محمد الصبّار يؤكد أن المغرب كرّس "الحق في الحياة" في الدستور

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى "نقاش وطني موسّع" حول قضية الحكم بعقوبة الإعدام.

جاء ذلك خلال الندوة نصف السنوية المنظمة في إطار الدورة 28 لمجلس حقوق الإنسان، والتي عقدت في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف.

وأشار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار إلى أن المجلس يعي أن موضوع إلغاء عقوبة الإعدام يتسم بمواقف رأي متناقضة داخل المجتمع، ومن ثمّ يعي أهمية إطلاق نقاش وطني حول هذه القضية.

وأضاف أن المغرب كرّس "الحق في الحياة" في المادة 20 من دستور 2011 وقام بوقف تنفيذ أحكام الإعدام منذ سنة 1993.

وذكر أن المحاكم تواصل النطق بأحكام الإعدام، كما أن 120 مدانًا بحكم الإعدام موجودون حاليًا في السجون.

وأوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى التصويت لفائدة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يقضي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام.

ودعا أيضًا إلى الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني المتعلق بالميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

وأبرز مساعد الأمين العام للأمم المتحدة إيفان سيمونوفيتش، أن حوالي 160 بلدًا من القارات الخمس قامت إلى اليوم إما بإلغاء عقوبة الإعدام أو اختارت عدم تطبيقها.

وذكر أن عددًا غير مسبوق من الدول قدمت دعمها لقرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام كمرحلة أولى نحو إلغائها مستقبلًا، معربًا عن أسفه في الوقت نفسه لكون بعض البلدان أعادت اللجوء إلى هذه العقوبة فيما تواصل بعض البلدان تطبيقها بالنسبة لبعض الجرائم.