على الرئيس المقبل للجزائر أن يقود البلاد إلى مرحلة انتقالية ديمقراطية

أكد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني الجزائرية جهيد يونسي أن الرئيس المقبل للجزائر مطالب بأداء مهمة واحدة وأساسية سواء أراد ذلك أو لم يرد، وهي تصحيح المسار الديمقراطي في ووضع الجزائر على سكة الحياة الديمقراطية الصحيحة، والإقبال على تسيير مرحلة انتقالية يتم من خلالها المرور من نظام استبدادي احتكاري إلى نظام ديمقراطي بطريقة تدريجية، معتبرًا أن هذا الموعد يعتبر جد مهم ومن أبرز المواعيد في الحياة السياسية، ومن خلاله تنطلق كل عمليات الإصلاح، لافتًا إلى أن الجزائر في حاجة إلى إعادة بناء مؤسساتها - ومنها المؤسسة التشريعية- على أساس الشرعية والشفافية حتى يمكن لها أن ننظر في مختلف المشاريع التي تمر عليها بطريقة صحيحة.
وأوضح جهيد يونسي الذي سبق له الترشح برئاسيات 1999 إلى جانب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في حوار مع " المغرب اليوم" أن الرئيس المقبل للجزائر سيقع على عاتقه قيادة البلاد وتسييرها في مرحلة انتقالية، مع وضع آليات كفيلة بجعل الشعب يتصالح مع النظام وإرجاع الثقة بين الحكام والمحكومين.
وأضاف جهيد يونسي الذي أعيد تزكيته على رأس حركة الإصلاح الوطني بداية شهر آذار/ مارس الماضي، بشأن المواصفات التي لا بد أن تتوفر في رئيس الجمهورية المقبل ليست مرتبطة بمواصفات ذاتية، بل بمدى قدرة صاحب هذا المنصب على تقديمه للجزائريين، وقيادة البلد لمرحلة انتقالية ستكون لا محالة.
وفي رده على سؤال "المغرب اليوم" بشأن تعاطي الحركة مع موضوع رئاسيات 2014، قال يونسي إن الملف لم يطرح رسميًا في هيئات الحركة ومؤسساتها، من منطلق أن لكل حزب إستراتيجيته في هذا الجانب، معتبرًا أن هذا الموعد يعتبر جد مهم ومن أبرز المواعيد في الحياة السياسية، ومن خلاله تنطلق كل عمليات الإصلاح، إلا أن طريقة التعاطي معه ستكون مختلفة من حزب لآخر، قائلاً تأخر الأحزاب السيياسية وعجزها في الإعلان الرسمي عن مرشحيها لرئاسيات 2014 موضوع الرئاسيات موجود في أجندة الأحزاب السياسية، لكن الوقت الجاري غير مناسب للحديث عن هذا الموعد.
ورد يونسي بشأن كيفية تعرف الشعب الجزائري للمرشحين للرئاسيات باعتبار أنه لم يعد يفصلنا عنها سوى فترة أقل من سنة بأن التعرف على الشخصيات السياسية للأحزاب لا ينبغي أن يتم في مناسبة الرئاسيات فقط بل طيلة أيام السنة، وأن قضية التعريف بشخصية سياسية مرشحة لمنصب الرئاسة ليست مربوطة ببضعة أشهر، ولو أن الإشكال غير موجود لدى الأحزاب القديمة، بل يطرح لدى الأحزاب التي تدخل في الاستحقاقات بعد تلقي الاعتمادات حديثًا وتلك هي المصيبة.
وعن المقترحات التي يراها الأمين العام لحركة الإصلاح الوطنية من خلال التعديل الدستوري الذي لم يظهر لحد الأن موعده أو فحواه، يطالب جهيد يونسي بتبني نظام سياسي برلماني يكون على أساس التوازن بين السلطات والفصل في ما بينها، والحفاظ على مبدأ استقلالية القضاء، واستعادة البرلمان الجزائري لدوره الحصري في التشريع والرقابة وصلاحية سحب الثقة من الحكومة إذا توفر نصاب ما، كما يطالب بحصر عدد العهدات (الفترات/ المدد) الرئاسية إلى عهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، لتكريس مبدأ التداول على السلطة.
ويرى يونسي أن الجزائر في حاجة إلى إعادة بناء مؤسساتها - ومنها المؤسسة التشريعية- على أساس الشرعية والشفافية حتى يمكن لها أن ننظر في مختلف المشاريع التي تمر عليها بطريقة صحيحة، وخاصة ما تعلق منها بالتعديل الدستوري المقبل.