواريخ صلاحياتها ومعدة للتسويق.

وأكد البيان أنه تم الحجز التحفظي على هذه المواد الغذائية، التي بلغت كمياتها الإجمالية ما يقارب 130 طنا، والمكونة من التمور، والعجائن الغذائية، والعصائر المعلبة، والبرقوق المجفف، والمربى، والشوكولاتة، والطماطم المعلبة، والمياه المعدنية، وحبوب الذرة، والفول، والحلويات.