لجنة إقليمية في تزنيت تغلق عيادة طبية لأساب قانونية

قررت لجنة إقليمية بتيزنيت، إغلاق عيادة أحد الأطباء بعد أن وقفت على مجموعة من “الخروقات الخطيرة”، وكذلك بعد ما تفجرت فضيحة استغلال صاحب البذلة البيضاء لعيادته لممارسة تخصصات غيره مرخص له بها، والتي تضع حياة المرضى أمام المحك، وأغلقت العيادة التي تتواجد في حي الموظفين وسط مدينة تيزنيت، أبوابها، مساء الأربعاء ،ووضع الطبيب على بابها إعلان يفيد بأنها مغلقة لأيام قصد إجراء مجموعة من الإصلاحات، فيما تم تغيير الاسم الموضوع على يافطتها من “عيادة طبية جراحية إلى عيادة طبية”، كما اختفت لائحة التخصصات التي كانت موضوعة في اليافطة من طرف مالك العيادة

وأضافت مصادر مطّلعة، أن تقرير الباشا الذي توصلت به مصالح عمالة تيزنيت عن الخروقات التي تشوب العيادة، عجل بانتقال لجنة خاصة مكونة من ممثلين للعمالة ومندوبية الصحية والوقاية المدنية والسلطة المحلية، حيث وقفت على مجموعة من الخروقات التي اقترفها صاحبها، وكانت المنظمة المغربية لحماية البيئة والمواطنة قد طالبت بإغلاق العيادة المذكورة لكون مالكها لا يتوفر – حسب المنظمة- على دبلومات تسمح له بممارسة 8 تخصصات، منها الجراحة العامة وأمراض وجراحة المسالك البولية، والعقم والضعف الجنسي لدى الرجل، علاوة على أمراض النساء والتوليد وأمراض وجراحة الأطفال، وأمراض الجهاز الهضمي والبواسر، بالإضافة إلى أمراض الغدد والسكري وأمراض الأذن والأنف والحنجرة.

وأكدت الهيئة، أن الطبيب المعني يتوفر فقط على تخصص الجراحة العامة، الأمر الذي يدفعه إلى استقدام أطباء القطاع العام وقت عملهم بالمرفق العمومي لإجراء استشارات طبية بالمقابل، في حين يتم إحالة الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية على إحدى المصحتين المتواجدتين بالمدينة بالتنسيق بين جميع الأطراف المتدخلة في هذه الفضيحة غير المسبوقة في الإقليم.