"المستشارين" يؤكد أن تقاسم الوثائق مع مؤسسة "وستمنستر" لا يتعدى الندوات

أكد مجلس المستشارين أن تقاسم الوثائق مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية أو غيرها، من المؤسسات الدولية، لا يتعدى أرضيات وبرامج الندوات والملتقيات. وشدد المجلس في بيان توضيحي، ردا على ما نشر حول علاقة مجلس المستشارين في مؤسسة وستمنستر للديمقراطية على أنه لم يسبق له أن تقاسم مع هذه المؤسسة أو غيرها من المؤسسات الدولية التي تربطه بها اتفاقيات للتعاون، مثل مؤسسة كنراد أدناور والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والكنتربارتا، أي وثائق أو تقارير داخلية، سرية كانت أو غير سرية.

وسجل المجلس أنه بموجب الاتفاقية الموقعة بينه وبين مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، تدعم هذه الأخيرة كل واجهات العمل البرلماني التي أرساها مكتب المجلس ضمن خطة عمله الاستراتيجية، من خلال دعم تنظيم الندوات والملتقيات بالخبرة واللوجستيك والنشر، وعبر تنظيم دورات تكوينية لفائدة أعضاء وأطر المجلس في مجالات التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية، وتمكينهم من المشاركة في تظاهرات وملتقيات إقليمية ودولية في مواضيع مثل حقوق الإنسان والديمقراطية والمساواة والتنمية المستدامة، وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام البرلماني.

ومن أجل الارتقاء بحصيلة تعاون المجلس مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، يضيف البيان، تم الاتفاق مع مسؤولي المؤسسة على تسع واجهات للعمل من أجل إعطاء دينامية جديدة للتعاون بين المؤسستين، تمت ترجمتها في ما بعد إلى برنامج عمل سنوي صادق عليه مكتب مجلس المستشارين في سبتمبر/أيلول 2016، ثم إلى برنامج عمل لسنتين يمتد إلى غاية شهر مارس/آذار 2019.

وأوضح أن التعاون مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية شهد دينامية غير مسبوقة على مستوى دعم المبادرات الاستراتيجية التي أطلقها مجلس المستشارين، وفي مقدمتها المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، والذي أدرجت مخرجاته ضمن مرجعيات استراتيجية الاتحاد البرلماني الدولي برسم الفترة 2017-2021.

وأضاف أن هذه المؤسسة ساهمت في دعم الملتقى البرلماني للجهات الذي يشكل إطارا مؤسساتيا للتنسيق في سبيل إنجاح تنزيل الجهوية المتقدمة. وهو الملتقى الذي ينظمه المجلس سنويا، باعتباره امتدادا للجهات وللمجالات الترابية، بشراكة مع الجهات والقطاعات الحكومية والمؤسسات الدستورية المعنية، إضافة إلى مجموعة من الندوات والأيام الدراسية حول مواضيع هامة لدعم الفرق والمجموعات البرلمانية في عملها التشريعي والرقابي.

وذكر في هذا الإطار بالندوة الدولية حول "ملاءمة التشريع الوطني مع اتفاق باريس بشأن التغيرات المناخية"، التي نظمها المجلس في بادرة هي الأولى من نوعها على صعيد برلمانات العالم، في إطار التفاعل مع الالتزامات الدولية المترتبة على البرلمانات بموجب خطة العمل البرلمانية الدولية، والتي شارك في أشغالها، بفضل مؤسسة وستمنستر، خبراء من معهد غرانتهام للدراسات المناخية التابع لجامعة الاقتصاد بلندن.

وأشار إلى أن أشغال هذه الندوة أفضت إلى اعتماد "أرضية عمل من أجل ملاءمة التشريع الوطني مع اتفاق باريس بشأن التغيرات المناخية"، تمت موافاة المؤسسات والقطاعات المعنية بنسخ منها، وشكلت أرضية يستند إليها بعض أعضاء المجلس من أجل صياغة مقترحات قوانين في الموضوع.

وأوضح البيان أن مذكرة التفاهم بين مجلس المستشارين ومؤسسة وستمنستر، تم التوقيع عليها من طرف السيد حكيم بن شماش بصفته رئيسا لمجلس المستشارين يوم 26 يناير/كانون الأول 2016، في إطار استمرارية التعاون مع هذه المؤسسة العريقة التي تدعم برلمانات الدول الواقعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة آسيا، مبرزا أن أول اتفاقية وقعت مع هذه المؤسسة كانت في عهد الرئيس السابق للمجلس السيد محمد الشيخ بيد الله بتاريخ 21 فبراير/شباط 2011.

وأضاف أن وضع مكتب رهن إشارة المؤسسة المذكورة بملحقة المجلس تم في عهد الرئيس السابق للمجلس أياما بعد التوقيع على الاتفاقية، مشيرا إلى أن نفس الاتفاقية وقعت أيضا من قبل السيد عبد الواحد الراضي، حينما كان رئيسا لمجلس النواب، وهو ذات المكتب الذي يشتغل به حاليا 5 موظفين مغاربة لدى مؤسسة وستمنستر للديمقراطية.