لجنة من وزارة الداخلية تفتح تحقيقًا حول المشاريع المتأخرة في الدار البيضاء

تتحرك خلال هذه الأيام لجنة خاصة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية، للتحقيق في المشاريع المتأخرة في جهة الدار البيضاء سطات، للتأكد من مدى صحة الحديث عن صفقات غامضة، تتعلق بإعادة تهيئة بعض الشوارع والأزقة في مدينة الدار البيضاء.

وأشار مصدر مطلع إلى أن الأمر يتعلق بصفقات "التزفيت" وتوسيع طرقات معينة وإنشاء قناطر، وتهيئة بعض المساحات الخضراء، في شارع كبير في الدار البيضاء، كما أن البحث سيطال قنطرة وإحداث صفقات الأغراس في مدخل مناطق في الدار البيضاء، هذا إضافة إلى مواضيع مختلفة لها علاقة بإنجاز الطرق.

وكشف المصدر أن اللجنة ستهتم بالصفقات المتعلقة بالمناطق الخضراء في المدينة، والتي تم تخصيص حصة كبيرة من الميزانية العامة للمدينة لها، وكذا الصفقات الخاصة بالطرقات والتزفيت، علمًا بأن وزارة الداخلية كانت، قبل شهور، قد ساهمت بملغ مالي كبير لإصلاح طرقات العاصمة الاقتصادية، والبالغ طولها 5000 متر.

وأضاف  المصدر أن اللجنة ستنظر في هذين الملفين وملف آخر من الزاوية التقنية، بمعنى أن دورها هو فحص تقني محض، وأن اللجنة نفسها ستزور مدنًا أخرى للنظر في الصفات التي تفوق مبالغها 5 ملايين درهم، كما ستحقق في المشاكل المرتبطة بالمواصلات والنقل الحضري، ووضعية السير والطرقات، واحتلال الملك العمومي والفضاءات العمومية، إضافة إلى مجال النظافة.

يشار إلى أنه قبل زيارة الملك محمد السادس للدار البيضاء، سابق مسؤولون في محلس المدينة وولاية الجهة الزمن لتسريع وتيرة العمل الخاصة بالورش المفتوحة في المدينة، إذ يتحسس مسؤولون رؤوسهم خوفًا من أن تطالهم غضبة ملكية تعصف بمناصبهم، نظرًا للحالة السيئة التي أصبحت عليها الدار البيضاء، تزامنًا مع انطلاق الخط الثاني للترامواي.