"برنامج – بلد" بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

دعا إعلان المؤتمر الوزاري لمبادرة الحَوكمة والتنافسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينا)، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الذي انعقد في تونس، المغرب إلى "تقاسم تجربته مع بلدان أخرى من خلال مبادرة الحَوكمة والتنافسية لمنطقة (مينا) ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية"، وهي آلية للتعاون أطلقت في عام 2005 بناء على طلب من بلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وأوضحت الوثيقة الختامية للاجتماع الذي شارك فيه المغرب، أن المؤتمر أشاد بوضع "برنامج - البلد" بين المملكة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية".

ويعد "برنامج - البلد"، أداة جديدة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، تمكّن بعض الاقتصاديات الشريكة من الاستفادة من أفضل ممارسات المنظمة، وتعزيز مؤسساتها وقدراتها لإجراء إصلاحات عامة ناجحة.

ورحّب المؤتمر الوزاري بعقد مؤتمر الأطراف حول التغيرات المناخية "كوب 22" ، المقرر في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل في مراكش، ودعا بهذا الخصوص جميع دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وبلدان منطقة (مينا)، "للمساهمة في التنفيذ الفعال لاتفاقية باريس بشأن التغير المناخي"، التي اعتمدت خلال (كوب 21).

ويتوخى "برنامج - البلد" تشجيع انضمام المغرب إلى آليات المنظمة وتطوير برنامج الإصلاحات في المملكة في مختلف مجالات السياسات العمومية.

وكان الأمين العام للمنظمة أنخيل غوريا، قد قال خلال مناسبة التوقيع على اتفاق حزيران/ يونيو 2015، إن "إنشاء برنامج - البلد، جاء ثمرة عزم المغرب على التعاون بشكل وثيق مع أعمال منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وتعزيز الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية اللازمة".

كما يتيح البرنامج للطرفين التعاون في مختلف المجالات، من بينها الدراسات المشتركة ودراسة السياسات الوطنية في المغرب وتبادل المعلومات وتقاسم المعطيات الإحصائية وكل المعلومات التي من شأنها أن تشكل قاعدة لأفضل التحليلات من قبل الطرفين.